أعلنت إدارة محافظة واسط، يوم امس السبت، توقف العمل بأكثر من 300 مشروع في مختلف القطاعات في المحافظة بسبب الأزمة المالية، وطالبت وزارة المالية بإطلاق مخصصات مشاريع تنمية الأقاليم البالغة 600 مليار دينار، وفيما نفت ادارة محافظة البصرة استلامها أي مخصصا

أعلنت إدارة محافظة واسط، يوم امس السبت، توقف العمل بأكثر من 300 مشروع في مختلف القطاعات في المحافظة بسبب الأزمة المالية، وطالبت وزارة المالية بإطلاق مخصصات مشاريع تنمية الأقاليم البالغة 600 مليار دينار، وفيما نفت ادارة محافظة البصرة استلامها أي مخصصات مالية منذ بداية العام الجاري، اكدت الحكومة المحلية في محافظة بابل متابعة مشروع مجاري الحلة الكبير المتوقف عن العمل، واشارت إلى ان ترتيبه اصبح الثاني بين مشاريع الدفع بالآجل.

وقال النائب الأول لمحافظ واسط عادل حمزة الزركاني في حديث لـ (المدى برس) إن "أكثر من 300 مشروع ضمن مشاريع تنمية الأقاليم في عموم مدن المحافظة توقفت بصورة تامة، نتيجة انعدام التخصيصات المالية اللازمة للمضي بتنفيذها" مبيناً أن "تلك المشاريع تشمل مختلف القطاعات الخدمية، فضلاً عن المشاريع التربوية والصحية والمشاريع التي تتعلق بالجانب الأمني".
وأضاف الزركاني أن "بعض تلك المشاريع وصلت لمراحل إنجاز متقدمة"، محذراً من "تعرض تلك المشاريع للاندثار ولأضرار كبيرة بعد إهمالها لمدة طويلة، ما يجعلها عديمة الفائدة، وقد تحتاج الى مبالغ إضافية لمعالجة وإصلاح ما يحصل فيها من أضرار في وقت لاحق".
وطالب الزركاني، وزارة المالية بـ "إطلاق المبالغ المخصصة للمحافظة ضمن مخصصات مشاريع تنمية الأقاليم والبالغة 600 مليار دينار منذ عام 2014 والى الآن، بغية الاستمرار بتنفيذ المشاريع المتوقفة حالياً"، محملاً وزارة المالية "مسؤولية أي ضرر يلحق بالمشاريع المتوقفة سواء كان اندثاراً أو أي نوع من أنواع الضرر الأخرى".
يذكر أن محافظة واسط حصلت خلال عام 2015 على 22 مليار دينار من مجموع تخصيصاتها البالغة 228 مليار دينار ضمن مشاريع تنمية الأقاليم وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة بحجم الديون المترتبة على إدارة المحافظة للشركات المحلية والأجنبية والمقاولين المتعاقدين على تنفيذ تلك المشاريع، فيما لم تحصل على أي مبلغ خلال العام الحالي.
في سياق متصل اكد مجلس محافظة البصرة، عدم وصول أية مبالغ مالية للمحافظات من موازنة 2016، لافتا الى أن موازنة البلاد تدفع جميعها للرواتب والعمليات العسكرية.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني في تصريح صحفي تابعته "المدى" إن "أية تخصيصات مالية من الموازنة التشغيلية او الاستثمارية لسنة 2016، لم تصل لأية محافظة".
وأضاف البزوني أن "وزارة المالية تتذرع بأن اموال الموازنة لهذا العام تذهب لدفع رواتب الموظفين ودعم العمليات العسكرية".
وكان مجلس النواب صوَّت في (16 كانون الأول 2015)، بالأغلبية على الموازنة الاتحادية العامة لعام 2016، بعدما قدرت وزارة المالية معدل سعر النفط ضمن الموازنة بـ45 دولارا وبتصدير 3.6 مليون برميل يوميا، فيما اشارت الى ان ايرادات الموازنة ستبلغ اكثر من 84 تريليونا و73 مليار دينار.
من جانبه قال مدير دائرة مجاري بابل محمد جاسم الزكم في حديث لـ (المدى برس) إن "العمل مازال مستمراً في مشروع محطة المعميرة، جنوب غربي الحلة، لمعالجة مياه الصرف الصحي من قبل الشركة الصينية المنفذة"، مبينا أن "نسب انجاز العمل بلغت اكثر من 95%، وبكلفة اجمالية تصل الى 100 مليار دينار".
واضاف الزكم، ان "الدائرة وبرغم عدم وجود مبالغ تشغيلية مخصصة للدائرة، جراء الضائقة المالية، التي تشهدها البلاد، قمنا هذا العام، ووفق جهود ذاتية، بتنفيذ تسعة مشاريع  للمجاري في عدد من مناطق مدينة الحلة، وخصوصا الاحياء التي تشهد تضرراً كبيراً بفعل الامطار في المواسم السابقة، من بينها مناطق المهندسين والاساتذة ومحيزم  والجمعية وغيرها من المناطق الاخرى".
واشار الزكم إلى أن "مشروع مجاري الحلة الكبير متوقف عن العمل بسبب عدم وجود اموال مخصصة، جراء الازمة المالية"، لافتا إلى أن "المشروع محال من قبل وزارة البلديات والإسكان إلى شركتين عراقيتين، بعد قيام الشركة الاولى بتنفيذ الخطوط الناقلة الرئيسة من مجسر الثورة وحتى مجسر نادر بنسبة انجاز بلغت 16%، فيما قامت الشركة الثانية بتنفيذ الخطوط الناقلة الرئيسة من مجسر نادر وحتى محطة المعالجة المركزية في المعميرة بنسبة انجاز بلغت 23%".
وأكد الزكام ان "الحكومة المحلية في بابل، ابلغتنا بأن المشروع اصبح ترتيبه الثاني في مشاريع الدفع بالآجل في العراق".
وكان محافظ بابل صادق مدلول السلطاني اعلن، الأربعاء(22 حزيران 2016) عن قرب صرف مستحقات المقاولين التي بذمة المحافظة، مشيرا الى وضع آلية لصرف المستحقات.
يذكر أن مدينة الحلة تعاني كثيراً من قلة شبكات المجاري والصرف الصحي وإن الموجود فيها من الشبكات لا تتجاوز الـ12% من حاجة المدينة لها، مما يسبب مشاكل كبيرة وخاصة في موسم الأمطار حيث تغرق الأحياء والشوارع  ويتعطل الدوام بالمدارس.
ويمثل انخفاض أسعار النفط مشكلة كبيرة بالنسبة للعراق، الذي يعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي كمصدر للدخل في الوقت الذي يواجه فيه تحديات كبيرة داخلية تتمثل بقتاله مع تنظيم "داعش" وضرورة توفير الأموال اللازمة للخدمات الأساسية التي يعاني من نقص كبير فيها.