تبسم "ابو ضياء" وهو يستمع الى تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة وهو يشرح آلية توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين والتي شملت العديد من الفئات وحسب نقاط تنافسية، ليفقد ابو ضياء بعضا من فرحته وهو يستمع لنقاط التفاضل التي قدمت الكثير من الشرائح التي

تبسم "ابو ضياء" وهو يستمع الى تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة وهو يشرح آلية توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين والتي شملت العديد من الفئات وحسب نقاط تنافسية، ليفقد ابو ضياء بعضا من فرحته وهو يستمع لنقاط التفاضل التي قدمت الكثير من الشرائح التي تملك البيوت او القدرة على شرائها. أبو ضياء تمعّن بحال ولده الذي فقد ساقه بعد اصابته في احدى المعارك مع داعش وكيف يمكن ان يتدبر امره مستقبلا في ظل غياب الرعاية والعناية الحكومية له ولزملائه الذين تتكاثر أعدادهم متلقّين الوعود تلو الوعود بالتعويض لكن الحكومة تتجه لتعويض المسؤولين على حساب من قدم حياته ثمناً لبقائهم.

ضوابط ونقاط المفاضلة
الحكومة ، وعبر مكتب رئيس الوزارء ، حددت آليات توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين والشرائح المشمولة بالتخصيص حسب قانون المفاضلة بين الفئات المشمولة. مبينة: يكون توزيع قطع الأراضي المخدومة العائدة للبلديات وأمانة بغداد ببدل حقيقي وفقا للإجراءات المحددة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013. موضحة: ستكون منقوصة من قيمتها الحقيقية نسبة (50%) ومضافة إليها قيمة البنى التحتية التي يبلغ معدلها 75 ألف دينار للمتر المربع الواحد، يجب دفعها دفعة واحدة أو دفعتين، على أن يتم إكمال البنى التحتية خلال مدة لا تتجاوز السنتين وتتضمن قيمة البنى التحتية كلفة (ماء، وكهرباء، وشبكات الصرف الصحي، وطرق). مشيرة الى تقسيط مبلغ بدل البيع للأراضي غير المخدومة بأقساط متساوية على مدى عشر سنوات من تاريخ البيع للمواطنين وحسب معايير المفاضلة للمشمولين.

خدعة جديدة
"فراس محمد مالك" مواطن من سكنة محافظة ديالى يقول لـ(المدى) ان وعود الحكومة الجديدة مضحكة جداً لاسيما انها تحدد آلية واضحة عن كيفية احتساب النقاط والاسعار المحددة والخدمات المقدمة. مضيفا: هذا يعني ان الاراضي متوفرة عند الحكومة وعلى علم من قبل الجهات المعنية والمختصة. مشددا: ان تفرج الحكومة طوال الفترة الماضية على الاوضاع التي يعيشها المواطن دليل على عدم حرصها وعملها من اجل الشعب.
مالك أشار الى : أن قضية التوقيت الآن غير واضحة ، ولماذا الآن وماهي الاسباب التي دفعت بالحكومة بالتفكير الجدي لغرض توزيع الاراضي. منوها: ان هذة القضية ستلفت نظر الكثير من المواطنين لما يحدث في البلد من احداث. عادا موضوع توزيع قطع الارضي خدعة اخرى تحول الحكومة به امتصاص الغضب الشعبي.

غياب الحلول الجذرية
اما زميله "محمد حسن يونس" العامل في قطاع البناء فقد بيّن ان هناك مساحات شاسعة من الاراضي التي يمكن ان تستغل لاغراض البناء وحل ازمة السكن التي نالت من مرتّبات الكثير من الناس. لافتا الى :عدم مصداقية وجدية الحكومة في انهاء مشكلة السكن. مشددا على :ضرورة توفير الخدمات اولا من ثم الشروع بتوزيع قطع الاراضي لكن ليس وفق ما اعلن من نقاط مفاضلة.
وتساءل يونس عن :جدوى توزيع قطع اراضٍ في مناطق نائية بعيدة عن مركز المدنية والخدمات. موضحا: ان ذلك سيعيد تدمير وتشويه حدود المدن والعاصمة بشكل خاص. منوها الى: ان العمل وفق ما اعلن لن يضيف شيئا لحل ازمة السكن ولايساعد بذلك ابدا بسبب غياب الحلول الحقيقة والجادة. "

ثلاثة ملايين وحدة سكنية
من جانبه ، يقول الخبير الاقتصادي باسم أنطون في حديث لـ(المدى ) أن أزمة السكن في العراق تحل وفق ستراتيجة بعيدة المدى وتوجه حقيقي للإعمار والإسكان والاستثمار وذلك وفق برنامج طويل الأمد. لافتا الى: أن الأزمة اليوم تتطلب بناء ثلاثة ملايين وحدة سكنية بحكم الزيادة السكانية وهي خطوة تحتاج الى خطوات فعالة في البنى التحتية والتوجه الجدي لتخصيص مبالغ كافية لها.
اما الخبير الاقتصادي أكرم كامل حسن فقد ذكر لـ(المدى) ان أية مساهمة ببناء وحدات سكنية إضافية وتوزيعها للمواطن الذي هو بأمس الحاجة لها ستحل المشكلة. مضيفا: أن بناء هذه الوحدات السكنية وتوزيع قطع الأراضي اذا كانت مدعومة من الدولة وبأسعار مناسبة يجب ان تتوفر بها الشروط الأساسية للسكن من خلال الأخذ بنظر الاعتبار عدد افراد العائلة. مؤكدا: أن احتياجات العراق اليوم باتت تصل الى مليونين و٧٠٠ ألف وحدة سكنية ويجب ان يكون ذلك ضمن برنامج شامل وخطة اقتصادية كاملة.

لماذا القادة والدرجات الخاصة ؟
سنان عبد العزيز –متقاعد، موظف سابق في امانة العاصمة- يوضح لـ( المدى) ان القرار ذكر ضمن اهدافه المعنلة وبالنص أن الحكومة تسعى للإسهام في تقديم المعالجات الجذرية لأزمة السكن وإيجاد الحلول للتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون في هذا الجانب. مبينا أن ذلك يسهم أيضاً في دعم شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخول الواطئة والمتوسطة وهذة مبادرة جيدة. مستدركا:  لكن ولو اجرينا مراجعة سريعة عن الفئات والنقاط المحتسبة سنجد ان للمتنفذين الحصة الأكبر بل والصدارة لهم.
وتساءل عبد العزيز: لا افهم كيف يتم احتساب النقاط لاسيما ان الوزراء والقادة العسكريين والدرجات الخاصة لهم عدد اكبر من النقاط من المشمولين الاخرين كالمحسوبين على الرعاية الاجتماعية وغيرهم: داعيا الى: ضرورة اعادة النظر في الفئات المشمولة ممن يمتلكون بيوتا وقطع اراضي سواء في الوقت الحاضر او ممن تسلم قطعة في زمن النظام السابق. ويمكن مراجعة دوائر التسجيل العقاري والتاكد من البيانات الخاصة بكل شخص.  

عامان كحد ادنى؟
المهندس مروان سلمان الدليمي تحدث لـ(المدى) عن خطوة الحكومة بتوزيع اراضٍ لغرض السكن مع دفع نسبة من اموال الخدمات قائلا: ان المعمول به في جميع دول العالم هو تخصيص ارض بمساحات كبيرة بغية توزيعها على المواطنين تكون داخل حدود المدن. متابعا: ثم تقوم الدوائر المختصة بعملية الشروع بتنفيذ الخدمات المطلوبة كالمجاري ومياه الشرب وتنتهي المرحلة بعملية تبليط الشوارع ونصب اعمدة الكهرباء. مشددا: على هذا الاساس يتم توزيع تلك القطع لغرض انشاء المجمعات السكنية.
وتساءل المهندس: ما الجدوى من توزيع تلك القطع في الوقت الحاضر ودفع ثمنها حسب قيمة المتر على ان تقوم الدوائر البلدية في عامين كحد ادني على الانتهاء من توفير الخدمات حيث حدد سعر المتر منها بـ75 الف دينار.  مؤكدا: ان هذا الامر يعني ان المستفيد من قطعة الارض لايمكن ان يباشر بعملية التشييد الا بعد الانتهاء من جميع الخدمات التي تقوم بها اجهزة الحكومة الخدمية التي تتلكأ في رفع النفايات.

الأيدي العاملة والمواد الأولية
 في حين يذكر استاذ الاقتصاد الدكتور مجيد راضي لـ(المدى) أن الفكرة جيدة  والعمل بها ضروري جداً لكن لابد من اعادة النظر ببعض تفاصيل المبادرة خاصة نقاط التفاضل. مردفا: هناك مقومات واسس قادرة على التنفيذ السريع بسبب توفر الكوادر البشرية العاطلة عن العمل ممن يمتلكون الخبرة والقدرة على الاعمار والتشيد. منوها الى المواد الاولية متوفرة ايضا وبكميات كبيرة  ان كان السمنت او الطابوق او بقية المواد الاخرى.
اما احمد محمود عبد الغني -صاحب ورشة- لبيع المواد الصحية في بغداد فيقول لـ(المدى) ان قضية توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين متوراثة من زمن الزعيم عبد الكريم قاسم حينما بادر ووزع الاراضي في مدينة الصدر مجاناً. مضيفا: كان على الحكومة الاخذ بنظر الاعتبار الأزمة المالية الحالية التي اثرت بشكل كبير على عدد من الشرائح والقطاعات العاملة. موضحا: ان المبادرة بحاجة الى اجراءات اخرى كثيرة كي يمكن جني ثمارها بوقت قياسي وتخليص المواطنين من الايجارات التي تنهش مرتباتهم.

حواسم وعشوائيات
وزع العديد من الاحزاب المتنفذة قطع اراضٍ على اعضائها فيما استولى عدد كبير من المواطنين على اراضي الدولة ما عرفت بالحواسم وسميت فيما بعد بالعشوائيات التي وصلت الى قرابة 13 الف عشوائية في عموم مناطق البلاد. المواطن فاروق صالح من سكنة بغداد الجديدة يرى أن أزمة السكن مشكلة يعاني منها الكثير من العراقيين . مردفا: ان جميع المعالجات في الوقت الحاضر كتجزئة الدار الى عدة مشتملات ليست بالحل الكافي. بسبب تجذر المشكلة. موضحا: بالرغم من كثرة التصريحات التي سمعناها من قبل المسؤولين بإيجاد الحلول السريعة للقضاء على أزمة السكن لكن لم يحدث اي تطور ملموس بهذا الجانب.

تنفيذ مشاريع كبرى
فيما اشار الموظف المتقاعد عباس فاضل حديد الى: أن مشكلة أزمة السكن أصبحت عقدة لدى العراقيين لم يجدوا حلها في بلد مازال اغلب مواطنيه من ذوي الدخل المحدود. منوها الى الاعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل. لافتا الى الارتفاع المستمر في بدلات الإيجار التي تبتلع جزاء كبيرا من مدخولات الناس سواء أكانت لاصحاب الاعمال اليومية او الشهرية.
واضاف حديد : ان الامر يتطلب اولا اعادة التفكير الجدي بدعم كبير وانفاق اكثر لمشروع توزيع قطع الاراضي وان يعاد النظر في الفئات المستفيدة من المشروع. متابعا: كما يتطلب وجود رؤى وتخطيط علمي للقضاء على ازمة السكن. مستطردا: أن على الحكومة تنفيد المشاريع السكنية الكبرى وان يكون من اول اولويات عملها.مؤكدا: انه يمس حياة الناس مباشرة بل يعد مصدر استقرار لهم اذا ما توفر.

مجمعات سكنية للوزارات
الدكتور سعد محمد موسى يقول لـ(المدى) أن ازمة السكن مستديمة وظاهرة اخذت تتفاقم بسبب الحروب وضعف الاستثمار وزيادة عدد السكان دون اخذ الاحتياطات اللازمة لذلك. مردفا: ان هذا الامر انعكس سلباً على المواطن الذي تقابله ظاهرة ارتفاع سقف الإيجارات بشكل غير طبيعي ولايتوافق مع حال الكثير من الناس خاصة اصحاب الدخل المحدود.
واسترسل موسى : ولأجل الخروج من هذه الأزمة لابد من تفعيل الدعم الحكومي من خلال توزيع قطع اراضٍ مجانية والبدء بعملية الاقراض عبر المصرف العقاري. مبينا: انه بغير ذلك نحتاج لوقت طويل للخروج من هذه الأزمة. مشددا : ان وضع البلد يبقى معقدا بسبب سوء التخطيط والمزاجية في الخروج بحلول تكون أسوأ من الأزمة نفسها ان لم تعقدها اكثر.  مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالتجارب السابقة بهذا الشأن منها بناء المجمعات السكنية وبيعها، او تخويل دوائر ومؤسسات الدولة ببناء مجمعات سكنية لموظفيها توزع عليهم.