اكد البنك المركزي العراقي، يوم امس الاحد، ان هيئة التقاعد ومصرف الائتمان اشتريا حوالات خزينة بقيمة 400 مليار دينار، مشيرا الى ان عدد المشاركين في المزاد بلغ ثلاثة مشتركين، فيما اعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع مبيعاته للمصارف مقارنة بالعام الماضي

اكد البنك المركزي العراقي، يوم امس الاحد، ان هيئة التقاعد ومصرف الائتمان اشتريا حوالات خزينة بقيمة 400 مليار دينار، مشيرا الى ان عدد المشاركين في المزاد بلغ ثلاثة مشتركين، فيما اعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع مبيعاته للمصارف مقارنة بالعام الماضي الى ما يقرب من 600 الف دولار.
وكان البنك المركزي العراقي اعلن، الأحد(10نيسان2016)، عن موافقة خلية الأزمة المالية على اصدار سندات مالية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة، وفيما أكد أن السندات تعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية، أشار إلى إمكانية خصم تلك السندات في المصارف أو بيعها في السوق.
وقال البنك المركزي في بيان له ،تلقت "المدى" نسخة منه، ان "كلا من دائرة التقاعد الوطنية ومصرف الائتمان اشتريا خلال المزايدة العلنية التي اجراها البنك المركزي لصالح وزارة المالية حوالات خزينة بمبلغ 400.010 مليار دينار، مشيرا الى ان مدة الحوالة تبلغ 364 يوما".
وأضاف المركزي ان "الدائرة والمصرف اشتريا كامل الحوالة وبأعلى سعر"، مشيرا الى ان "عدد المشاركين في المزاد بلغ ثلاثة مشتركين".
واوضح البنك في بيانه ان "مبيعاته من الدولار للمصارف بلغت منذ بداية العام الحالي ولغاية اليوم 9 مليارات و544 مليونا و405 الاف و437 دولارا .
وتابع البنك ان "هذه الكمية ارتفعت عما كانت عليه في نفس التاريخ من العام الماضي 2015 حين بلغت المبيعات فيها 8 مليارات و944 مليونا و427 الف دولار".
وأشار المركزي الى ان "سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج هو 1190 دينار لكل دولار ،في حين بلغ سعر البيع النقدي 1190 دينار لكل دولار. وكانت ادارة مصرف الرافدين اعلنت،الثلاثاء(5نيسان2016)، عن مباشرة المصرف ببيع الدولار من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات، فيما أكدت أن سعر البيع سيكون وفق ما هو محدد من قبل البنك المركزي العراقي.
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر ،في حديث لـ"المدى"، ان "خطوات الحكومة تجاه سد العجز المالي الذي تعاني منه منذ ما يقارب السنتين بطيئة ولا تواكب المتغيرات الاقتصادية التي شهدها البلد".
واضاف ان "البنك المركزي اصدر العديد من التعليمات التي اراد من خلالها السيطرة على صعود الدولار في مقابل الدينار العراقي، لكن دون نتيجة تذكر بسبب استمرار سياسة بيع العملة من خلال المزاد اليومي الذي اهدرت من خلاله مليارات الدولارات عن طريق غسل الاموال".
واوضح عامر ان "عدم دراسة السوق المحلية بشكل مستفيض من قبل الخبراء الحكوميين ووضع معالجات آنية لتقلب الاسعار، عوامل ادت الى تحكم فئات معينة من التجار الذين تقف خلفهم احزاب متنفذة بسوق العملة منذ ما يقرب العشرة سنوات".
وبين ان "العراق يحتاج لنظام اقتصادي واضح يؤسس لسوق محلية مفتوحة لكن بشروط يتم بموجبها الحفاظ على الصناعة الوطنية وعدم خروج العملة الاجنبية إلا لأغراض معينة وتكون بموافقة الحكومة الاتحادية".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد اعلن في الثالث من اذار الماضي ان "التعليمات الجديدة التي وضعها البنك هي ان المزاد لم يعد نافذة يومية لعمليات لبيع العملة بالمزاد"، مشيرا الى ان "آليات جديدة وضعت لبيع هذه العملة وخاصة ان من وظائفه توفير العملة للتجارة الخارجية.
يذكر ان البنك المركزي العراقي اعتبر كبنك عراقي مستقل بموجب قانونه في 6 اذار 2004 وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الاسعار، وتنفيذ السياسة النقدية وادارة الاحتياطيات الاجنبية واصدار وإدارة العملة، وتنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر.