أعلنت الشركة العامة للسمنت التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، يوم امس السبت، تحقيق مبيعات بقيمة 16 مليار دينار خلال شهر نيسان الماضي، وأكدت تحقيق "طفرة" في نسب المبيعات وصلت إلى 250%، فيما أكدت جمعية مصنعي السمنت في العراق، التزامها بعدم رفع أسعار مادة

أعلنت الشركة العامة للسمنت التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، يوم امس السبت، تحقيق مبيعات بقيمة 16 مليار دينار خلال شهر نيسان الماضي، وأكدت تحقيق "طفرة" في نسب المبيعات وصلت إلى 250%، فيما أكدت جمعية مصنعي السمنت في العراق، التزامها بعدم رفع أسعار مادة السمنت والسعي لتخفيضها دعماً لمشاريع البناء وحماية المستهلك، فيما عدت أن صناعة السمنت يمكن أن توفر أكثر من مليار دولار سنوياً للموازنة العامة.
وقال مدير الشركة العامة للسمنت ناصر المدني في حديث إلى (المدى برس)، إن "دمج شركات السمنت الثلاث (السمنت العراقية، السمنت الجنوبية، السمنت الشمالية)، ومنع استيراد السمنت، أثمر عن تحقيق طفرة في نسب المبيعات وصلت 250%، خلال شهر آذار الماضي مقارنة بشهر كانون الأول الماضي"، مبينا أن "قيمة مبيعات الشركة خلال شهر نيسان الماضي بلغت 16 مليار دينار".
وأضاف المدني، أن "قرار الحكومة رقم (409) لسنة 2015 بمنع استيراد السمنت استكمل، بقرار 119 لسنة 2016، الذي يفوت الفرص على المتلاعبين والمخالفين للقرار، حيث نص على منع دخول الهبات والهدايا من مادة السمنت بأنواعه إلا بعد الحصول على الموافقة التحريرية من رئيس الوزراء حصراً، وبعد الفحوصات المختبرية في الرقابة النوعية مع التشديد على الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة بالتوقف عن منح موافقات لإدخال مادة السمنت بجميع أنواعه وعبواته".
واوضح رئيس جمعية مصنعي السمنت في العراق، إن "مصنعي السمنت في العراق ملتزمون بعدم رفع الأسعار بعد منع استيراده"، مؤكداً "السعي إلى تخفيض أسعاره دعماً لمشاريع البناء، وحماية المستهلك".
وأضاف المدني، أن "تخفيض أسعار السمنت مرتبط بتقليل كلف إنتاجه وأهمها الوقود المتمثل بالنفط الأسود، الذي يشكل أكثر من 25% من كلف الإنتاج"، مشيراً إلى أن "معامل السمنت في جميع الدول الإقليمية تتلقى دعماً كبيراً من حكوماتها وخصوصاً ما يتعلق بالوقود، حيث أن أكثر تلك الدول تجهز معامل السمنت بالوقود بأسعار رمزية إن لم تكن مجاناً".وطالب المدني، الحكومة المركزية "بالعمل  على وفق ذلك أسوة بباقي الدول، خاصة بعد تدني أسعار النفط من جهة والبحث عن بدائل جديدة للدخل من جهة أخرى"، عاداً أن "مادة السمنت من أهم بدائل الدخل إذا ما تم دعمها حكومياً"، لافتاً إلى أن "العراق كان من أهم المصدرين للسمنت".
وأشاد المدني، "بدور وجدية الحكومة وقراراتها في حماية صناعة السمنت"، داعياً إياها إلى "إكمال مشروع النهوض بهذه الصناعة الستراتيجية من خلال توجيه وزارة النفط بتخفيض أسعار النفط"، موضحاً أن "شركات السمنت تعاني تكاليف إنتاجية إضافية أخرى غير النفط، كالكلف التشغيلية ورواتب المنتسبين وأعمال الصيانة والتأهيل".
وعد رئيس جمعية مصنعي السمنت، أن "صناعة السمنت يمكن أن توفر أكثر من مليار دولار سنوياً للموازنة العامة، مع ضمان الأمن الإنشائي لمشاريع الدولة والمواطنين من خلال تجهيزهم بأجود أنواع السمنت، مضمون النوعية مختبرياً وميدانياً".
وكان مجلس الوزراء  قد وجه، في الـ(26 من نيسان 2016)، الهيئات الوطنية للاستثمار وفي المحافظات بالتوقف عن منح الموافقات الخاصة بإدخال مادة السمنت المستورد إلى البلاد. يذكر أن وزارة الصناعة العراقية أعلنت، مطلع العام الحالي 2016، دمج شركات السمنت التابعة لها تحت مسمى "الشركة العامة للسمنت العراقية "، وبيّنت أن إنتاج السمنت العراقي بلغ 19 مليون طن خلال عام 2015، وطالبت بحماية المنتج المحلي والسيطرة على المنافذ الحدودية.
وكانت الشركة العامة للسمنت التابعة لوزارة الصناعة والمعادن  قد أعلنت، السبت(14 أيار 2016)، تحقيق مبيعات بقيمة 16 مليار دينار خلال شهر نيسان الماضي، وأكدت تحقيق "طفرة" في نسب المبيعات وصلت إلى 250%، فيما عدت أن قرار الحكومة "فوت الفرص" على المتلاعبين والمخالفين لقرار منع استيراد السمنت.