أكد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق أن احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ 53 مليار دولار، وفيما عدّ أن ذلك يتماشى مع المعايير العالمية وضوابط صندوق النقد الدولي، حمّل مجلس النواب والحكومة مسؤولية انخفاض الاحتياطي بسبب مصادقتهما على موازنة ما

أكد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق أن احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ 53 مليار دولار، وفيما عدّ أن ذلك يتماشى مع المعايير العالمية وضوابط صندوق النقد الدولي، حمّل مجلس النواب والحكومة مسؤولية انخفاض الاحتياطي بسبب مصادقتهما على موازنة مالية فيها عجز.
وكان البنك المركزي العراقي قد رفض في (13 كانون الثاني 2016) توجه الحكومة بالسحب من الاحتياطي المالي، وفي حين عزا ذلك إلى أن القانون "لا يسمح" للحكومة بذلك، دعاها لإصدار سندات وبيعها على المصارف.
وقال علي العلاق في حديث لـ "المدى برس" إن "احتياطات البنك من العملة الأجنبية يبلغ 53 مليار دولار قد يتغير صعوداً أو نزولاً بحسب ما يرده من وزارة المالية"، مبيناً أن "المبلغ ضمن حسابات البنك وصندوق النقد الدولي الأخيرة يدلل على كفاية الاحتياطي على وفق المعيار الدولي المتمثل بوجود كمية من النقد الأجنبي تغطي حجم العملة المحلية المتمثلة بالدينار".
وأضاف العلاق أن ذلك "يعني أن البنك المركزي يحتفظ بعملة أجنبية تزيد على المحلية"، مشيراً الى أن "ارتفاع الاحتياطي أو انخفاضه ينجم عن عوامل خارج إرادة البنك المركزي أو سيطرته، كونه يتأثر بعاملين رئيسين هما مقدار الدولار الوارد للبنك، من بيع النفط، وما تحصل عليه وزارة المالية من الدولار النفطي الذي تبيعه للبنك، لتحصل على دينار لتغطية نفقاتها".