اعلنت ادارة مصرف الرافدين، يوم امس السبت، عن تحقيق المصرف "انجازات مالية مهمة في رفد ميزانيته"، وفيما أكدت "استعادة اموال مهدورة" في سوق الخارج وتحقيق رصيد "مالي قوي"، اشار خبراء اقتصاد الى ضرورة الاستفادة من الخزين المالي لدى المصارف الحكومية في تنم

اعلنت ادارة مصرف الرافدين، يوم امس السبت، عن تحقيق المصرف "انجازات مالية مهمة في رفد ميزانيته"، وفيما أكدت "استعادة اموال مهدورة" في سوق الخارج وتحقيق رصيد "مالي قوي"، اشار خبراء اقتصاد الى ضرورة الاستفادة من الخزين المالي لدى المصارف الحكومية في تنمية الاستثمارات المحلية.

وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني ،في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "المصرف يعمل بشكل متواصل على تحسين ادائه والارتقاء بمهامه وخدماته المقدمة للزبائن اضافة الى اتباعه احدث التقنيات والطرق القانونية السليمة المتبعة دوليا للحفاظ على رصيده وتقوية ثقة المواطنين بسمعة المصرف".
واضاف الحسني أن "ادارة المصرف وبالتعاون مع وزارة المالية اسهمت في استعادة الاموال المهدورة في السوق والموجودة في الخارج وعملت منذ تسلمها المنصب وفق خطط ستراتيجية رصينة تعتمد السياقات المصرفية والمالية المعتمدة في المصارف الدولية الكبرى مما اسهم في تحقيق رصيد مالي قوي".
وتابع الحسني أن "ادارة المصرف مازالت تعمل على تطوير القطاع المصرفي ورفد مؤسسات الدولة واقراض بعضها لتمكينها من اداء مسؤولياتها بالشكل الذي يسهم بالخروج من الضائقة المالية التي يمر بها البلد ووضع آليات جديدة وتسهيلات لجذب اكبر قدر من المدخرات المجمدة لدى المواطنين بهدف تطوير وتنمية الاستثمارات وماتعكسه من نتائج ايجابية على مختلف القطاعات".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني ،في حديث لـ"المدى"، ان "المصارف الحكومية تعاني من تخلف قوانينها وتضارب تعليمات العمل التي تطبقها حاليا والتي انعكست على تعاملاتها اليومية مع المواطنين".
واضاف ان "القطاع المصرفي العراقي يحتاج لثورة سريعة تتمثل بحزمة من القوانين التي تواكب التطورات التي شهدها العالم الاقتصادي".
واوضح العاني ان "عدم وجود ستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم للعمل المصرفي الحكومي في ظل الازمة المالية التي يعيشها البلد منذ ما يقارب السنتين ادت الى تفاقم نقص السيولة في السوق المحلية واكتنازها في خزائن المصارف الحكومية".
وبين ان "عمل المصارف الحكومية اقتصر على منح القروض البسيطة والتي تحمل فائدة كبيرة كقروض السيارات والمشاريع الصغيرة التي لا تعبر عن عمل حقيقي للبنوك المتطورة". واكد العاني ان "الاقتصاد المحلي مازال ريعيا ويعتمد بشكل اساسي على واردات النفط المتذبذبة بشكل كبير، والذي يجعل الاقتصاد في خطر دائم في حال تعرضت اسعار النفط الى هزات كبيرة قادمة، لذلك يجب فسح المجال امام القطاع المصرفي الحكومي والخاص للاسهام في الناتج القومي للبلاد من خلال تدوير خزينها المالي في تنمية المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تستقطب مئات المهن والحرف الصغيرة".
وكانت ادارة مصرف الرافدين اعلنت، الثلاثاء(5 نيسان 2016)، عن مباشرة المصرف ببيع الدولار من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات، فيما أكدت أن سعر البيع سيكون وفق ما هو محدد من قبل البنك المركزي العراقي. وكان اتحاد المصارف العربية كشف، الأحد (24 من كانون الثاني 2016)، عن امتلاك مصرف الرافدين "أكبر" خزين مالي في المنطقة والوطن العربي بإجمالي موجودات تبلغ 210 مليارات دولار، وأكد أن العراق لا يحتاج لأموال من أجل تنشيط قطاعيه الاقتصادي والمصرفي، فيما لفت إلى ضرورة تطوير الموارد البشرية والعمل المصرفي في العراق.
يذكر أن مصرف الرافدين ،أحد المصارف الحكومية في العراق، تم تأسيسه في أربعينات القرن الماضي، وله أكثر من 146 فرعاً داخل العراق وأكثر من ثمانية فروع في دول عربية.