أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، يوم امس الثلاثاء، أن الأولوية بصرف قرض صندوق النقد الدولي ستكون لسد العجز بتخصيصات النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وإقامة مشاريع تحد من البطالة، نافياً بنحو قاطع أية نية لقطع المخصصات

أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، يوم امس الثلاثاء، أن الأولوية بصرف قرض صندوق النقد الدولي ستكون لسد العجز بتخصيصات النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وإقامة مشاريع تحد من البطالة، نافياً بنحو قاطع أية نية لقطع المخصصات الزوجية، في حين عدت اللجنة المالية النيابية، أن القرض "خطوة جيدة" لمساعدة العراق للخروج من أزمته المالية وترشيد نفقاته، داعية الحكومة إلى تقديم موازنة العام 2017 المقبل على وفق معايير الصندوق.
وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرض صندوق النقد الدولي سيكون على 13 دفعة، تكرس أولها لسد العجز في أبواب الصرف بالموازنة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "الأولوية في القرض ستكون لأبواب الصرف الاجتماعي، أي المتعلقة بشؤون النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، لسد أي عجز فيها".
وأضاف صالح، أن "المجال الثاني الذي سيغطيه القرض يتمثل بالمشاريع التي تؤمن فرص عمل جديدة تحد من البطالة"، مبيناً أن "الصندوق سيجري مراجعة مع كل دفعة من القرض، أي كل ثلاثة أشهر، للمصروفات والنفقات والايرادات".
وبشأن ما تردد عن "الاستقطاعات الزوجية"، أكد المستشار المالي للعبادي، أنها "إشاعات مدسوسة وعارية عن الصحة"، لافتاً إلى أن "صندوق النقد استثنى مخصصات الزوجية والأطفال من الاستقطاعات".
وكان صندوق النقد الدولي أكد أمس الأول السبت،(الـ21 من أيار 2016 الحالي)، أن إقراض العراق سيتم ضمن برنامج اقتصادي لثلاث سنوات شرط استكمال الإطار الاقتصادي الكلي وضمانات التمويل، وكشف أن البرنامج يتضمن "تدابير" لحماية الفقراء ودعم استقرار القطاع المالي و"كبح" الفساد.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، مسعود حيدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرض صندوق النقد الدولي يسهم في خروج العراق من أزمته المالية"، مبيناً أن "مختلف دول العالم تلجأ إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي عندما تتعرض للأزمات".
وذكر حيدر، أن "قرض صندوق النقد الدولي ينطوي على ايجابيات عديدة، منها أن نسبة الفائدة فيه واحد بالمئة، وأن دفعته الأولى تبلغ خمسة مليارات و400 مليون دولار"، عاداً أن "العراق هو المستفيد الأول من ذلك القرض".
ورجح النائب عن التحالف الكردستاني، أن "تبادر اللجنة المالية البرلمانية إلى استضافة وزير المالية أو رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك، للوقوف على التفاصيل الخاصة بالقرض، وذلك بعد استئناف عقد جلسات البرلمان"، مشدداً على أن "شروط صندوق النقد الدولي خطوة جيدة لمساعدة الدولة العراقية على إدارة مواردها المالية".
ودعا حيدر، وزارة المالية والحكومة، لأن "تعد مشروع قانون الموازنة للعام 2017 المقبل على وفق معايير صندوق النقد الدولي"، عاداً أن "دور الصندوق سيكون ايجابياً وليس سلبياً على الاقتصاد العراقي".
بدوره قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ"المدى"، ان "الازمة المالية التي يشهدها البلد نتيجة انخفاض اسعار النفط والسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة التي اهدرت مليارات الدولارات، دفعت الحكومة الحالية للاقتراض من المنظمات الدولية وفق شروط معينة".
واضاف ان "مبلغ القرض الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي ليس كبيرا ولا يمثل الا نسبة قليلة من العجز الذي تعانيه موازنة البلد، ولكن الشروط المرافقة للقرض من شأنها احداث تغييرات جذرية في مجمل السياسات المالية للحكومة العراقية على مدى 3 سنوات القادمة".
واوضح عامر ان "الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2016 اقرت بـ 105 تريليونات دينار كنفقات تشغيلية واستثمارية و81 تريليون دينار ايرادات يمثل النفط 99% منها، لذلك وصل العجز لـ 24 تريليون دينار يمثل العجز الحقيقي في الموازنة، نتيجة ذلك وضعت اللجنة المالية فقرات لتسديد العجز عن طريق الاقتراض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف الاسلامية".
وبين ان "القروض الدولية مشروطة بتخفيض نفقات النصف الثاني من موازنة العام الجاري وذلك بفرض ضريبة الدخل على كافة الرواتب التي يتلقاها اصحاب الدرجات العليا والخاصة في الدولة العراقية وبنسب تصاعدية واعادة تخصيص بعض الاموال الى الشرائح الفقيرة والمعدمة"..
من جانبها اعلنت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية إن الاتفاق الذي أبرمه العراق وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض تحت الطلب إيجابي للتصنيف الائتماني وسيحسن السيولة لدى الحكومة التي تشتد حاجتها إليها.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في بيان لها نقلته وكالة رويترز، إن "الاتفاق سيساعد العراق على تمويل عجز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجارية".
وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة، كشف، في (الـ19 من أيار 2016 الحالي)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض العراق كانت مشروطة بتخفيض نفقات الموازنة العامة بنحو 13 ترليون دينار وإخضاع مخصصات "كبار الموظفين" إلى ضريبة الدخل وتسوية مستحقات الشركات النفطية، مبيناً أن البنك اشترط أيضاً استثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات، في حين أكد أن القرض سيفتح الباب لقروض من الدول الصناعية بقيمة أكثر من 15 مليار دولار.
يذكر أن وزير المالية هوشيار زيباري أعلن، في (الـ19 من أيار الحالي أيضاً)، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، وفي حين بيّن أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5 بالمئة.