أكدت وزارة التجارة، يوم امس الجمعة، تشكيل لجان مركزية وفرعية هدفها الاسراع في توزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين، فيما أعلن مجلس محافظة ميسان، عن البدء بتسويق محصولي الحنطة والشعير في المحافظة لموسم 2016 الحالي، وتوقع أن يصل مقدار المسوق من المحصولين

أكدت وزارة التجارة، يوم امس الجمعة، تشكيل لجان مركزية وفرعية هدفها الاسراع في توزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين، فيما أعلن مجلس محافظة ميسان، عن البدء بتسويق محصولي الحنطة والشعير في المحافظة لموسم 2016 الحالي، وتوقع أن يصل مقدار المسوق من المحصولين إلى أكثر من 300 ألف طن.
وقال وزير التجارة محمد شياع السوداني في بيان ،تلقت "المدى" نسخة منه، أن "وزارة التجارة سعت بشكل دائم لاعطاء الفلاحين والمزارعين استحقاقاتهم لمساعدتهم في حملة الاستزراع وانجاح فعاليات القطاع الزراعي الذي اصبحت الحاجة اليه ماسّة بفعل الأزمة المالية والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم".
واضاف ان "الوزارة خاطبت مرات عدة الجهات ذات العلاقة لإطلاق الإموال المخصصة للفلاحين حسب ما جاء بقانون الموازنة العامة ، وقد رصدت مبالغ من الاموال المخصصة للبطاقة التموينية بهدف المساعدة في حصول الفلاحين على اموال تساعدهم لانجاح الموسم التسويقي ودعم العملية الزراعية".
واوضح البيان ان "توجهيات صدرت لتشكيل لجان مركزية وفرعية مهمتها توزيع تلك المبالغ بشكل عاجل بعد وصولها من وزارة المالية ووفق خطة سبق وان تم اعدادها في الشركة العامة لتجارة الحبوب" .
يذكر ان توجيهات صدرت من رئيس الوزراء بصرف مبلغ 300 مليار دينار لغرض توزيعها على مستحقيها من الفلاحين والمزارعين.
في ذات السياق ، قال رئيس لجنة الزارعة والموارد المائية ميثم السدخان ،في حديث إلى (المدى برس )، إن "محافظة ميسان بدأت بتسويق محصولي الحنطة والشعير للموسوم 2016 الحالي"، متوقعا أن "يبلغ مقدار محصول الحنطة المسوق أكثر من 200 ألف طن، فيما يفوق محصول الشعير الـ90 ألف طن".
وأضاف السدخان أن "المحافظة لم تتمكن خلال الموسم الماضي من تحقيق الاكتفاء الذاتي، بسب شح الأمطار وتعرض المحصولين إلى هجوم من قبل الجرذان الحمر، والتي تمكنّا من القضاء عليها بعد وصول المواد اللازمة لمكافحتها"، مؤكدا أن "هذا الموسم سيشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي بسب وفرة المياه وزيادة الأراضي المزروعة".
وأشار السدخان إلى أن "المحافظة خصصت مركزين رئيسين لتسلم المحصولين هما، سايلو العمارة والثاني مخازن وزارة التجارة، بالإضافة إلى المخازن التي تم إنشاؤها في الاقضية والنواحي"، داعيا وزارة الزراعة إلى "وضع خطط حديثة للعلميات كاستخدام السقي بالتنقيط والرش، للحافظ كميات المياه وزيادة كميات الأسمدة والبذور للفلاحين".
وطالب السدخان الحكومة المركزية ووزارة الزراعة "بتسديد مستحقات الفلاحين للأعوام السابقة، وتشجيعهم على مزاولة مهنة الزراعة كونها تتعرض لاندثار بسب عدم وجود اهتمام حقيقي بالمزارع والفلاح"، مبينا أن "اغلب المزارعين يعتمدون في معيشتهم على زراعة أراضيهم".
يذكر أن محافظة ميسان أعلنت في عام 2014، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، بعد أن تجاوزت الكميات المسوقة من قبل الفلاحين 170 ألف طن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الثلاثاء (19نيسان216)،  في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه بإطلاق مبلغ 300 مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين المستمرين بزراعة المحاصيل الزراعية".
وكان مجلس الوزراء وافق، الأربعاء (20 كانون الثاني 2016)، على تأمين مستحقات الفلاحين والمزارعين للمحاصيل الرئيسية للموسم الزراعي الحالي، داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل دقة عملية التسويق ومحاسبة المتلاعبين ضمانا لحقوق الفلاحين.