مازال محمد ، الطفل بسنواته العشر، يراجع مستشفى ابن الهيثم للعيون، إثر إجراء عملية لعينه اليسرى في العام الماضي نتيجة اصابته (بصجم) من بندقية بلاستيكية كان يلهو بها مع ابن عمه الذي حلّ عليهم ضيفاً بمناسبة عيد الاضحى الماضي. محمد واحد من بين عشرات الاط

مازال محمد ، الطفل بسنواته العشر، يراجع مستشفى ابن الهيثم للعيون، إثر إجراء عملية لعينه اليسرى في العام الماضي نتيجة اصابته (بصجم) من بندقية بلاستيكية كان يلهو بها مع ابن عمه الذي حلّ عليهم ضيفاً بمناسبة عيد الاضحى الماضي. محمد واحد من بين عشرات الاطفال ممن يصابون كل عام بإطلاقات الأسلحة البلاستيكية التي مازال استيرادها قائماً رغم صدور قرار منع من قبل الحكومة بذلك.

قد تكون حالة الطفل محمد بسيطة مقارنة ببقية الأطفال الذين يصاب بعضهم بعاهات دائمة . وزارة الصحة بيّنت ان عشرات الأطفال يتعرضون خلال الأعياد الى إصابات في مناطق العين والوجه ما يتسبب بعوق دائمي وعاهات لعدد منهم، فضلا عن الضرر النفسي الذي يلحق بهم نتيجة تلك الاصابة. داعية إلى عدم استخدام أسلحة الأطفال خلال أيام العيد منعاً لحدوث إصابات في العيون.
مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي ذكر في بيان صحفي ان وحدات تعزيز الصحة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وفي المستشفيات ومع قرب حلول عيد الفطر قامت بإجراءات توعوية حول اهمية تجنب استخدام الأسلحة البلاستيكة التي تحتوي على الصجم والأسلحة وألالعاب التي فيها اشعة ليزرية، مبيناً ان هذه الألعاب تتسبب في بعض الأحيان بفقدان العين.
وأضاف الساعدي ان السنوات السابقة شهدت ارتفاع نسب الاصابة بالصجم جراء استخدام الأسلحة البلاستيكية والتي وصلت في أحد الأعياد الى اكثر من 250 حالة، محذرا الأُسر من قيام اطفالهم بشراء مثل هذه الأسلحة.
الباحث الاجتماعي حسن العادلي اكد على : ضرورة منع استيراد هذه الألعاب وتفعيل القرارات الحكومية بهذا الشأن. مشيرا الى انه أحد أسباب غرس النزعة العدائية والعنف في شخصية الطفل. داعيا الى تفعيل قانون حماية المستهلك الذي يمنع تجارة السلع التي تلحق الأذى بالمستهلك، خاصة في ما يتعلق بلُعب الاطفال.
ولفت العادلي الى : أن هذه الألعاب ومع قرب حلول عيد الفطر أخذت تنتشر في كل الأسواق خاصة المناطق السكنية والمحلات الشعبية البعيدة عن الرقابة. متسائلاً عن الكيفية التي دخلت بها هذه الأسلحة رغم قرارات المنع الصادرة من قبل الحكومة . مبيناً: ان لعبة سعرها الف دينار قد تتسبب بخسائر مالية واضرار اقتصادية تستنزف العائلة في علاج اصابة أحد أبنائها. مردفاً: رغم ان تلك الخسائر لاتمثل شيئا أمام القلق والخوف على مستقبل الطفل وإصابته بالعوق.  
لم يدر بخلد سجاد انه سيتسبب بخسارة والده ملايين الدنانير في لحظة لهو مع صديقه احمد، وهم يلعبون لعبة الحرب، ومع اشتداد اللعب وبسبب قرب سجاد من احمد خرجت إطلاقة (صجم) كانت كفيلة بتمزيق عين احمد اليمنى، ليحتكم الآباء بعد ايام الى الفصل العشائري وتكفل ابو سجاد بكل مصاريف العلاج والعملية مع دفع مبلغ خمسة ملايين دينار.
لجنة المرأة والطفولة النيابية طالبت وزارة التجارة والداخلية والجهات المعنية بتطبيق قانون منع استيراد او بيع الالعاب المحرضة على العنف عند الاطفال ، الذي اقره مجلس النواب تزامنا مع قدوم عيد الفطر المبارك. عضو اللجنة انتصار الجبوري بينت أن المستشفيات العراقية سجلت في الأعياد والمناسبات الماضية الكثير من الإصابات والحالات التي تعرض لها الأطفال بسبب الأسلحة الصناعية والألعاب النارية وغيرها من الأسلحة المحرضة على العنف. مضيفة: ومع موعد حلول عيد الفطر نطالب بتطبيق قانون منع واستيراد او بيع الالعاب المحرضة على العنف رقم (2 لعام 2013) والذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ (25 شباط 2013) للعدد 4269 واصبح بنشره واجب التنفيذ والتطبيق.
وطالبت الجبوري وزارتي الداخلية والتجارة والجهات المعنية بـ"وجوب تطبيق هذا القانون من اجل نبذ العنف عند الاطفال وإشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي وجعله سليما خاليا من العنف"، مشددة على ضرورة التزام وزارة التجارة من خلال تشديد الرقابة على التجار بتطبيق القانون وتنفيذه ومحاسبة المخالفين لهُ وفق المادة الجزائية التي نصت على تغريم الجهات التي تستورد الالعاب المحرضة على العنف عشرة ملايين دينار والحبس لمدة ثلاث سنوات.ورغم توجيه دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي ،التابعة للأمانة العامة لرئاسة الوزراء، بمنع تداول ألعاب الأطفال المحرضة على العنف، الا ان هذه الالعاب والاسلحة توفرت بكثرة هذه الايام في كل الاسواق ان كانت في العاصمة او المحافظات. وطلبت الدائرة من خلال كتاب وجّهته الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية إدراج الموضوع ضمن توجيهات قيادات العمليات في خطة عيد الفطر التي ستطبق في بغداد والمحافظات.
 قانون حظر استيراد الألعاب المحرضة على العنف، الذي تم بموجبه منح مدة 90 يوما للتجار العراقيين لمنع استيرادها، والذي نص على فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، والحبس لمدة ثلاث سنوات للتجار أو المحال التي تتعامل مع هذا النوع من الألعاب مازال قابعاً في ادارج مكاتب الجهات المعنية بتطبيقه. ترى متى يطلق سراحه لينقذ اطفالنا من الاصابات والعدائية ؟