أكدت سوق العراق للأوراق المالية، أن مؤشرات الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كانت "ايجابية" مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي 2015، ورجحت أن يسهم اعتمادها نظام التداول عن بعد بزيادة عدد المستثمرين، وفيما كشف خبراء عن هبوط أسعار الأسهم ونشاط تداوله

أكدت سوق العراق للأوراق المالية، أن مؤشرات الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كانت "ايجابية" مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي 2015، ورجحت أن يسهم اعتمادها نظام التداول عن بعد بزيادة عدد المستثمرين، وفيما كشف خبراء عن هبوط أسعار الأسهم ونشاط تداولها بسبب تداعيات الوضع الاقتصادي وعدم إقرار قانون السوق، دعوا المواطنين الى "إيداع أموالهم بالمصارف لتنشيطها فضلاً عن السوق كونها تشكل نصف المساهمين فيها".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها سوق الأوراق المالية بمناسبة الذكرى السنوية السابعة للتداول الالكتروني، تحت عنوان (دور التداول الالكتروني وقواعد سوق العراق للأوراق المالية في تنشيط الاقتصاد)، في فندق بغداد وسط العاصمة، وحضرتها (المدى برس).
وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الورشة ناقشت كيفية دعم الشركات المساهمة من خلال الإجراءات القانونية المشجعة للاستثمار، وتشجيع المدخرين على المساهمة في تطوير رؤوس أموال الشركات المساهمة وزيادة الناتج الإجمالي المحلي"، مبينا أن "السوق ستطلق نظام التداول عن بعد للمستثمرين وتأسيس شركات مساهمة جديدة".
وأضاف عبد السلام أن "التداول الالكتروني نقل السوق العراقية للأوراق المالية من الإجراءات الورقية التي تعيق عمل المساهمين والمستثمرين إلى استخدام البرمجيات الحاسوبية والنظم الرقمية التي من شأنها تسريع عملية التداول وتسهيل عملية الاستثمار"، مشيرا إلى أن "المؤشرات المتوافرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 الحالي، كانت ايجابية قياسا بنظيرتها من العام 2015 المنصرم، برغم المعوقات والمشاكل التي تواجه السوق والشركات المساهمة المنتجة للأسهم".
بدورها ، قالت عضو مجلس المحافظين في سوق العراق للأوراق المالية رويدة حازم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أبرز ما تقوم به سوق الأوراق المالية في الوقت الحالي هو مشروع التداول عن بعد الذي تطمح لإنجازه نهاية العام 2016 الجاري"، عادة أن "المشروع يتيح للمستثمر التداول بنحو مباشر مع السوق ما يسهم في سرعة الانتشار داخل العراق وخارجه".
ورجحت حازم أن "يزيد التداول عن بعد عدد المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية الذي يتجاوز الـ25 ألف شخص حالياً، لأنه يتيح لهم إدارة أسهمهم بأنفسهم"، لافتة إلى أن "أبرز المشاكل التي تواجه سوق الأوراق المالية حالياً هي عدم إقرار القانون الخاص بها برغم طرحه منذ عام 2008، كونه يتضمن الكثير من التسهيلات التي تعالج الروتين".
من جهته ، قال مدير الأنظمة الالكترونية في سوق العراق للأوراق المالية يونس صادر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأنظمة المستخدمة في السوق تتماشى مع المعايير العالمية ومعتمدة في عدة دول بالعالم وهي مؤمنة 100%"، عاداً أن "استخدام تلك الأنظمة أعطى للسوق مصداقية وأكسبتها ثقة المستثمر الأجنبي ما أدى إلى زيادة عدد المستثمرين فيها".
وتابع صادر أن "السوق تركز حالياً على زيادة ثقة السوق بها من خلال ترصين القاعدة المادية لتقنية البورصة باستخدام أنظمة عالمية حديثة وإعداد قاعدة حفظ بيانات متطورة ومرنة تتيح للسوق إدارة الموقع من مكان آخر عند حدوث أي خلل أو طارئ".
بدوره ، قال المستشار الاقتصادي سمير النصيري ،في حديث إلى (المدى برس)، إن "سوق العراق للأوراق المالية (البورصة) تعاني من مشاكل هبوط أسعار الأسهم والتداول الاسبوعي والشهري"، عازياً السبب إلى "الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق والأزمة المالية التي أدت إلى الركود وتأثر القطاعي السياحي والشركات الصناعية المساهمة والقطاع المصرفي".
من جهته ، دعا الأكاديمي الاقتصادي عبد الكريم محمود، في حديث إلى (المدى برس)، إلى "إعادة هيكلية المصارف العراقية وتوحيد الجهود لتفعيل أداء سوق العراق للأوراق المالية"، داعياً المواطنين إلى "ادخار أموالهم في المصارف لتنشيط عملها بما ينعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي ويزيد فاعلية سوق العراق للأوراق المالية".
واكد محمود أن هناك "98 شركة مساهمة في العراق تمثل هيكلية عمل سوق الأوراق المالية منها 44 مصرفاً"، لافتاً إلى أن "توقف عمل المصارف يعني توقف 50 بالمئة من الشركات المساهمة في سوق العراق للأوراق المالية".
وكانت سوق العراق للأوراق المالية ناقشت مع البنك المركزي العراقي، في (الرابع من نيسان 2016 الحالي)، آلية طرح السندات الحكومية في البورصة العراقية، مؤكدة على تشكيل لجان لمتابعة الموضوع.
يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية اعلنت، في (العشرين من نيسان 2016 الحالي)، عزمها العمل بنظام التداول عن بُعد نهاية العام الحالي 2016، عادة أن ذلك سيسهم في "تنشيط" التداول و"جذب" الاستثمار و"تبسيط" إجراءات العمل.