كشفت وزارة الصناعة والمعادن، يوم امس الاحد، عن حجم ديونها المترتبة بذمة الوزارات والدوائر الحكومية لقاء تجهيزها بمواد ومنتجات صناعية مختلفة وتنفيذ العديد من التعاقدات والاعمال والمشاريع خلال السنوات الماضية، وفيما أكدت ان تلك الديون تجاوزت الـ 460 مل
كشفت وزارة الصناعة والمعادن، يوم امس الاحد، عن حجم ديونها المترتبة بذمة الوزارات والدوائر الحكومية لقاء تجهيزها بمواد ومنتجات صناعية مختلفة وتنفيذ العديد من التعاقدات والاعمال والمشاريع خلال السنوات الماضية، وفيما أكدت ان تلك الديون تجاوزت الـ 460 مليار دينار، دعا اقتصاديون الوزارات الحكومية الى تسديد ما بذمتها من ديون بدلاً من اللجوء الى جباية الاموال من المواطنين. وقال مدير اعلام الوزارة عبدالواحد الشمري، في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، أن "الوزارة تسعى جادة لاستحصال مبالغ الديون ، لافتا الى انه قد تم مخاطبة الوزارات والدوائر الحكومية كافة رسميا بضرورة دفع وتسديد المبالغ المالية المترتبة بذمتها لدى وزارة الصناعة والمعادن"، مشددا على ان "الوزارة تراعي مسألة قلة التخصيصات المالية المرصودة لوزارات الدولة للعام الحالي نتيجة الازمة المالية التي تعصف بالبلاد والوضع الاقتصادي الحرج الذي تتعرض له كل المؤسسات الحكومية" . وأشار الى ان "تسديد تلك المبالغ سيسهم بشكل كبير في توفير السيولة النقدية اللازمة للوزارة وشركاتها لديمومة حركة العجلة الصناعية وتنشيط العملية الانتاجية فيها" . واوضح الشمري، ان "المبالغ تتوزع بواقع (82) ملياراً و (3) ملايين دينار لدى وزارة النفط و(115) ملياراً و(5) ملايين دينار لدى وزارة الكهرباء و(22) مليارا و(4) ملايين دينار لدى وزارة الدفاع و(19) مليارا و(8) ملايين دينار لدى الموارد المائية و(17) ملياراً و(8) ملايين دينار لدى وزارة الداخلية و(15) ملياراً و(2) مليون دينار لدى وزارة الاعمار والبلديات". وبين ان "لدى الوزارة دين بقيمة (56) مليار دينار بذمة وزارة التربية واكثر من (9) مليارات دينار بذمة وزارة الصحة والبيئة اضافة الى مليار دينار بذمة وزارة التجارة و(21) مليار دينار بذمة وزارة الشباب والرياضة وكذلك مبلغ (6) مليارات و(7) ملايين دينار بذمة وزارة النقل واكثر من (11) ملياراً بذمة وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا فضلا عن مستحقات مالية تبلغ اكثر من (4) مليارات بذمة وزارة الزراعة و(4) مليارات دينار فقط بذمة وزارة المالية واكثر من (5) مليارات دينار بذمة امانة بغداد ومبلغ (302) مليون دينار بذمة وزارة الهجرة والمهجرين و(117) مليون دينار فقط بذمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" . وذكر الشمري أن "وزارة الصناعة لديها ديون اخرى بذمة عدد من المحافظات منها محافظة البصرة بأكثر من (14) مليار دينار والمثنى (2) مليار و(6) ملايين دينار وبابل بمبلغ (2) مليار دينار فقط وكذلك محافظة كربلاء بمبلغ (930) مليون دينار فقط ومحافظة ذي قار بمبلغ (519) مليون دينار فقط". من جانبه قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ"المدى"، ان "تراكم مبالغ كبيرة على وزارات الدولة كديون غير مسددة منذ سنوات يبين مدى الاهمال الذي يكتنف العمل الاداري والاقتصادي للدولة بصورة عامة". وأضاف ان "السياقات الاقتصادية الصحيحة في معظم الدول المتطورة تقوم على اسس واضحة اهمها احترام المال العام وعدم التجاوز عليه من قبل اصغر مؤسسة حكومية في الدولة". وأوضح عامر ان "تسديد الوزارات والهيئات الحكومية للمبالغ التي بذمتها نتيجة تلقيها خدمات وسلع متنوعة يساعد في تنمية الحركة الانتاجية في كل مفاصل الدولة بسبب عملية تدوير الاموال وعدم تجميدها عند مؤسسة معينة".
