أكــد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امتلاك الحكومة لرؤية وستراتيجيات لمواجهة التحدي الاقتصادي في البلاد، وفيما اشار الى ان البرنامج الحكومي يهدف الى الاصلاح الجوهري للدولة، دعا متخصصون في الشأن الاقتصادي الحكومة الى وضع خطة تقشفية حقيقية لتقليل نفق

أكــد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امتلاك الحكومة لرؤية وستراتيجيات لمواجهة التحدي الاقتصادي في البلاد، وفيما اشار الى ان البرنامج الحكومي يهدف الى الاصلاح الجوهري للدولة، دعا متخصصون في الشأن الاقتصادي الحكومة الى وضع خطة تقشفية حقيقية لتقليل نفقاتها غير الضرورية التي تكلف الموازنة اموالاً طائلة.  

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماعاً مع الوكلاء والمدراء العامين في وزارات المالية والنفط والتخطيط والكهرباء والبنك المركزي بحضور وزير المالية هوشيار زيباري".
وأضاف البيان ان "الاجتماع ناقش اتفاقية الاستعداد الانتمائي مع صندوق النقدي الدولي والمفاوضات الجارية حوله وستراتيجيات وخطط الحكومة للنهوض بالقطاعات".
وأكد العبادي أن "الحكومة تهدف الى الإصلاح الجوهري للدولة ضمن سياسة وبرنامج وخطط تم وضعها في البرنامح الحكومي وهناك دعم دولي للعراق في هذا المجال"، بحسب البيان.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى ان "الحكومة تمتلك رؤية وستراتيجيات لمواجهة التحدي الاقتصادي والمالي الذي يمرُّ به العراق نتيجة انخفاض اسعار النفط"، مبيناً ان "هذا الأمر سينعكس تدريجياً بالايجاب على البلد والمواطن".
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبداللطيف العاني في حديث لـ"المدى" ان "الحكومة أثبتت عجزها تجاه إيجاد بدائل عملية ومضمونة لزيادة مواردها المالية منذ بدء الازمة المالية الى الآن". واضاف ان "خططها الاقتصادية اقتصرت على التركيز لتوفير الرواتب لما يقارب 7 ملايين موظف بين مدني وعسكري اضافة الى المتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية".
واوضح العاني أن "خطوات الحكومة القليلة والمتلكئة منذ تشكيلها تجاه الازمة الاقتصادية ظلت وفق منظور التصريحات والبيانات غير الواقعية وتركت ملاحقة أكبر المفسدين من السياسيين واصحاب الدرجات الخاصة الذين نهبوا ما يقارب  500 مليار دولار على مدى 10 سنوات الماضية".
وأشار إلى ان "القطاع الخاص في العراق شبه معطّل، بسبب انعدام الطاقة الكهربائية برغم ان قطاع الكهرباء أُنفقت عليه مليارات الدولارات، لكنه لا يزال متعثراً، بسبب الفساد المالي والاداري وسوء التخطيط الذي صاحب الحكومات المتعاقبة". وتابع ان "قطاع الاستثمار لا يزال متوقفاً إلا من بعض المشاريع التي تُسهم في زيادة استهلاك المواد المستوردة التي اخذت مكانة المنتج المحلي في السوق العراقية".
وأكد العاني ان "الحكومة تحتاج لعملية تقشف فعلية لمواردها وصرفياتها اليومية والشهرية بشكل مركّز ومحاربة بؤر الفساد المالي وفق خطط ستراتيجية تمنع هدر المال العام والسيطرة على كميات الإنفاق الفعلي للسيولة النقدية".
وصادق رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء (10 أيار2016) على توصيات اللجنة العليا لوضع ضوابط انجاز عملية توزيع مستحقات المقاولين، فيما تضمنت آلية التوزيع عدداً من الخطوات اللازمة لضمان المستحقات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي صادق على توصيات اللجنة العليا لوضع ضوابط إنجاز عملية توزيع مستحقات المقاولين من خلال السندات الحكومية".
واضاف البيان ان "آلية توزيع المستحقات تضمن الخطوات اللازمة لضمان دفع تلك المستحقات بطريقة ميسَّرة".
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في (19 نيسان 2016) تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمستشار المالي لرئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط الفني، تتولى وضع هيكلية وضوابط إنجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، وتقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال اسبوع.
من جانبه بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وزير المالية هوشيار زيباري، سُبل دعم العراق في مفاوضاته مع المؤسسات المالية الدولية من أجل تجاوز أزمته الاقتصادية وتقليص العجز في الموازنة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت "المدى"،نسخة منه، إن "معصوم استقبل، زيباري في بغداد "وبحث معه الأوضاع المالية والاقتصادية، فضلا عن اجراء الاصلاحات المناسبة ومكافحة الفساد وضرورة تطوير وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتطورات الازمة السياسية".
وأضاف البيان أن اللقاء "تناول بشكل خاص سُبل دعم العراق لمعالجة الازمة المالية الراهنة والخطط والاجراءات المطلوبة في ضوء المفاوضات التي يجريها العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الاخرى لضمان نيل الدعم المالي والفني الكفيل بتجاوز الازمة المالية وتقليص العجز في موازنة العام الحالي وضمان مستلزمات اعادة الإعمار".