أكد مجلس محافظة بغداد، يوم امس الاثنين، عزمه التنسيق مع باقي الجهات المعنية بالعاصمة لوضع جدول بالمشاريع التي تتماشى مع قرار مجلس الوزراء الخاص بدفع مستحقات المقاولين. وفي حين بيّن أن هنالك 750 مشروعاً متوقفاً في العاصمة، كشف عن إمكانية تضمين مشاريع
أكد مجلس محافظة بغداد، يوم امس الاثنين، عزمه التنسيق مع باقي الجهات المعنية بالعاصمة لوضع جدول بالمشاريع التي تتماشى مع قرار مجلس الوزراء الخاص بدفع مستحقات المقاولين. وفي حين بيّن أن هنالك 750 مشروعاً متوقفاً في العاصمة، كشف عن إمكانية تضمين مشاريع ستراتيجية "تعد من أولوياته" برغم أن نسبة إنجازها "لم تتعد الثلاثين بالمئة".
وقال نائب رئيس المجلس عطوان العطواني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "توجهات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن دفع مستحقات المقاولين جاءت تكملة لقراره رقم 347 الذي صنف المشاريع بحسب نسب الإنجاز"، مشيراً إلى أن "مجلس المحافظة سينسق مع إدارة المحافظة وأمانة بغداد لوضع جدول بالمشاريع التي تتماشى مع قرار مجلس الوزراء".
وأضاف العطواني أن "المجلس يدرس إمكانية تضمين مشاريع ستراتيجية تعد من أولوياته برغم أن نسبة الإنجاز فيها لم تتعد الثلاثين بالمئة"، مبيناً أن من بينها "المستشفيات الأربعة في الفضيلية، الشعب، الحرية والنعمان".
وأوضح نائب رئيس مجلس محافظة بغداد أن "تأخر مشاريع المستشفيات لم يكن نتيجة تلكؤ أو مشاكل فيها إنما لتأخر تنفيذها بالتزامن مع الأزمة المالية"، لافتاً إلى أن هناك "مشاريع أخرى ضمن أولويات المجلس كتلك المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والمدارس".
بدوره ، قال عضو لجنة المشاريع في المجلس محمد جابر، في حديث إلى (المدى برس)، إن هناك "نحو 750 مشروعاً غير مكتمل في بغداد"، مبيناً أن "نسب إنجازها تتراوح بين 5 إلى 95 بالمئة".
وذكر جابر أن "الأولوية ستعطى للمشاريع التي تبلغ نسب إنجازها نحو 90 بالمئة وبعدها المشاريع التي تتجاوز الثمانين بالمئة"، مستدركاً أن "المجلس لا يعدُ أصحاب المشاريع ذات نسب الإنجاز القليلة بأي شيء".
وتابع عضو لجنة المشاريع في مجلس محافظة بغداد أن "الأمر يتعلق أيضاً بموافقة أصحاب المشاريع على إكمالها بعد حصولهم على 50 بالمئة من مستحقاتهم"، مؤكداً على أن "المجلس لن يتعامل مع المقاولين الذين يرفضون إكمال المشاريع في حال حصولهم على جزء من استحقاقاتهم".
وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، كشف اول من أمس الأحد (الـ26 من حزيران 2016 الحالي)، عن وجود مستحقات واجبة الدفع للمقاولين قدرها سبعة تريليونات و600 مليار دينار بذمة الحكومة، ووجود آلية حكومية لتسديد خمسة تريليونات دينار من تلك المستحقات من خلال السند الوطني، متوقعاً أن يتم تسديد مستحقات المقاولين كافة خلال عام 2017 المقبل، في حين أكد مجلس الأعمال العراقي أن التسديد سيشمل أربعة آلاف مشروع متوقف.
وكان عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أعلن، في (الـ15 من حزيران 2016 الحالي)، عن توفير السيولة المالية في المصارف الحكومية لصرف مستحقات المقاولين بنسبة 40%، في حين أكد أن النسبة المتبقية من المستحقات ستطلق بعد الانتهاء من تدقيق المشاريع من قبل ديوان الرقابة المالية.
وكان مجلس الوزراء وافق ،في (الـ14 من حزيران 2016 الحالي)، على إطلاق مستحقات المقاولين بنسبة 50% من مجمل مستحقاتهم كدفعة أولى، ورفع تقرير تنفيذ الفصل الأول من الموازنة العامة لـ 2016 الى مجلس النواب.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في (الـ19 من نيسان 2016)، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمستشار المالي لرئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط الفني، تتولى وضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، وتقدم توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
