أعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، يوم امس الاثنين، إضافة 3500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية منذ مطلع العام 2016، وأكد أن ذلك تم من خلال متابعة مشاريع متلكئة منذ سنين، فيما أشار إلى فقدان ألف ميغاواط أخرى بسبب شح التخصيصات المالية اللازمة لأعمال الصيانة.
أعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، يوم امس الاثنين، إضافة 3500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية منذ مطلع العام 2016، وأكد أن ذلك تم من خلال متابعة مشاريع متلكئة منذ سنين، فيما أشار إلى فقدان ألف ميغاواط أخرى بسبب شح التخصيصات المالية اللازمة لأعمال الصيانة.
وقال قاسم الفهداوي خلال كلمة له على هامش افتتاح مؤتمر الكهرباء الثالث على ارض معرض بغداد الدولي وحضرته (المدى برس)، إن "إقامة هذا المعرض وحضوره للمرة الثانية على التوالي برغم التحديات التي واجهتنا ومنها الحرب ضد الإرهاب أمر يشعرنا بالسعادة"، مبينا أن "العاملين في وزارة الكهرباء يعملون بشكل مستمر لإصلاح الأضرار التي يخلفها الإرهاب، وقد أدى ذلك إلى سقوط شهداء في صفوفهم".
وأضاف الفهداوي، أن "التحدي الثاني الذي واجه الوزارة يتمثل بشح الموارد المالية في البلد والذي انعكس على الوزارة بشكل قاس، حيث لم تتمكن وزارة المالية من صرف ترليون دينار أقره مجلس الوزراء في نهاية عام 2014 للوزارة، كان الهدف منه معالجة الاختناق في قطاعات النقل والتوزيع وصيانة معدلات الإنتاج"، مشيرا إلى أن "الوزارة استلمت 10% فقط من موازنتها لعام 2015 المخفضة أساسا".
وأكد الفهداوي، أن "الوزارة تمكنت في عام 2016 وبالرغم من عدم حصولها على أموال تذكر من إضافة 3500 ميغاواط إلى المنظومة الوطنية من خلال خبراتها"، كاشفا أن "تلك الإضافة تمت من خلال 1500 ميغا واط من البصرة و500 ميغا واط من كل من محافظات ميسان والديوانية والنجف، و500 ميغاواط ستحصل من محافظة ديالى".
وتابع الفهداوي، أن "الوصول إلى تلك النتيجة تم من خلال متابعة وانجاز مشاريع كانت متعثرة منذ سنين"، لافتا إلى أن "المنظومة الوطنية خسرت خلال العام الحالي ما يقارب 1000 ميغا واط، بسبب ضعف التخصيصات المالية اللازمة للصيانة".
بدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب المدرس خلال المؤتمر، ان "المعرض انطلق بمشاركة وزارات التجارة والصناعة والمعادن والتخطيط والموارد المائية وهيئة الاستثمار الوطنية ويستمر على مدى اربعة ايام".
وبين ان "الشركات المشاركة تمثل دول أميركا وألمانيا وإسبانيا وتركيا والصين وكوريا الجنوبية والسعودية والأردن والعراق".
واوضح المدرس، ان "وزارة الكهرباء عرضت العديد من المواقع في قطاع الانتاج للاستثمار الى جانب قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، وتسعى من خلال المعرض الى استقطب الكثير من الشركات المحلية والعربية والعالمية التي تسعى الى الاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال اجراء العقود والاتفاقيات مع تلك الشركات من اجل العمل داخل البلاد للنهوض بواقع منظومة الكهرباء الوطنية في البلاد".
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، السبت،(7 ايار 2016)، الاتفاق مع وزارة النفط على تشكيل لجنة عليا مشتركة لحل المشاكل بينهما وخاصة تجهيز الوحدات التوليدية بالوقود، وفيما أقرت "بعدم قدرتها على تجاوز الفجوة المتنامية بين الإنتاج والطلب حتى العام 2018"، توقعت أن يكون التجهيز خلال الصيف الحالي "أفضل" من سابقه.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي طالب، في 2 أيار 2016، ببذل الجهود واتخاذ الإجراءات كافة لتقليل معاناة المواطن من الكهرباء في فصل الصيف، وأوعز بالصرف "الفوري" لمبالغ الصيانة المخصصة لوزارة الكهرباء وحل مشكلة الوقود التي تعاني منها، وتأمين الوحدات التوليدية وخطوط النقل، ورفع المخلفات عن محطة النجيبية بالبصرة.
يذكر أن وزارة الكهرباء بررت في، 24 نيسان 2016، تراجع ساعات التجهيز إلى فقدانها 6500 ميغا واط بسبب تأخر أعمال صيانة الوحدات التوليدية وشح الوقود وعدم صرف ميزانيتها، مؤكدة أنها تنسق مع مجلس الوزراء لإطلاق تخصيصاتها لمعالجة "الاختناقات" الحالية.
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، إلا أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تحسناً في توفير الطاقة الكهربائية بعد افتتاح عدد من المحطات الكهربائية منها (الزبيدية في واسط والخيرات في كربلاء والحيدرية في النجف والمحطة الغازية في ميسان ومحطتان في الديوانية ومحطة الصدر في بغداد، ومحطتا شط العرب والرميلة في البصرة والمحطة الغازية في كركوك)، حيث تستمر ساعات التشغيل إلى نحو 20 ساعة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة فيما تتقلص ساعات التشغيل مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على محطات التوليد خلال أوقات الذروة.
وبالرغم من بلوغ إنتاج الطاقة في العراق نحو 12 ألف ميغا واط، إلا أنه لا يزال دون مستوى الطموح والحاجة والتي تبلغ أكثر من 20 ألف ميغا واط لأنحاء العراق كافة، والذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
