أعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس الأحد، عن اتخاذ جملة من القرارات التصحيحية لثمانية مصارف أهلية، فيما أمهلها ثلاثة أشهر لتنفيذها، أعلنت محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية في بغداد استرجاعها خمسة مليارات دينار خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشير

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس الأحد، عن اتخاذ جملة من القرارات التصحيحية لثمانية مصارف أهلية، فيما أمهلها ثلاثة أشهر لتنفيذها، أعلنت محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية في بغداد استرجاعها خمسة مليارات دينار خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيرةً الى أن اغلب تلك الأموال استردت من شركات أهلية أخلّت بعقود حكومية.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "مجلس إدارة البنك اتخذ جملةً من القرارات التصحيحية لأوضاع بعض المصارف وأمهلها ثلاثة أشهر لتنفيذها".
وأضاف البنك، أن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، ألزم ثمانية مصارف بإيداع مبالغ تزيد على 500 مليار دينار لتعزيز سيولتها وللاستجابة لطلبات المودعين"، مشيراً إلى أن "المجلس ألزم أعضاء مجالس إدارات المصارف الخاصة بإعادة الأموال التي اقترضوها من مصارفهم وتسجيل العقارات المسجلة بأسمائهم بأسماء المصارف". بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ "المدى"، ان "اعتماد السوق المالية العراقية على البنك المركزي في عمليات البيع والشراء مما تسبب بانكماش التداول اليومي لبيع الدولار نتيجة نقص الواردات النفطية للبلد".
واضاف ان "الازمة المالية التي يشهدها البلد قلصت السيولة النقدية التي كان يطرحها البنك المركزي الى اقل من النصف بسبب تراجع اسعار النفط منذ سنتين". واوضح العاني ان "خطوات البنك المركزي جاءت متأخرة بسبب ضياع مليارات الدولارات عن طريق المضاربة من قبل أغلب المصارف الاهلية والشركات المالية التي لا تنطبق عليها الشروط الواجب توفرها في المؤسسات المالية الرصينة".
وبين ان "معظم الشركات المالية والمصارف الاهلية التي تم تأسيسها بعد عام 2003 لا تعمل على وفق القوانين والتعليمات الواجب تنفيذها، بل اصبحت عبارة عن دكاكين لبيع وشراء العملة الاجنبية من مزاد العملة اليومي بطرق مشبوهة افقدت موازنات الدولة مليارات الدولارات وتم تهريبها الى الخارج".
وأكد العاني ان "إعادة النظر بعمل وهيكلة المصارف الاهلية والشركات المالية التي وصل عددها الى المئات من شأنه إيقاف نزيف العملة الذي تشهده السوق المحلية منذ ما يقارب العشر سنوات".
وكان البنك المركزي العراقي، أعلن  الثلاثاء(7 حزيران 2016)، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام ضمان الودائع الذي يتضمن تأسيس شركة تسهم في تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف الحكومية أو الأهلية بدلا من الاحتفاظ بها في منازلهم.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر، الثلاثاء(السابع من حزيران 2016)، إعفاء مدراء مصارف الرشيد حمد عبد الوهاب، والرافدين باسم الحسني والتجاري حمدية الجاف والصناعي كاظم ناشور والزراعي محمد هادي الخفاجي والعقاري خضير عباس، فيما أبدى وزير المالية هوشيار زيباري اعتراضه على القرار. يشار إلى أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة بضمنها تسعة إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.
من جانبها أعلنت محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية في بغداد استرجاعها أكثر من خمسة مليارات دينار لصالح الدولة خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيرةً الى أن اغلب تلك الأموال استردت من شركات أهلية أخلّت بعقود حكومية.
وقالت المحكمة في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إنها "استطاعت استرجاع نحو خمسة مليارات دينار وأكثر من 46 مليون دولار للفترة من بداية كانون الثاني الماضي وحتى نهاية شهر أيار لهذا العام".
وأضافت، أن "أغلب هذه المبالغ تم تحصيلها من شركات أهلية عراقية نتيجة لتسديد مستحقات بذمتها أو بسبب إخلالها بشروط العقود المبرمة مع الدولة".
ودعت المحكمة بحسب البيان الشركات الأهلية إلى "الالتزام بشروط العمل خلال التعاقد مع الطرف الآخر والإيفاء بالالتزامات الزمنية والمادية"، لافتاً الى أن "أي إخلال بهذه الشروط سيرجح كفة الطرف الآخر أمام القضاء".
وكانت محكمة بداءة الكاظمية اكدت في،(12 ايار 2016)، اكتشافها حالات نقل ملكية عقارات بناءً على وكالات مزورة، فيما أشارت إلى اتخاذها كامل الاجراءات لإعادة الحقوق لأصحابها وفقاً لما رسمه القانون.