أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم امس الأحد، أن الحكومة تدفع ما بين 4-5 ترليونات دينار شهرياً كرواتب للموظفين، وفيما وصفت الوضع المالي للبلاد بـ"الحرج جداً"، أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، سعي العراق لاقتراض 16 مليار دو

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم امس الأحد، أن الحكومة تدفع ما بين 4-5 ترليونات دينار شهرياً كرواتب للموظفين، وفيما وصفت الوضع المالي للبلاد بـ"الحرج جداً"، أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، سعي العراق لاقتراض 16 مليار دولار من خلال الاجتماعات التمهيدية مع صندوق النقد الدولي التي بدأت، في العاصمة الاردنية عمان.
وقال رئيس اللجنة حسن الساري في كلمة خلال اجتماع رئاسة البرلمان برؤساء الكتل السياسية التي قدم فيها عرضاً مفصلاً عن الموازنة العامة للبلاد لهذا العام، وتابعتها (المدى برس)، إن " الوضع المالي للبلاد حرج جداً ولا يقل خطورة عن الوضع الأمني".
وأضاف الساري، إن "الحكومة تدفع ما بين 4 - 5 ترليونات دينار كرواتب للموظفين"، مؤكداً أن "صندوق النقد الدولي اشترط إجراء مراجعة عامة وتخفيض نفقات الموازنة لتقديم الدعم المالي للعراق". وعقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، يوم امس الأحد، اجتماعاً مع رؤساء الكتل البرلمانية ولجنتي المالية والأمن والدفاع لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية واستئناف جلسات البرلمان. من جانبه قال المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح، في حديث الى (المدى برس)، إن "اجتماعات تمهيدية بين العراق وصندوق النقد الدولي، بدأت اليوم في العاصمة الاردنية، عمان، وتستمر لمدة اسبوع"، مبينا أن "الهدف من تلك الاجتماعات الحصول على قرض بقيمة 16 مليار دولار، على شكل دفعات تسلم خلال ثلاث سنوات".  
واضاف صالح، أن "المناقشات تركزت على الوضع الاقتصادي في العراق بشكل عام"، مشيرا الى أن "الاجتماعات لم تناقش لغاية الآن تحديد أوجه صرف القرض او مبالغ الدفعات".
بدوره قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ"المدى"، ان "توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي لا يمثل حلا ستراتيجيا بعيد المدى للسيطرة على قلة السيولة المالية التي تمر بها البلاد"،
واضاف ان "توفير ما يقارب 15 مليار دولار على مدى 3 سنوات من القروض الخارجية سوف تتركز على عملية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لفترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري".
واوضح عامر ان "واجب الحكومة إدامة الزخم المالي لهذه القروض من خلال استثمارها في انشاء مشاريع خدمية وربحية تعود بمزيد من الاموال  على وفق مخطط زمني محدد لا يتجاوز فترة الاقراض".
وبين ان "الشروط التي تضعها الجهات المانحة من شأنها تحديد مسار الاقتصاد العراقي بما يتلاءم مع قلة موارده المالية، لذلك يجب على الحكومة الاتحادية المضي بترشيق نفقاتها التشغيلية ضمن مخطط اقتصادي مركز يطابق واقع الاقتصاد المتراجع منذ ما يقارب السنتين".
وأجرى صندوق النقد الدولي في العاصمة الاردنية عمان، السبت(14 آيار 2016)، مباحثات مع الوفد العراقي المتمثل بوزير المالية هوشيار زيباري ومستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ومحافظ البنك المركزي علي العلاق وعدد كبير من الكوادر القيادية في وزارات النفط والبنك المركزي والمالية والتخطيط والكهرباء، وستستمر تلك المباحثات حتى يوم الاربعاء المقبل.
وأكدت الولايات المتحدة الامريكية، في الـ(20 من نيسان2016)، أن الاصلاحات الاقتصادية للحكومة العراقية بدأت تظهر آثارها بزيادة الواردات غير النفطية، فيما اشارت الى  أن نجاح الحكومة العراقية في تقليل عجز الموازنة سيعني حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات.
وكان مظهر محمد صالح، قد أكد في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ26 من كانون الثاني 2016)، أن العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبيناً أن الصندوق قيد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، في حين عد خبير اقتصادي أن "الأهم" من تلك القروض هو معرفة المبالغ التي سيتم الحصول عليها خلال عام 2016 .
وكان العراق  قد أعلن في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.