|  2 -  2  |
الجزء الاول من التحقيق تضمن اراء اعضاء لجنة النفط والطاقة البرلمانية ورؤيتهم بما اثاره تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق في شهر اذار الماضي، والخاص بهدر عشرات ملايين الدولارات بتعاقدات ابرمتها وزارة النفط على مدى ال

|  2 -  2  |

الجزء الاول من التحقيق تضمن اراء اعضاء لجنة النفط والطاقة البرلمانية ورؤيتهم بما اثاره تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق في شهر اذار الماضي، والخاص بهدر عشرات ملايين الدولارات بتعاقدات ابرمتها وزارة النفط على مدى السنوات العشر الماضية، خاصة في مجال البنى التحتية للقطاع النفطي العراقي الجزء الثاني اوجز اراء وزارة النفط والشركات المعنية بالبنى التحتية ورؤية خبراء النفط بهذا الشان وبعض تفاصيل التعاقدات وجولات التراخيص والاموال المهدورة وأسباب هدرها.

إعاقة السيولة المالية والارهاب
أما شركة الخطوط والانابيب في وزارة النفط والتي أوقفت العمل مع شركة المشاريع بسبب العجز المالي فقد أوضح مديرها العام رعد رفيق: ان شركة الخطوط والانابيب لديها تخصيصات من وزارة المالية بمبلغ معين لم تستلم منه هذا العام سوى (20%) وهذه المبالغ هي تخصيصات لمشاريع مستودعات جديدة وانابيب. مضيفا: هذا الأمر أنعكس على عمل الشركات المتعاقدة وبالتالي أوقف العمل بالكثير من المشاريع. مشددا: انه خلال السنوات السابقة وفي ظل ارتفاع أسعار النفط تم مد شبكات الانابيب وانشاء مستودعات كبيرة في النجف وكربلاء وميسان والسماوة. مستدركا:  لكن الأوضاع التي مر بها البلد وحرب داعش أدت الى عرقلة تنفيذ المشاريع.

التكنولوجيا الحديثة وصناعة النفط
فيما رهن مدير عام شركة الحفر العراقية باسم محمد خضير العمل بتوفر الامن والاستقرار قائلا: متى ما كان هناك استقرار وتفعيل للقطاعات الأخرى الصناعية والتجارية والموانئ حينها تكون وزارة النفط قادرة على التوسع في منشأتها بشكل سريع. مشيرا: الى ان هبوط أسعار النفط سبب مشكلة كبيرة في اكمال المشاريع التي تم المباشرة بها حتى نصل الى مستوى تصدير 4 ملايين برميل/ يومياً من خلال الموانئ العائمة التي انشئت مؤخراً.
وكشف خضير: ان الصناعة النفطية تعاني من فترة ما قبل التغيير بسبب عدم إدارة حقول النفط بالشكل الصحيح. مشيرا: الى دخول التكنولوجيا الحديثة في صناعة النفط والتي تحتاج الى أموال طائلة. لافتا: الى ان وزارة النفط شرعت الآن بتفعيل مشاريع حقن الماء ومشروع ماء البحر الذي تقدمنا به خطوات. معتبراً أياه:  مشروعا استراتيجيا لإعادة الحياة الى حقولنا الوطنية.

غياب الرؤيا الواضحة
 وأعتبر مدير عام شركة الحفر العراقية: ان أحد أسباب تأخر تنفيذ مشاريع البنى التحتية للمشاريع النفطية في العراق هو عدم استقرار البلد اقتصادياً وسياسياً. متابعا: ان ما أنجز دون مستوى الطموح بسبب عدم وجود رؤيا متكاملة لإدارة الثروة النفطية خصوصا الخلافات بين إقليم كردستان ومركز الوزارة. مؤكدا: حينما تتوفر البيئة السياسية المستقرة والرؤيا الموحدة لهذا الملف. موضحاً: ان الحكومة الاتحادية تسعى الى توحيد هذه الرؤيا لكن الأزمة الاقتصادية وإرهاب داعش سيجعل من إتمام البنى التحتية أمرا صعبا لأنه يحتاج الى أموال طائلة.

 البيروقراطية معرقل آخر
اما الدكتور محمد جواد رئيس قسم تكنولوجيا النفط في الجامعة التكنولوجية ببغداد فقال: ان هناك انجازا للبنى التحتية للقطاع النفطي وخاصة قطاع الاستخراج حيث شهدنا زيادة في الكميات المصدرة. مشددا: ان هذه الكميات لم تأت من فراغ وانما جاءت بسبب انشاء منشآت نفطية سواءً كانت خزانات او انابيب او منصات تصدير. مستدركا: لكنها ليست بالمستوى المطلوب ونحتاج الى جهد أكثر لتطوير البنى التحتية في الصناعة النفطية. وأشار جواد: ان البيروقراطية والأنظمة الإدارية والمالية التي تسود الآن في الدولة العراقية هي المعرقل الرئيس للإنجازات. متابعا: ان هذه الأنظمة و خصوصا النظام المالي المعتمد منذ عام 1917 اي منذ العهد العثماني هي المعرقل الرئيس لإنجاز مشاريع ذات فائدة للبلد بشكل كبير.

 الإيفاء بالالتزامات
مستشار النفط والطاقة ومدير مكتب الطاقة في هيئة المستشارين التابعة لرئيس الوزراء عبد الاله قاسم الأمير ذكر: ان مد شبكات الانابيب وانشاء مواقع الخزن ومنصات التصدير هي عملية ينفذها الجانب العراقي بشكل مستقل تماماً عما ينتج في هذه الحقول وبعد تسلمه ممكن تصديره او خزنه او استعماله داخلياً. مؤكدا: ان هذه المهام ليس لشركات جولات التراخيص أي دخل بها. موضحا: انها شركات تنتج النفط وتحصل على ما تنفقه من الكلف التشغيلية الذي تتسلمه بعد ثلاثة أشهر من التنفيذ وينتهي دورها عند هذا الحد. لافتا: أما ما حدث مؤخرا من هبوط أسعار النفط والتكاليف العالية للاستخراج والانتاج جعلت العراق مديناً للشركات  الأجنبية العاملة ضمن جولات التراخيص.

حقن الماء والمستودعات
 وكشف الأمير: ادارتنا للمشاريع النفطية متأخرة عما يتم في الخارج، ولدينا بيروقراطية عالية والفحص المستمر والتدقيق المستمر وإصدار القرارات من جهات مختلفة تسبب بعمليات تأخير سببها الجانب العراقي وليس الشركات الاستثمارية وفقاً لجولات التراخيص. مضيفا: ومثال على ذلك: مشروع الماء المشترك ومشروع حقن الماء هو مشروع كبير وفي وقتها كان يصل بالانتاج الى (10-12) مليون برميل/ يومياً  بكلفة (7) مليارات دولار لتنقية ماء البحر ويوزع على الحقول. مستدركا: لكن هذا المشروع تأخر وأعيق العمل فيه في البداية في شركة اكسون موبيل. منوها: ان مشروع حقن الماء  يؤثر على ضغط المستودعات النفطية، الذي يؤدي الى عدم الوصول الى كمية الإنتاج المطلوبة لأنه يجب ان يستدام ضغط الماء في المستودع.

 ايقاف التصدير بسبب...؟!
وأكد مستشار النفط والطاقة ومدير مكتب الطاقة في هيئة المستشارين التابعة لرئيس الوزراء: ان تأخر انشاء مشاريع البتروكيمياويات وتأخر انشاء مشاريع استثمار الغاز وبناء مشاريع الخزن في البصرة والمناطق الأخرى لأن طريقة العمل في الشركات العالمية أسرع منا كحكومة عراقية. مردفا: ان الشركات النفطية الكفوءة انتجت كميات محددة من النفط مقابل ذلك ان الجانب العراقي الوطني لم يستطع الإيفاء بالتزاماته بتوفير وسائل ضخ وتصريف وخزن هذا النفط. مشددا: وجود كميات منتجة لم تُصدر بسبب مشاريع البنى التحتية الأمر الذي تسبب بخسائر مالية نحن بحاجة لها في هذا الوقت.
وأوضح  الامير:ان هذا التلكؤ سبب مشاكل للشركات التي صرفت خلال خمس سنوات ما يقارب (37) مليار دولار. متوقعة ان عائداتها واجورها تسدد في الوقت المناسب لأنها وضعت في حساباتها عند انتاجها للنفط انه سيتم تصديره. متابعا: لكنها تفاجأت بصرفها مبالغ أكثر من قيمة النفط الممكن تصديره وهذا الأمر سبب بعض الاشكالات وهي الآن جزء من المناقشات مع الشركات العالمية.

 فك اختناقات التصدير
 فيما كان للخبراء رأي مفصل عن التأخر في انجاز مشاريع البنى التحتية للقطاع النفطي، حيث قال الخبير النفطي حمزة الجواهري: ان ضعف البنى التحتية نقطة مهمة في عمليات الانتاج. مضيفا: ان الحكومة العراقية أوقفت عقدا مهما جدا لإنشاء البنى التحتية من خلال قرض ميسر. مستدركا: لكن حتى الآن نجهل أسباب الرفض. مشيرا: الى ان العراق بحاجة الى البنى التحتية لتجميع النفط وتخزينه ومزجه ومن ثم تصديره. واكد الجواهري: ان الشركات المستثمرة الفائزة في جولات التراخيص أعطاتها الحكومة العراقية الحق في انشاء البنى التحتية التي تتعلق بتصدير النفط من خلال المنظومة الوطنية المتكاملة. مضيفا: كما اعطوهم الحق بإنشائها باعتبارها جزءا من مشروع التطوير. مبينا: ان شركة لوك اويل الروسية وباقي الشركات الاخرى جميعها تحاول ان تفك اختناقات التصدير من خلال تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي كان يفترض بالحكومة ان تقوم بها، وهذه المشكلة في طريقها الى الحل.

14 مليار دولار خسائر؟
وعن سبب التأخير في تنفيذ مشاريع البنى التحتية قال الجواهري "انه لا يجد اي مبرر لهذا التأخير وعدم تنفيذ هكذا مشاريع أساسية تخدم البلد موضحا: ان عدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية تسببت بخسائر كبيرة للعراق. منوها: حتى عام ٢٠١٤ كانت خسائر العراق بسبب عدم القدرة على تصدير جميع الكميات النفطية المنتجة بحسب تصريح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي  بلغت (١٤ملياراً و٤٠٠ مليون دولار). مؤكدا: انها خسائر كبيرة استمرت الى عام ٢٠١٥ وقد تستمر عام ٢٠١٦ إذا لم يستطيعوا ان يوفروا البنى التحتية ويقللوا الاختناقات بالكميات المصدرة والتي تسمح للشركات بتصدير جميع الكميات التي تقوم باستخراجها.

مشاريع عقود المشاركة
وأعتبر الخبير النفطي: ان تنفيذ الشركات المستثمرة للبنى التحتية جزء من مشاريع التطوير، بمعنى ان مد الأنابيب وإقامة المنشأت وحفر الآبار جميعها يتم الحصول على كلفها من الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة النفط. لافتا: لذلك عندما تدفع الدولة كلفها تصبح منذ اليوم الاول لتشييدها ملك للدولة لان الشركة استلمت اموالها.
واردف الجواهري: اما في عقود المشاركة لا تصبح ملك للعراق وانما تبقى ملك للمستثمر الى ان تنتهي فترة العقد بعدها تعتبر ملك للدولة. مؤكداً: ان تنفيذها بهذه الطريقة سيجعلها منذ اليوم الاول لتشييدها ملك للعراق لان كلفها ستسدد مباشرة بعد ثلاثة أشهر من إنجاز اي مشروع بنى تحتية اي في نهاية كل مرحلة.

الشمولية والشعور الوطني
 بينما قال الخبير النفطي عباس شمارة: ان عدم انجاز البنى التحتية للقطاع النفطي تتحمله وزارة النفط بشكل كامل لان قراراتها منذ اليوم الاول هي قرارات غير صائبة وغير مدروسة ونتائجها السلبية كانت معلومة مقدماً قبل ان نصل الى هذه المرحلة من الدمار. موضحا: ان اتخاذ وزارة النفط للقرارات بدون استشارة شركات عالمية متخصصة سبب كل هذا الدمار، وان كل ما قامت به الوزارة منذ عام 2003 وحتى اليوم هي قرارات مزاجية عاطفية غير مدروسة.
 وأضاف شمارة: لو ذهبت وزارة النفط منذ البداية لأن تكون الشركات النفطية المستثمرة هي المسؤولة عن انشاء وبناء البنى التحتية او اعطائها الى شركات مختصة لكن الامر افضل الآن. مشيرا: الى أهمية مشاركة المواطن العراقي في جميع هذه المشاريع كي يتم تعزيز الشعور الوطني  والاحساس بأنه مشارك ومساهم في بناء البنى التحتية للقطاع الاكثر اهمية في الاقتصاد. مستدركا: لكن للأسف لم تؤخذ هذه النقاط بنظر الاعتبار لان الفكر الشمولي وفكر الحكومة المتسلطة في كل موارد البلد حتى حقوق المواطن العراقي تسببت في تأخر الكثير من المفاصل في صناعة النفط.

100 مليار دولار تضيع سنوياً!
في حين قال سعود هاشم من مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة (منظمة مجتمع مدني): في دراسة سابقة لمختصين أكدت ان وزارة النفط كانت قد وضعت خطة لزيادة الإنتاج الى (6) ستة ملايين برميل يومياً منذ ثمانينيات القرن الماضي. مردفا: الآن لم تنفذها بسبب الحرب العراقية – الإيرانية والحصار الذي فرض على العراق لاحقاً. مضيفا: وأعيد دراسة الخطة عام 2004 بعد التغيير. وكانت المدة المتوقعة لتنفيذ الخطة هي اقل من ثلاث سنوات، بالتعاون مع شركات النفط العالمية لكن ذلك لم ينجز ايضا.
وأضاف هاشم: عند ارتفاع أسعار النفط والذي بلغ حوالي (100) دولار للبرميل على مدى خمس سنوات، كان الدخل الضائع على العراق يعادل (100) مليار دولار سنويا، بما مجموعه حوالي نصف ترليون دولار بسبب سوء الإدارة وانعدام التخطيط. مستطردا: يحتاج إنتاج النفط إلى كميات هائلة من الماء بعد معالجته من الأملاح والشوائب للحفاظ على توازن الضغط في المكامن النفطية لأدامة الإنتاج  منوها: ان من القرارات البالغة الخطورة على مستقبل الإنتاج كان قرار سحب مشروع خاص بمعالجة الماء من شركة (أكسون) العالمية وإناطته بشركة المشاريع النفطية التي لم تكن مؤهلة للقيام بهذا المشروع.

20 مليون دولار خسائر يومية ؟
وبين عضو مؤسسة النهرين: ان هذا القرار تسبب بتأخر المشروع لأكثر من ثلاث سنوات. موضحا: ان بعض الخبراء يعتقدون أن هذا التأخير أضر ويضر بمكامن النفط في الجنوب بشكل قد يصعب تعويضه لاحقاً. مشددا: على ضرورة دراسة فنية لمعالجة الموضوع وتقييم الأضرار. لافتا: الى ان تأخير إنشاء خزانات النفط الخام عند مجمعات التصدير تسبب بضرر كبير. مبينا: أن التصدير يتوقف عندما تتردى الأحوال الجوية قرب موانئ التصدير فيتوقف تحميل الناقلات الراسية على الموانئ، كما يتوقف التحميل عندما لا تكون أي ناقلة موجودة للتحميل بسبب عدم انتظام وصول الناقلات.
واسترسل هاشم: في الحالتين لا بد من وجود خزانات تكفي لاستلام الإنتاج لفترة قد تصل إلى أسبوعين من الإنتاج.  ذاكرا: بسبب عدم وجود خزانات كافية كان الإنتاج يتوقف ويخسر التصدير ما يقارب (20) مليون دولار يومياً، بالإضافة إلى ما يسببه عدم استقرار الإنتاج من أضرار بالمكامن. لافتا: الى ان انخفاض إنتاج الغاز المصاحب الذي يؤدي إلى توقف إنتاج الكهرباء في المحطات التي تعتمد في وقودها عليه. مؤكدا: ان وزارة النفط تتحمل التأخير في تنفيذ زيادة الإنتاج والتأخر في إنتاج ومعالجة الغاز وتأخر مشروع حقن الماء وعدم انجاز خزانات النفط وعدم انشاء المصافي وعدم انجاز منصات التصدير بسبب سوء الإدارة والتخطيط.

 صمت الشركات
 ورغم توجيه الاسئلة لاكثر من شركة من العاملين في الحقول العراقية  وانتظار الاجوبة لثلاثة أشهر إلا ان الصمت كان هو الجواب الوحيد الذي وصل منها وهو ماجعل رأيها الاستشاري حول ملائمة البنية التحتية الحالية لاعمالها التطويرية غائبا عن المشهد العام لانتاج النفط وانشاء البنى التحتية.