واحدة من بين أهم ركائز مواكبة التطور في البلاد إنجاز المشاريع الخدمية وتأهيل البنى التحتية لضمان العيش الرغيد للمواطنين، إلا أن في بلد مثل العراق تختلف الأمور كثيرا، إذ نجد حيتان الفساد الماسكين لزمام الحكم والمسؤولية يتسببون بهدر مبالغ خيالية على مش

واحدة من بين أهم ركائز مواكبة التطور في البلاد إنجاز المشاريع الخدمية وتأهيل البنى التحتية لضمان العيش الرغيد للمواطنين، إلا أن في بلد مثل العراق تختلف الأمور كثيرا، إذ نجد حيتان الفساد الماسكين لزمام الحكم والمسؤولية يتسببون بهدر مبالغ خيالية على مشاريع البعض منها متلكئ والبعض الآخر وهمي، فضلا عن توقيع عقد التنفيذ مع شركات خاسرة أو غير رصينة، الأمر لم ينحصر على محافظة دون أخرى إذ شمل بغداد وكافة المحافظات الجنوبية وديالى وصلاح الدين، ومن خلال مراجعة مجالس تلك المحافظات وجد هنالك تلكؤ كبير في إنجاز المشاريع تسبب بإنعدام خدمات البنى التحتية وغيرها منذ قرابة عقد من الزمن، ولم يتوقف التلكؤ عند هذا الحد بل مقارنة بالموازنات الإنفجارية التي نعمت بها كافة تلك المحافظات تسبب بهدر كبير للمال العام مع بقاء الحال كما هو عليه.

مخالفات في آلية التعاقد
يقول رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي لـ(المدى) هناك ملفات فساد لمئات المشاريع المتلكئة في العاصمة، تمت إحالة 40 ملف منها كوجبة أولى إلى هيئة النزاهة لغرض التحقيق فيها وكشف ملابساتها، فضلا عن الدعوة إلى إحالة المسؤولين عنها للتحقيق. مبينا: أن الحكومة اعطت اكثر من فرصة لانجاز المشاريع وتم تمديد الفترة المحدة للإنجاز لأصحاب شركات مقيمين خارج البلاد يجنون منها أكثر من 20 مليون دولار سنويا.
واضاف الزاملي، أن (400 ) مليار دينار صرفت على مشاريع تصفية المياه بأطراف بغداد، ولم ينجز منها سوى مشروع واحد، فضلا عن هدر أكثر من (200) مليار دينار لبناء (149) مدرسة في العاصمة ولم تنجز حتى الآن. متابعا: ان تلك المشاريع تم التعاقد عليها مع شركات مختصة بالصناعات العسكرية وهذا ما يعتبر مخالفا لقانون التعاقد على إنجاز مشاريع مدنية مختصة بالبنى التحتية. مشيرا إلى أن مجلس المحافظة دعا إلى تشكيل هيئة قضائية مختصة فقط بالبحث في المشاريع المتلكئة في العاصمة، والمخالفات القانونية في إبرام العقود.

تهريب لأموال المشاريع
واوضح رئيس لجنة الاعمار والاسشمار في مجلس محافظة بغداد: أن الأموال المخصصة من قبل الحكومة للمشاريع الخدمية التي لم تنفذ من قبل الشركات ومقاوليها تم تهريبها إلى خارج البلاد، في وقت نسبة إنجاز المشاريع المنفذة في العاصمة لم تتجاوز (50%) من المشاريع الواجبة التنفيذ. ذاكرا  أن العاصمة تشهد تلكؤ (750) مشروعا خدميا، فضلا عن هدر أكثر من (3) ترليونات دينار على تلك المشاريع، صرف البعض منها إلى شركات منفذة وهمية.

نسبة من كل عقد
مقرر مجلس محافظة ديالى خضر مسلم  يؤكد أن قرابة (250) مليار دينار، هدرت على مشاريع رديئة التنفيذ، جراء سوء التخطيط والفساد الإداري والمالي. لافتا: إلى أن غياب التمويل أسفر عن تلكؤ (300) مشروع في المحافظة.
ويبين مسلم: أن المحافظة لم تتسلم حصتها من موازنة العام الحالي البالغة (41) مليار دينار، فضلا عن إعادة قرابة ترليون دينار إلى وزارة المالية، لعدم قدرتها على إدارة المشاريع. لافتا إلى إحالة مشاريع إلى مقاولين غير كفوئين مقابل نسبة من العقد.

مبالغ خيالية ومشاريع وهمية
اما رئيس لجنة الإستثمار في مجلس محافظة صلاح الدين زياد العجيلي فقد كشف عن هدر أكثر من (750) مليون دولار أي قرابة (800) مليار دينار على مشاريع وهمية، منها (250 ) مليون دولار على مشروع وهمي لمد خط كهرباء من أربيل إلى المحافظة لتغذيتها بالطاقة، إضافة إلى هدر (12) مليار دينار على مشروع مد الطرق إلى مدخل تكريت الشرقي بنسبة إنجاز (0%).
واستدرك العجيلي : كما أن هنالك أكثر من (300) مشروع إنمائي متلكئ جراء سوء التخطيط والفساد المالي والإداري المستشري منها (55) مشروعاً إستثمارياً تم إلغاؤها من قبل مجلس المحافظة. لافتا: إلى بيع إجازة قطعة أرض إستثمارية بمبلغ وصل إلى 35 مليون دولار من دون إستثمارها.

التهديد بالاندثار
رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بابل أحمد الغريباوي اشار: إلى أن (600) مشروع متلكئ  في المحافظة، جراء نقص السيولة المالية. موضحا: أن المشاريع تتمثل بمياه الصرف الصحي، وبإنشاء مجمعات مياه ومشاريع خدمية. وشدد الغريباوي: على حاجة المحافظة إلى (200) مليار دينار لغرض منحها للمقاولين المنفذين للمشاريع، سيما وأنها مهددة بالإندثار، بسبب توقف العمل بتلك المشاريع لفترة غير قصيرة. موضحا: أن الحكومة المركزية لم تصرف سوى رواتب الموظفين، وموازنة المحافظة للمشاريع للعام الماضي بلغت (186) مليار دينار، وتم صرف (30) مليار منها فقط، فيما بلغت الموازنة لهذا العام (66) مليار دينار، ولم يتم صرف أي جزء منها.

المديونية رغم التلكؤ
من جانبه يتحدث عضو مجلس محافظة النجف فاروق الغزالي بأن (350) مشروعاً اقتصادياً وخدمياً في المحافظة توقف العمل فيها بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لتغطية تلك المشاريع نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بصورة عامة والمحافظة بشكل خاص. لافتا: إلى أن بعض المشاريع التي توقف العمل فيها بسبب الازمة المالية وصلت نسب إنجازها إلى ما يقارب (95%)، مبينا أن المحافظة مدانة (400) مليار دينار كمستحقات للشركات المنفذة لمشاريع المحافظة، فيما اشار الى ان الشركات لن تنجز مشاريع المحافظة دون تسديد مستحقاتها المالية بالكامل.

الغاء مشاريع محددة
فيما ذكر رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي: إن جميع المشاريع الخدمية والاقتصادية في محافظة الديوانية توقف العمل في إنجازها بسبب قلة الأموال اللازمة لتغطية المشاريع بشكل كامل. مشيرا: إلى أن المحافظة ستلغي مشاريعها التي تبلغ نسب إنجازها أقل من (50%) بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تشهدها البلاد بصورة عامة والمحافظة بشكل خاص.
واضاف الموسوي، أن المحافظة مدانة بمبالغ مالية تصل إلى (130) مليار دينار للشركات المنفذة لمشاريعها المختلفة، ولم تعد تملك المال الكافي لتسديد ديون الشركات.

فك الإرتباط مع شركات
في المقابل، يرى رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط مهدي يونس: أن سوء التخطيط والفساد تسببا بتلكؤ (288) مشروعاً في المحافظة، إضافة إلى هدر(500)  مليار دينار على تلك المشاريع. مبينا أن عدم صرف موازنة المحافظة لعامي 2014 و 2015 تسبب بإنهاء عقود مع الشركات المنفذة.
واوضح يونس: أن معظم تلك المشاريع خاصة ببنى تحتية ذات أهمية كبيرة للمواطن، وتتركز في أقضية تشهد كثافة سكانية كأقضية الكوت، الصويرة، الحي، والعزيزية. مؤكدا أن الأزمة المالية التي يمر بها البلاد دفع المحافظة إلى فك إرتباطها بشركات رصينة.

مدد إضافية والحال كما هو
اما رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة المثنى فهد سيف فيصل فقد اشار إلى شبهات فساد كثيرة في مشاريع الوزارات بالمحافظة، خصوصا وأن الحكومة أعطت مددا إضافية لشركات متلكئة نسبة إنجاز عملها (0%) مضيفا: أن سوء التخطيط في المحافظة تسبب بهد (80%) من المخصصات المالية، ما أسفر عن تلكؤ (70%) من تلك المشاريع.
ولفت فيصل، النظر إلى أن مبلغا بقيمة (84) مليار دينار هدر على مشروع مجسر مركز المدينة الذي تسبب بإختناق شديد للشوارع، خصوصا وأن نسبة إنجازه لغاية الآن لم تتجاوز (20%) مؤكدا: أن ستة أعوام مضت على إبرام عقد مشروع السماوة الكبير ونسبة إنجازه هي الأخرى لم تتجاوز (30%).
واستطرد رئيس لجنة خدمات المثنى: نجري مفاوضات عدة مع شركات لإجراء جولات تراخيص نفطية جنوب السماوة، وذلك بعد إكتشاف الآبار النفطية فيها. متطرقا: الى قضاء السلمان يفتقر منذ سنوات عدة للطاقة الكهربائية. موضحا: أن المحافظة تفتقر إلى الآن ربط قراها بمركز المدينة وصعوبات كثيرة نواجهها لإيصال الخدمات إلى تلك المناطق النائية.

التعليم في مدارس طينية
ويبين عضو مجلس محافظة ذي قار شهيد الغالبي: أن مشاريع ذي قار المتلكئة يبلغ عددها (432) مشروعا وأغلبيتها متعلقة بالمدراس، وقد طالبنا بتنفيذ تلك المشاريع منذ عام 2009 إلى الآن. مستدركا: لكن ليس باليد حيلة بسبب الفساد المستشري بالشركات التي أحيلت لها هذه المشاريع، وبسبب الأزمة المالية أيضا.
ويوضح الغالبي، أن الواقع التربوي في المحافظة بائس جدا ويعاني من مشاكل كبيرة، فالمدارس الطينية التي احيلت للاستثمار لم يبلغ نسب انجازها اكثر من (50%). لافتا: إلى أن محاولات عدة جرت نحو التوجه إلى مشاريع الدفع بالآجل، لكن لا يزال الأمر قيد البحث.
كما اشار عضو مجلس محافظة ذيقار: إلى أن المسؤول عن مشكلة نقص المدارس في المحافظة هي مجموعة من الشركات منها تابعة لوزارتي التربية، والصناعة والمعادن. منوه: إلى مجموعة من الشركات الأهلية المستقلة والتي حققت نسب إنجاز قليلة جدا ولا ترتقي بالمستوى المطلوب.

المحافظة تتكتم
عضو مجلس محافظة البصرة أحمد ثجيل السليطي، اكد: أن قرابة (2000) مشروع متلكئ في المحافظة، توقف العمل بها التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف كافة المشاريع في البلاد هذه الفترة جراء نقص السيولة المالية. موضحا: أن هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من 4 ترليون دينار لإكمال العمل بها.
وينوه السليطي: الى ان حجم الفساد المستشري في تلك المشاريع كبير جدا. مؤكدا: ان  البعض منها يتم عن طريق الإحالة من مقاول إلى آخر أو شركة لأخرى. لافتا: الى مشاريع كثيرة أحيلت إلى الشركات المنفذة من دون علم مسبق للمجلس. مشيرا: إلى أن المحافظة تتكتم على كافة هذه التفاصيل من دون إعلام مجلسها.
المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ذكر: إن وزارة التخطيط أعادت النظر بـ (6100) مشروع متلكئ بين الوزارات والمحافظات في عموم البلاد وتم ترتيبها حسب الأهمية.  مؤكدا: في الوقت نفسه أن الوزارة أوقفت وأجلت العمل بـ(1600) مشروع جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحاظر".
واضاف الهنداوي: أن المشاريع تدرج في الخطة بناء على شروط محددة مثل دراسة الجدوى وأهمية المشروع وما يضفيه على اقتصاد البلاد. مبينا: أن جميع تلك المشاريع تدرج ضمن الخطة بناءً على رغبة الجهات المستفيدة والحكومات المحلية.