أعلنت الشركة العامة لصناعة الأسمدة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، أمس الاربعاء، عن إنتاج ألف طن يومياً من سماد اليوريا، وأكدت سعيها لمضاعفة الطاقات الإنتاجية لسد حاجة البلد بعد إعادة تشغيل الخط الأول في مصانع أسمدة البصرة، فيما أشارت إلى أن إنتاجها

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأسمدة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، أمس الاربعاء، عن إنتاج ألف طن يومياً من سماد اليوريا، وأكدت سعيها لمضاعفة الطاقات الإنتاجية لسد حاجة البلد بعد إعادة تشغيل الخط الأول في مصانع أسمدة البصرة، فيما أشارت إلى أن إنتاجها من سماد اليوريا يسوّق بالكامل إلى وزارة الزراعة.
وقال مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن خلال بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "إنتاج الشركة من سماد اليوريا وصل إلى أكثر من ألف طن يومياً في مصانع أسمدة البصرة، بعد إعادة تأهيل خطوطها الإنتاجية"، مؤكداً "استقرار الواقع الإنتاجي للشركة حالياً".
وأضاف المركز، أن "الشركة تطمح إلى مضاعفة الطاقات لسد نسبة كبيرة من حاجة البلد بعد إعادة تشغيل الخط الأول في مصانع أسمدة البصرة من خلال القرض الياباني"، مشيراً إلى أن "إنتاج الشركة من سماد اليوريا يسوّق بالكامل إلى وزارة الزراعة".
وتابع مركز الاعلام والعلاقات، أن "مصانع الأسمدة في البصرة باشرت منذ مطلع شهر أيلول من العام الماضي 2015، بإنتاج سماد اليوريا، بعد إعادة تأهيلها لرفع الطاقات الإنتاجية والارتقاء بالنوعية لتلبية احتياجات وزارة الزراعة". وكانت وزارة الصناعة والمعادن أعلنت، في (شهر كانون الأول 2015)، عن افتتاح مصنع للأسمدة ينتج نحو خمسة آلاف طن من السماد سنوياً، وفيما دعت الفلاحين لتجربة السماد المنتج فيه، أكدت أن إنتاج المصنع أفضل من المستورد جودةً وأقل سعراً.
وكانت الشركة العامة للأسمدة الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن أعلنت، في مطلع ( شهر كانون الثاني 2016)، عن وضع خطة لتطوير واقعها وزيادة إنتاجها من "الذهب الأبيض" إلى 1250 طناً يومياً، ودعت إلى تخويل إدارات الشركات الصناعية صلاحيات أوسع تتيح لها تأهيل معاملها حفاظاً على ديمومة عملها، فيما أكد مجلس المحافظة، أن لديه خطة لدعم المنشآت الصناعية المحلية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وتضم محافظة البصرة معامل كبرى لإنتاج البتروكيمياويات والحديد والصلب والأسمدة والورق، فضلاً عن العديد من محطات توليد الكهرباء، إلا أنها أهملت وتوقفت عن الإنتاج نتيجة الافتقار للجدية وعدم الاهتمام بالقطاع الصناعي فضلاً عن ضعف الإدارة.