قرارالمحكمة الاتحادية القاضي باحتفاظ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بمنصبه ، وإلغاء التصويت على خمسة مرشحين لشغل مناصب وزارية ، جاء متأخراً ، لكنه في كل الأحوال  نزع فتيل أزمة استمرت ثلاثة أشهر بين الإصلاحيين والمتحاصصين بحسب تعبير أعضاء في كتلة الإصلاح  . البعض منهم  من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي ، رجل الإصلاح  العراقي الأول ، كما وصفه رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري .
الذاكرة العراقية مازالت تحتفظ بالكثير من المواقف أعلنها القادة السياسيون ثم تنصلوا  عنها مراهنين على  تصوراتهم بأن أبناء الشعب ليست لديهم القدرة على استذكار أحداث الأمس . على هذه القاعدة ، تبنّى  ائتلاف دولة القانون وطرف آخر مشارك في الحكومات  المتعاقبة مشروع الإصلاح لإرساء قواعد دولة المواطنة . هذه الادعاءات  في عقول السياسيين
من دعاة لعبة الدمبلة  ، تصدى لها ناشطون مدنيون لإعادة ترتيب الأوراق من جديد ، ثم الانتقال الى خطوة اخرى من الضغط على اصحاب القرار السياسي والرسمي ليصححوا مسيرة خاطئة ، مع اعادة النظر بالمواقف . بخلاف ذلك فإن شريحة واسعة من المجتمع  ستلجأ الى اسلوب جديد للتعبير عن الاحتجاج ليس باقتحام  مقر البرلمان او الحكومة ، وانما بوسائل اخرى بكشف المزيد من الوثائق والحقائق عن السياسيين المراهنين على لعبة الدمبلة في تحقيق مكاسبهم.
 الجبهة أم الاصلاح  تقول إنها كسبت تأييد الشعب العراقي بحصولها على الدعم الشعبي ما  وفر لها  قاعدة انطلاق لمواصلة تنفيذ مشروعها في تحقيق الإصلاح الجذري .. "دمبلة". الجبهة تعزف على وتر التضليل لتعيد ما قاله رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بأن مشروع  تحالفه الإصلاحي سيلبي مطالب فريق سحب الثقة عن المالكي ، وانتهى عمر الحكومة السابقة من دون اصلاحات . الشارع العراقي عبر عن رغبته في  التغيير لوصوله الى قناعة اكيدة  ، بأن الأوضاع في البلاد اصبحت بحاجة ماسّة الى اصلاحات جذرية ، ليست  ترقيعية  كما يصفها  من يشعر بأن مكاسبه  باتت مهددة ، وحضوره في المشهد السياسي  مجرد صفر على الشمال.
في زمن النظام السابق ، كتب مستشار رئيس اللجنة الاولمبية للشؤون السياسية مقالاً نشره في جريدة محلية ذكر فيه ان تجربة انتخاب الطالب القدوة في المدارس العراقية بجميع مراحلها  تؤكد ايمان القيادة الحكيمة بالديمقراطية ، المستشار اشار ايضا الى ان العراقيين متمسكون  برمزهم التاريخي وهم غير مستعدين للتخلي عنه مقابل ديمقراطية النموذج الأميركي.."دمبلة". .