مع تعاطفي الشديد لطروحات المدرب الخلوق باسم قاسم في حديثه لصحيفة المدى أمس الاثنين بشأن ما دار بينه وإدارة الزوراء طوال موسم كامل توَّجه باللقب الأكبر لدوري النخبة بإقتدار وما رافقه من رحلة شاقة لضمان حقوق المدرب واللاعبين معاً وتساميه بنكران ذات من أجل المهمة للنادي الجماهيري العريق، فإن ذلك لم يعفه بطبيعة الحال مما وقع فيه بقصد أو من دون قصد بدليل قبوله التوقيع في ورقة العقد أمام ممثل اتحاد الكرة وإن اختلفت المحتويات مما تم الاتفاق عليه شفهياً مع إدارة الزوراء لأن سلامة النية والتطمينات لم تكن كافية وبالتالي فالمدرب أقرّ بتفريط حقوقه التي لا تنفع معها أية أعذار أخرى.. وشخصياً أرى أن أي مدرب لو كان بديلاً لقاسم في ذلك الموقف لوقع هو الآخر إلا ما ندر تحت ذريعة المثل القائل ( عصفور باليد ) ولا أشك أيضاً في أن الإدارة الزورائية هي الأخرى التي رشحت المدرب وأقنعته بقبول المهمة كانت على يقين بأن ما تم التعامل به أولاً سوف يخضع لعملية الأخذ والرد وصولاً الى عقد جديد يُرضي الأطراف كواقع حال لا مناص منه  وإن الأعذار الجاهزة هي الأزمة المالية الخانقة ووفرة المدربين ممن يرضون بنصف مبلغ العقد لتمشية الحال وفق ما هو ممكن.
أرى ان الموضوع برمّته وما نسمعه يومياً بين النادي والمدرب واللاعب مع كل صور الفوضى فيه يخضع لجهل في القانون أو تجاهل تحت جميع المسميات وهو ليس بدرجة مستعصية ،لأن يحمي المدرب واللاعب نفسيهما من عملية ضياع الحقوق خاصة أن الشواهد كثيرة معنا وفي العالم من حولنا تضعنا على اطلاع تام بخفايا الضمانات كتلك التي ساقها لنا المدرب زيكو ومن قبله آخرون عملوا مع منتخباتنا الوطنية، وانا هنا لا أُبريء ساحة اتحاد الكرة أو أية مؤسسة رياضية اخرى يعنيها الأمر من بعيد أو قريب على التدخل وفق القانون لمتابعة فصول العقد بين الطرفين والمصادقة عليه أو الذهاب الى المحاكم المختصة لتسجيله كما أعلن ذلك غير مرة النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة شرار حيدر في اقتراحه المقدّم للاتحاد وينص على مصادقة عقود اللاعبين لدى المحاكم العراقية وليس في الاتحاد لتفادي أية مشاكل بين اللاعبين والمدربين والاندية حتى لا يكون الاتحاد طرفاً فيها من جهة ولكي تأخذ المحاكم المختصة النظر في تلك القضايا من جهة أخرى، كما هو معمول في جميع دول العالم ، معترفاً ( أي شرار) بأن الكثير من الاندية لا تمنح اللاعبين والمدربين مستحقاتهم المالية خلال الموسم ليكون الاتحاد طرفاً بفض تلك المشاكل الذي هو في غنى عنها.
أخيراً لابد لي من الإشارة الى أن شهادات الإعلاميين في مثل هذه القضايا أو اعتماد وسائلهم سواء المقروءة أم المرئية للتوثيق لا يضمن الحقوق كاملة وسط الظروف التي نعيشها، بل علينا أن نتعلّم صاغرين أن ضمان الحقوق يكفلها القانون أولاً وأخيراً.