نحنُ الآن في شهر مايس (أيار) من العام 2016 .. أي بيننا وبين تموز 2013 نحو ثلاث سنوات. قبل هذه السنوات الثلاث كانت وزارة الداخلية قد وعدتنا بتحقيق اختراق على صعيد مكافحة الإرهاب، وبخاصة لجهة الكشف عن المتفجّرات، فأطلقنا الأعنّة لخيالاتنا في أنّ بغداد ستتخلّص أخيراً من الكابوس الثقيل الجاثم على صدرها.
في ذلك الوقت، قبل 34 شهراً بالضبط، أعلن المتحدّث باسم وزارة الداخلية أنّ وزارته "ستباشر قريباً استخدام عجلات تحمل أجهزة سونار للكشف عن المتفجّرات في السيارات"،  وأنها ستوضع عند مداخل مدينة بغداد "كمرحلة أولى ومن ثم سيجري التوسّع بها داخل العاصمة وفي المحافظات"، مؤكداً أنّ هذه الأجهزة "متطوّرة جداً وتعمل باستخدام الأشعّة السينيّة"، وكل عجلة "مجهزة بأحدث التقنيات للكشف عن شتّى أنواع المتفجّرات".
 أكثر من هذا، طمأن المتحدث المواطنين الى أن هذه الأجهزة "ليس لها أية تأثيرات سلبية" على صحّتهم عند نصبها في الشوارع، وهي "لن تتسبّب بإحداث زحامات مرورية لدى عملها،إذ تستغرق عملية فحص السيارات المارّة أمامها نصف دقيقة لكل سيارة". بل إن المتحدث استبعد إمكانية ظهور فضيحة فساد مالي بسبب هذه الأجهزة الجديدة مثلما حصل مع أجهزة كشف المتفجرات السابقة، فالعجلات استوردت "من مناشئ متعددة وأن أجهزة كشف متفجرات أخرى سيتم التعاقد على شرائها قريباً".
مرّة أخرى كان هذا الكلام منذ ثلاث سنوات. وبالطبع فإن أهل بغداد لم يروا شيئاً مما وعد به المتحدث باسم وزارة الداخلية لا في السنة الأولى ولا في السنة الثانية ولا حتى في السنة الثالثة، الحالية.
في أيلول 2014 ، أي بعد 16 شهراً من تاريخ تصريح المتحدث وقبل 18 شهراً من الآن، أعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عن قرب وصول أجهزة متطوّرة الى العراق لكشف المتفجرات والسيارات الملغومة، وقال إن هذه الأجهزة "تتضمن أجهزة قوسية بأشعة عالية تمتلك القدرة على اختراق العجلات وكشف ما بداخلها من أسلحة ومواد متفجرة وغير ذلك"، وأضاف أن وزارته "تعتزم وضع هذه الأجهزة في بوابّات المدن ومداخل المناطق السكنية، وسيكون قسم منها متحرّكاً لرصد وكشف العجلات المفخّخة في الشارع".
لا أُريد أن أُطيل باستدعاء تصريحات مماثلة ظلّت تُدغدغ مشاعر البغداديين وسواهم وتشحن آمالهم وأحلامهم بأيامٍ وليالٍ آمنة، فهي عديدة، إذ لا نفع في هذا الاستدعاء، فآخر حلقات هذا المسلسل تقول الآتي:
"كشفت مصادر أمنيّة عن وجود "18 عجلة سونار للفحص الإشعاعي متروكة في مخازن الداخلية تمّ استيرادها لحساب الوزارة لوضعها في مداخل بغداد مخصّصة لفحص البضائع الداخلة الى العاصمة، والتي عادة ما تكون منفذاً للإرهابيين بإدخال المتفجّرات والسيارات الملغومة"، وأوضحت أنّ "هذه العجلات تمّ استيرادها بعقد مع شركة لمقاول كرديّ ، لكن لم يتم نصبها رغم صرف ستة مليارات دينار عليها وإدخال منتسبين وموظفين في دورات للتدريب عليها في الدنمارك لكن لم تستخدم لحد الآن"!
السؤال الآن: هل حِيلَ دون استخدام هذه العجلات الجاهزة المجهّزة بكل شيء ،لأن صفقتها لم تشهد أيّ عملية فساد ماليّ وإداريّ، كما أكد المتحدّث باسم وزارة الداخلية عند إعلانه عنها منذ نحو ثلاث سنوات؟!