أكد المستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء، أمس الأحد، أن مستحقات المقاولين تبلغ أكثر من 7 تريليونات دينار، مبينا إن المبالغ ستسدد من قيمة السندات الحكومية البالغة 5 ترليونات دينار، وفيما أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية عن توفير السيولة المالية في المصارف الح
أكد المستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء، أمس الأحد، أن مستحقات المقاولين تبلغ أكثر من 7 تريليونات دينار، مبينا إن المبالغ ستسدد من قيمة السندات الحكومية البالغة 5 ترليونات دينار، وفيما أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية عن توفير السيولة المالية في المصارف الحكومية لصرف مستحقات المقاولين بنسبة 40%، أكد مجلس الاعمال العراقي أن نحو 4 آلاف مشروع استثماري متوقف سيشمل بآلية التسديد.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة أعتمدت السند الوطني الذي صادقت عليه ضمن موازنة 2016 وتبلغ قيمته الإصدارية 5 ترليونات دينار لتسديد مستحقات المقاولين والفلاحين وفق نسب وآليات توضع لذلك".
وأضاف صالح أن "مستحقات المقاولين الواجبة الدفع تبلغ 7.6 تريليون دينار عراقي".
وتابع أنه "سيتم تسديد بنسبة 100% للمشاريع الستراتيجية التي وصل نسبة الانجاز فيها ما يزيد عن 80% وعلى ان يكون أكتماله وتشغيله يعطي قيمة مضافة للدولة".
وأشار إلى أن "بقية المشاريع سيتم دفع 50% وسيتم قطع 10% كضمانات لسلامة المشروع وستدفع لهم لاحقاً".
وتوقع المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن "يتم تسديد جميع مستحقات المقاولين خلال العام القادم.
فيما ذكر بيان، صادر عن المكتب الاعلامي لعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أحمد سليم الكناني، وتلقت (المدى برس)، نسخة منه، أن "الكناني حضر اجتماع اللجنة الخاصة لوضع آلية صرف مستحقات المقاولين عن طريق السندات الحكومية وبحضور رئيس اللجنة وزير التخطيط سلمان الجميلي وبقية اعضاء اللجنة".
وأوضح الكناني، بحسب البيان، أن "الاجتماع ناقش جملة من الامور من بينها، أن السندات تغطي 40% من المستحقات واجبة الدفع وبفائدة 5% سنوياً وتستحق الصرف بعد ثلاث سنوات وليس سنتين"، مؤكداً أن " السيولة المالية تم توفيرها في مصارف الرافدين والرشيد والتجارة لتسييل جميع السندات وبواقع 40% من مستحقات المقاوليين". وأضاف النائب عن دولة القانون، أحمد سليم الكناني، أن "باقي الـ60% من المستحقات سيتم دفعها بعد اكمال ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه المشاريع، حسب طلب صندوق النقد الدولي"، مبيناً أن "التدقيق قد اكتمل بحدود 87% الى الآن".
وبشأن الآلية والإجراءات التي تخص السندات الحكومية، أشار الكناني، الى انه "بعد وصول قوائم الاستحقاقات الى وزارة التخطيط تدقق وترسل الى وزارة المالية التي ستقوم بإرسال كتاب صرف الى البنك المركزي الذي سيصرف سندات للمقاول وبإمكانه الذهاب الى أي من مصارف الرشيد أو الرافدين أو التجارة لتحويلها الى سيولة".
وتابع الكناني، أن "الخطوة اللاحقة تتضمن قيام وزارة المالية ببدء ارسال كتب الصرف الى البنك المركزي لأول وجبة قوائم تم استلامها فعلاً من وزارة التخطيط قبل عيد الفطر"، لافتاً الى أن "هذا الاجتماع جاء لاسترداد حقوق المقاولين، وحل ازمة مالية تضررت بها الكثير من الشركات".
وبيّن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية، أن " الاجراءات القانونية والتدقيق سيتم اكمالهما وصرف السندات بأقرب وقت".
بدوره قال رئيس مجلس الاعمال العراقي داوود زاير، في حديث إلى (المدى برس)، إنه "وفق الآلية التي تم وضعها لتسديد مسحقات المقاولين فأن كل مقاول سيستلم 40% من مستحقاته اذا كان مشروعه غير ستراتيجي ، فيما يستلم استحقاقه الكامل بنسبة 100% اذا كان مشروعه ستراتيجيا".
وأضاف زاير أن "المشكلة التي ستواجه تطبيق الآلية هي من سيحدد نوعية المشاريع ان كانت ستراتيجية ام لا "، داعياً "الحكومة وإلى وضع هذا المطلب تحت انظارها".
وتابع أن "الالية بدأت منذ اليوم بارسال وزارة المالية صرف السند واستحقاق المقاولين إلى البنك المركزي والتي أعدت وارسلت سلفا من قبل وزارة التخطيط سلفاً".
وأشار إلى أن "بعض الوزارات والمحافظات لم ترسل لغاية الآن استحقاقات المقاولين إلى وزارة التخطيط وكان من المفترض أن يتم ذلك باسرع وقت وهي من ستتحمل تأخير صرف المستحقات".
ولفت إلى أن "هناك اربعة الاف مشروع استثماري متوقف مسجل لدى وزارة التخطيط ستشمل جميعها بدفع المستحقات وفق الآليات الموضوعة".
وكان مجلس الوزراء، وافق في الـ(14 من حزيران 2016)، على إطلاق مستحقات المقاولين بنسبة 50% من مجمل مستحقاتهم كدفعة أولى، ورفع تقرير تنفيذ الفصل الأول من الموازنة العامة لـ 2016 مجلس النواب.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر (19 من نيسان 2016) تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمستشار المالي لرئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط الفني، تتولى وضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، وتقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال اسبوع.
