توقع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مساهمة قروض صندوق الاسكان والمصرف العقاري بتشغيل 200 فقرة عمل مختلفة وإنعاش الاقتصاد الوطني. وفيما أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن تلك القروض "ستخدم المواطن وتمكنه من مواجهة أزمة السكن"، ا

توقع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مساهمة قروض صندوق الاسكان والمصرف العقاري بتشغيل 200 فقرة عمل مختلفة وإنعاش الاقتصاد الوطني. وفيما أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن تلك القروض "ستخدم المواطن وتمكنه من مواجهة أزمة السكن"، اشارت إلى أن قرض المصرف العقاري "أوسع وأكثر مرونة" ويمكن الحصول عليه من أغلب المصارف الأخرى.

وقال مظهر محمد صالح ،في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرض صندوق الإسكان يختلف عن ذلك الذي يمنحه المصرف العقاري"، مبيناً أن "المصرف العقاري تخصصيّ تابع لوزارة المالية في حين أن الصندوق تابع لوزارة الإسكان".
وأضاف صالح أن "قروض صندوق الإسكان كانت بدون فوائد، لكن حصوله على تمويل من البنك المركزي يقدر بـ850 مليار دينار، اضطره لفرض فائدة قدرها 2% لاسيما أن قروضه البالغة 50 مليون دينار، طويلة الأمد، تصل مدة سدادها لخمس سنوات قابلة للتمديد"، مشيراً إلى أن تلك "القروض تنطوي على فائدة اقتصادية للبلد كونها تسهم بتشغيل 200 فقرة عمل مختلفة من الصباغ إلى الحداد وغيرها".
وبشأن الأراضي التي قرر مجلس الوزراء توزيعها على المواطنين، أكد المستشار المالي للعبادي أن "وزارة المالية ستضع التعليمات الخاصة بها بالتعاون مع الحكومات المحلية"، لافتاً إلى أن "توزيع تلك الأراضي سيكون في مناطق مخدومة لاستثمار المساحات الفارغة داخل المدن وفرزها وبيعها".
من جانبها ، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرضي صندوق الإسكان والمصرف العقاري كليهما مخصصان للتشييد والبناء وتخفيف أزمة السكن"، مشيرة إلى أن "قرض صندوق الإسكان يعد بدون فائدة لأن نسبة الاثنين بالمئة فرضت لأمور إدارية".
وأوضحت نجيب أن "قرض المصرف العقاري أوسع ويتميز بمرونة أكبر من ذلك الذي يمنحه صندوق الإسكان، ويمكن الحصول عليه من أغلب المصارف الأخرى كالرافدين والرشيد أيضاً"، عادة أن "القرضين يخدمان المواطن ويمكنانه من مواجهة أزمة السكن". بدوره ، قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر ،في حديث لـ "المدى"، ان "اطلاق القروض الخاصة بالسكن يعتبر خطوة مشجعة لتحريك السوق المحلية بكافة مفاصلها الحيوية والتي اصيبت بالشلل نتيجة الأزمة الاقتصادية".
واضاف ان "تعدد منافذ منح القروض السكنية للمواطنين يساهم في تشغيل ما يقارب الـ 500 الف فرد في معظم القطاعات الخدمية والمهنية وغيرها مما يقلل من نسبة البطالة الكبيرة".
واوضح عامر ان "عمليات منح القروض للمواطنين تعتريها شبهات الفساد نتيجة ابتزاز الموظفين في بعض المصارف الحكومية للمواطنين لقاء تمشية معاملاتهم التي يمكن ان تتأخر لاشهر دون تسلمهم القرض".
وبين ان "الفساد المستشري في مفاصل الادارات المالية الحكومية يمثل عائقا كبيرا أمام اكمال عمليات الإقراض للمواطنين وبالتالي تذهب ما نسبتها 20% من مبالغ القروض الى جيوب الفاسدين بطريقة او باخرى دون تحقيق الهدف الاساس لعملية الاقراض".  
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي صادق في (التاسع من آذار 2016)، على آليات إقراض صندوق الإسكان الخاصة بقروض البنك المركزي البالغة خمسة ترليونات دينار عراقي. وفيما اشترطت آلية توزيع القروض اعتماد معياري النسبة السكانية ودرجة الفقر لكل محافظة، اشترطت أيضاً أن لا يزيد القرض عن 50 مليون دينار تدفع للمستفيد على دفعتين.
يشار إلى أن مجلس الوزراء اعلن، في (الـ31 من أيار 2016)، عن اطلاق توزيع الاراضي للمواطنين بطريقة التقسيط وبشروط "ميسّرة"، واطلع على آلية اطلاق البرنامج الالكتروني للقروض الصناعية والزراعية والسكنية.