وجدتُها، أنا أيضاً .. أعني فكرة الحلّ الجذريّ لمشكلة التفجيرات الإرهابيّة الماحقة (العدوّة والصديقة، أي الداعشيّة وغير الداعشيّة) في بغداد وسواها، وهو حلٌّ فشلت في تحقيقه دولتنا بكلّ جبروتها وجلالة قدْرها وبموازناتها الفلكيّة التي كانت لسنوات عدة تتجاوز مئة مليار دولار كلّ عام.
المشكلة أنّ دولتنا مُصرّة على عدم مكافحة حاضنة الإرهاب، الفساد الإداري والمالي، وعدم "خدش" مشاعرالفاسدين والمفسدين والتجاوز على "هيبتهم"، فهي تتمسّك بعدم تطبيق النُظم والوسائل الأمنية الكفيلة بمواجهة العمليات الإرهابية داخل المدن، وبعدم شراء المعدّات الإلكترونية القادرة على كشف المتفجّرات وسواها، مما تزدحم به أسواق العالم ويمكن شراؤه عبر الإنترنت، وهذا مما يحافظ على ازدهار سوق الفساد.
في هذه القضية تبدو دولتنا مثل دابّة حرون لا تريد أن تبرح المكان الباركة فيه، فهي معاندة في استعمال جهاز (ADE-651) شديد الشبه بدُمية المسدس رشّاش الماء الخاصة بالأطفال، باعه لنا تاجر بريطانيّ غشّاش حكمت عليه إحدى المحاكم في بلاده بالسجن عشر سنوات بتهمة الإساءة، بغشّه، إلى سمعة الدولة البريطانية وتجارتها، فيما دولتنا لا تكتفي بغشّنا بهذا الجهاز على مدار الساعة إلى اليوم، وإنما تتسبّب في موت وإصابة العشرات يومياً في التفجيرات الإرهابية بالإصرار على استخدام هذا الجهاز الذي صدرت على بعض المسؤولين عن صفقته الفاسدة أحكامٌ تقلّ كثيراً عن الحكم البريطانيّ على التاجر الغشّاش! والسبب أنّ تلك الصفقة الفاسدة، مثل مئات الصفقات الفاسدة الأخرى، كانت لصالح أحزاب متنفّذة في السلطة ومسؤولين محسوبين على هذه الأحزاب مِمّن عُيّنوا في مناصبهم وفقاً لنظام المحاصصة وقانون الدمج.
فكرتي بسيطة جدّاً لا تكلّف شيئاً، ولا يترتب عليها شراء نظام أو جهاز، ولا فساد ماليّ وإداريّ بالتالي.
المنطقة الخضراء في بغداد لم تتعرّض إلى عمليات تفجير، فيما العاصمة، بكلّ مناطقها وأحيائها، ضربتها المئات من العمليات المروّعة. السرّ يكمن في أنّ سكان المنطقة الخضراء أمّنوا كلّ ما يضمن لهم عدم قدرة الإرهابيين على اختراق حدودها والنفاذ إليها. إنهم أنشأوا أنظمة ونصبوا مُعدّات كفيلة حتى بمعرفة أنواع الطيور المحلِّقة في فضاء المنطقة وألوانها وما تحتويه حويصلاتها. كلّ هذا من أجل الحفاظ على أرواح عِلية القوم من رؤساء ونوّاب ووزراء وسواهم.
فكرتي تقوم على توسيع المنطقة الخضراء لتشمل بغداد كلَّها.. كيف؟
الجواب: تُلغى المنطقة الخضراء وتُعاد أملاكها إلى أصحابها الأصليين أو تباع لمن يرغب بالشراء، أو تُحوَّل إلى حيّ للسفارات ومقارّ المنظمات الدولية. أما السكان الحاليون للمنطقة فيُوزّعون على مختلف أحياء العاصمة.. في كل شارع وزقاق نائب أو وزير  أو مسؤول كبير في الدولة (يصل عديدهم إلى الآلاف) .. لدى كلّ واحد من هؤلاء عشرات  من عناصر الحماية المدجَّجين بالسلاح وبوسائل الاتصال المتطوّرة (بعضهم فضائيّون، أي موجودون على الورق فحسب). إذا حوّلْنا نصف هؤلاء إلى حرّاس للشوارع والدرابين التي يقيم فيها مسؤولوهم، ستغدو بغداد جنّة أمنية. هذه الفكرة تُطبّق على مدن البلاد الأخرى، حيث المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلديّة ومسؤولو الدوائر الحكومية.
بهذه الفكرة نضرب عصفورين بحجر: تأمين المدن ضدّ الإرهاب، وعيش مسؤولي الدولة حيث ينبغي أن يعيشوا، بين الناس وليس في قلاع حصينة لا تعرف شيئاً عن الفقر الذي يعصف بالمجتمع، ولا عن انهيار نظام الخدمات العامّة.