كشف تجار وأصحاب شاحنات كبيرة، يوم امس الثلاثاء، عن قيام السلطات الحكومية بإيقاف عملية التبادل التجاري في منفذ زرباطية الحدودي، وعزوه إلى وجود إشكالية بين المديرية العامة للمنافذ الحدودية ومديرية الكمارك تتعلق بإجراءات إدارية وتنظيمية، وفيما بينوا أن

كشف تجار وأصحاب شاحنات كبيرة، يوم امس الثلاثاء، عن قيام السلطات الحكومية بإيقاف عملية التبادل التجاري في منفذ زرباطية الحدودي، وعزوه إلى وجود إشكالية بين المديرية العامة للمنافذ الحدودية ومديرية الكمارك تتعلق بإجراءات إدارية وتنظيمية، وفيما بينوا أن المئات من الشاحنات تكدست في نقطة التبادل التجاري، هددوا بتنظيم مظاهرات واسعة أمام المنفذ والضغط على إدارته لإعادة فتحه من جديد.

وقال أحد أصحاب الشاحنات الكبيرة ويدعى جاسم عبد ،في حديث إلى ( المدى برس )، إن " السلطات العراقية أوقفت العمل في منفذ زرباطية بشكل مفاجئ ما أدى إلى حصول حالة إرباك كبيرة للتجار وأصحاب الشاحنات".
وأضاف عبد أن "إجراءات الغلق شملت فقط الجانب التجاري فيما مازال المنفذ يعمل بصورة طبيعية أمام حركة دخول وخروج الأشخاص من كلا البلدين"، عازيا إغلاقه إلى "وجود إشكالية بين المديرية العامة للمنافذ الحدودية ومديرية الكمارك تتعلق بإجراءات إدارية وتنظيمية، وليس للتجار وأصحاب الشاحنات شأن بذلك".
من جانبه ، قال زميله محمد عطوان في حديث إلى (المدى برس)، إن "السلطات الحكومية في المنفذ تريد تقليص عدد التجار وكذلك ممن يعملون بصفة مخلص بضائع في المنفذ، وهذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على عمل المنفذ ومن شأنه أيضا أن يؤدي إلى تراجع عملية التبادل التجاري بين البلدين".
وأضاف عطوان أن "المئات من أصحاب الشاحنات ممن تعرضوا للضرر وكذلك التجار بصدد القيام بتظاهرة أمام المنفذ للضغط على إدارته بهدف إعادة فتحته من جديد أمام عملية التبادل التجاري".
بدوره ، قال أحد التجار العاملين في المنفذ ويدعى أبو أحمد ،في حديث إلى (المدى برس)، إن "إجراءات إيقاف التبادل التجاري في منفذ زرباطية ستكون لها إنعكاسات كبيرة على السوق العراقية، كونه يعد أحد أهم المنافذ التي تمر من خلالها مئات الأطنان من السلع والبضائع المختلفة والمواد الغذائية".
وأضاف أبو أحمد أن "استمرار توقف العمل التجاري في المنفذ سوف يزيد من أسعار المواد في الأسواق العراقية خاصة الغذائية منها ما ينعكس أيضا على المواطنين"، داعيا السلطات العراقية إلى "التراجع عن قرارها بإغلاق منفذ زرباطية والعمل سريعاً على حل الإشكاليات الحاصلة فيه".
وكانت إدارة محافظة واسط اعلنت، الأربعاء(4 ايار 2016)، عزمها حل جميع مشاكل سائقي الشاحنات في منفذ زرباطية، شرقي المحافظة، كاشفة عن تشكيل لجنة عراقية إيرانية مشتركة لتنظيم عمل المنفذ ومعالجة القضايا العالقة بشأنه، في حين أبدت إيران حرصها على التعاون أكثر لزيادة التبادل التجاري بين البلدين عبر المنفذ، وإقامة منطقة تجارة حرة تسهم في إنعاش اقتصاد محافظتي واسط وإيلام.
وكان العشرات من أصحاب الشاحنات قد تظاهروا في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، الاثنين الماضي (الثاني من أيار 2016 الحالي)، احتجاجاً على الإجراءات "المجحفة" لإدارة منفذ زرباطية، وطالبوا بإلغاء الضريبة المفروضة عليهم، فيما هددوا بغلق المنفذ في حال عدم تلبية مطالبهم وتحسين إجراءات العمل فيه.
ويعد منفذ زرباطية الحدودي أحد أهم المنافذ مع جمهورية ايران وتتم من خلاله عملية التبادل التجاري بين البلدين إضافة الى دخول وخروج الزوار من كلا البلدين وقد شهد في السنوات الأخيرة عمليات تطوير وتأهيل كبيرتين بهدف استيعاب حركة التبادل التجاري التي شهدت تصاعداً كبيراً بين البلدين في وقت يجري حالياً بناء منفذ جديد وفق أحدث المواصفات وبكلفة تزيد عن 56 مليار دينار.