أعلنت وزارة النفط، يوم امس الأربعاء، عن تصدير الشحنة الرابعة من مكثفات الغاز بواقع 20 ألف م3، مشيرة الى أنها تضع اللمسات النهائية لتصدير الغاز السائل، وفيما اتهمت ادارة محافظة ذي قار وزارة النفط بعدم التعاون معها و"التلكؤ" بتأسيس شركة النفط الخاصة با
أعلنت وزارة النفط، يوم امس الأربعاء، عن تصدير الشحنة الرابعة من مكثفات الغاز بواقع 20 ألف م3، مشيرة الى أنها تضع اللمسات النهائية لتصدير الغاز السائل، وفيما اتهمت ادارة محافظة ذي قار وزارة النفط بعدم التعاون معها و"التلكؤ" بتأسيس شركة النفط الخاصة بالمحافظة، هددت بمنع الشركات النفطية "غير المتعاونة".
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون صناعة الغاز حامد يونس في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "وزارة النفط قامت بتصدير الشحنة الرابعة من مكثفات الغاز (C5) من الموانئ الجنوبية"، مشيراً الى أن "الكمية بلغت 20 ألف م3".
وأضاف يونس، أن "عمليات التصدير والتحميل تتم على وفق الآليات المتبعة من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ، إن "الوزارة وضعت خططا طموحة لتصدير الكميات الفائضة عن حاجة العراق على وفق الآليات الأصولية المتبعة من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بما يحقق إيرادات إضافية للخزينة الاتحادية الى جانب الإيرادات المتحققة من تصدير النفط الخام".
وأضاف جهاد، أن "الوزارة ستقوم قريبا بتصدير الغاز السائل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المادة ووصول الإنتاج الوطني الى (5000) طن باليوم".
يذكر أن الوزارة كانت قد صدّرت ثلاث شحنات من مكثفات الغاز خلال الشهرين الماضيين بلغ مجمل كمياتها أكثر من (40) ألف متر مكعب.
في سياق متصل اتهمت إدارة ذي قار، وزارة النفط بعدم التعاون معها و"التلكؤ" بتأسيس شركة النفط الخاصة بالمحافظة، وفي حين دعت الوزارة لإعادة النظر بسياستها المتعلقة بإدارة المشاريع النفطية بالمحافظة، ومراعاة حقوق السكان المحليين، هددت بمنع الشركات النفطية "غير المتعاونة".
وقال محافظ ذي قار، يحيى الناصري، في بيان له، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "وزارة النفط أثبتت عدم تعاونها مع إدارة المحافظة من خلال سياستها في إدارة المشاريع النفطية التي تسببت بالعديد من المشاكل مع سكان القرى والمناطق المحيطة بالحقول والآبار النفطية"، مشيراً إلى أن "وزارة النفط ما تزال متلكئة في إجراءات تأسيس شركة نفط ذي قار التي حصلت موافقة مجلس الوزراء عليها منذ عدة أشهر" .
وعدّ الناصري، أن "سياسة وزارة النفط باتت معرقلة ومعطلة لتأسيس شركة نفط ذي قار"، مبيناً أن "سوء إدارة المشاريع من قبل وزارة النفط انعكس سلبا على تشغيل العاملين من أبناء المحافظة فيها فضلاً عن تلكؤ بعض الشركات المتعاقدة مع الوزارة في تنفيذ مشاريع المحافظة وعدم تعاونها مع إدارتها".
وأضاف محافظ ذي قار، أن "إدارة المحافظة بصدد منع الشركات غير المتعاونة مع المحافظة من العمل"، داعياً وزارة النفط إلى "إعادة النظر بسياستها المتعلقة بإدارة المشاريع النفطية في ذي قار بما يخدم المصلحة العامة ويراعي حقوق السكان المحليين".
وكان مجلس الوزراء قد وافق رسمياً في (الخامس من كانون الثاني 2016)، على تأسيس شركة نفط ذي قار.
ويقدر الاحتياطي النفطي في حقول نفط ذي قار بأكثر من 20 مليار برميل تتوزع على حقول الغراف والناصرية وأبو عمود وحقل صبة، في حين يبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من حقلي الغراف والناصرية نحو 200 ألف برميل يومياً.
ويعود تاريخ إنتاج النفط في ذي قار إلى عام 2007 حيث تمت المباشرة بالمرحلة الأولى من تطوير حقل نفط الناصرية مطلع العام المذكور بطاقة إنتاجية أولية تقدر بـ 12 ألف برميل يومياً.
