أعلن مجلس ميسان، امس الاحد، عن وجود 11 فرصة استثمارية جديدة بالمحافظة، وفي حين بين أنها تتعلق بقطاعات الصناعة والزراعة والكهرباء والشباب والرياضة، اتهم جهات محلية بعرقلة الاستثمار وهدد بكشفها.وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان، محمد الحلفي

أعلن مجلس ميسان، امس الاحد، عن وجود 11 فرصة استثمارية جديدة بالمحافظة، وفي حين بين أنها تتعلق بقطاعات الصناعة والزراعة والكهرباء والشباب والرياضة، اتهم جهات محلية بعرقلة الاستثمار وهدد بكشفها.
وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان، محمد الحلفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هيئة استثمار ميسان طرحت 11 فرصة استثمارية جديدة لإنعاش الواقع الاقتصادي بالمحافظة"، مشيراً إلى أن "أحد الفرص الجديدة تشمل معمل ورق ميسان المتوقف عن العمل لعدم جدّية الحكومة بتأهيله وإعادته للعمل، وأربع أخرى تتعلق بالقطاع الزراعي، وأخرى لوزارة الشباب والرياضة، وفرصتين لاستثمار معمل الهادي للزيوت النباتية ومعمل السكر ومزرعته وفرصتين لإقامة مسبحين وقاعة رياضية متكاملة، فضلاً عن فرصة أخرى لإقامة محطة كهربائية بسعة 750 ميكاواط".
وأضاف الحلفي أن "مجلس المحافظة وهيئة استثمار ميسان سهلت الكثير من الإجراءات القانونية والروتينية الخاصة بالمستثمرين"، مبيناً أن "ميسان تميزت عن المحافظات الأخرى بتخصيص الأرض الخاصة بالمشاريع الاستثمارية لتشجيع المستثمرين للعمل فيها".
واتهم الحلفي، جهات حكومية "متنفذة" في المحافظة، بـ"عرقلة العجلة الاستثمارية بشتى الطرق والوسائل"، مهدداً بأن "المجلس سيضطر لكشف تلك الجهات ومن يساعدونها من الموظفين".
يذكر أن محافظة ميسان، مركزها مدينة العمارة،(390 كم جنوب العاصمة بغداد)، تشهد تنفيذ العديد من الاستثمارية، منها مجمع المنارة السكني ومجمع لؤلؤة ميسان، عن طريق شركات لبنانية ومشروع فندق كورك السياحي من فئة خمس نجوم الذي ينفذ من قبل شركة تركية وغيرها،  لما تتمتع به من استقرار أمني.
وكان مجلس محافظة ميسان أعلن، الاربعاء(4 ايار 2016)، عن استعداد المحافظة لافتتاح فندق كورك السياحي خلال تموز المقبل، وعدّه اكبر فندق في المحافظة، فيما أكد عزمه الإعلان عن حزمة استثمارية جديدة بمختلف القطاعات.
وشكا مستثمرون عراقيون، من استئثار الشركات الأجنبية وبخاصة التركية والإيرانية والمصرية بالغالبية العظمى من فرص العمل والمشاريع ما اضطرهم لمشاركتها أو تحويل أموالهم للخارج، وفيما عدت جهات رسمية أن الخارطة الاستثمارية وضعت بهدف إعادة اعمار البلد وتطويره اعتماداً على القدرة والكفاءة بغض النظر عن جنسية الشركة المنفذة للمشاريع، عزت أسباب تفضيل الشركات الأجنبية إلى تواضع القدرات المالية والفنية لنظيراتها العراقية.