الكثير من الشوارع الرئيسية في بعض المناطق السكنية أخذت تتحول تدريجياً إلى شوارع تجارية، اذ تنتشر فيها الأسواق والمحال التي تبيع مختلف الحاجيات المنزلية والكمالية والغذائية. في الغالب مثل هكذا تحولات تكون خارج نطاق المألوف والقوانين النافذة، مئات البي
الكثير من الشوارع الرئيسية في بعض المناطق السكنية أخذت تتحول تدريجياً إلى شوارع تجارية، اذ تنتشر فيها الأسواق والمحال التي تبيع مختلف الحاجيات المنزلية والكمالية والغذائية. في الغالب مثل هكذا تحولات تكون خارج نطاق المألوف والقوانين النافذة، مئات البيوت تحولت إلى مجمعات سكنية او عمارات من ثلاثة او اربعة طوابق دون سلالم نجاة او أبواب طوارئ وما شابه، ولأن الكثير من المواطنين يجهلون هذه الأمور تجده ما إن وجد شقة مناسبة حتى حشر نفسه وعائلته فيها لتفاقم أزمة السكن واستعصائها على الحكومة.
مشكلة البناء العمودي العشوائي التي أخذت بالاتساع دون رقيب او محاسب تتفاقم وسط سكوت الجهات المعنية وقلّة المتابعة والرصد. صلاح عبد الهادي - مقاول بناء - بيّن أن أزمة السكن وجشع بعض تجار وسماسرة العقار تسببت بفوضى البناء العمودي المخالف للمواصفات والقوانين. مردفا: إن البعض منهم يجهل ذلك لأنه طارئ على المهنة التي تحتاج دراية بالعمل والتخطيط الهندسي. موضحا: إن أزمة السكن أحد أسباب هذه الفوضى بسبب الطلب الكبير على الواحدت السكنية رغم ارتفاع اسعارها.
فيما ذكر البنّاء سلمان عبد الرزاق أن غياب المتابعة الحكومية وضعف عمل مراقبي البلدية من أسباب انتشار البناء العمودي غير المستوفي لشروط السلامة والأمان. لافتا: أن البعض منهم لا يعرف شيئا عن شؤون البناء والتشييد. مردفا: لكنه يجيد استغلال وظيفته بالكسب غير المشروع.
عبد الرزاق أوضح ايضا إن بعض المكاتب الهندسية تعمل وفق ما يطلب منها. منوهاً: ان اعمال التخطيط والبناء تحتاج إلماماً بكل تفاصيل وحيثيات العمارة من مداخل ومخارج طوارئ وسلالم وغير ذلك. مشيرا إلى: أن بعض المقاولين لايهتمون لهذه الأمور.
وعن أهم الشروط الواجب توفرها في البنايات السكنية او التجارية متعددة الطوابق ذكر المهندس عقيل كاظم التميمي : اهتمت الدول المتقدمة باتخاذ كافة التدابير والتحضيرات المهمة لغرض الوقاية والتقليل من الحوادث العارضة التي تصيب البنايات وخاصة حوادث الانفجارات والحرائق. مضيفا: وهذا يتطلب تصاميم ذات مواصفات عالية محددة للبناية مع اخذ موافقات دوائر البلدية وتوفير اجهزة ومعدات خاصة لمعالجة الحريق. موضحا: ان المباني التي استيعابها اكثر من 500 شخص تكون لها 3 مخارج وأبواب ، وهذه المخارج سهلة الدخول والخروج ولا توجد معوقات للخروج منها مع تجهيز كافة الغرف والمحال بنظام اطفاء مركزي او بمطافئ الحريق على اقل تقدير.
وبشأن العوامل والمعايير الكفيلة بتقليل حجم الخسائر يبيّن التميمي: مراعاة مسافات الانتقال من اي مكان او نقطة الى اخرى للوصول الى مخرج . مشيرا الى: دراسة عرض الممرات وتوفير سلّم آمن كفيل بتقليل حجم الخسائر مع تزويد البناية بإنذار يدوي وفحص متكرر ﻷنظمة الإنذار. لافتا إلى : ضرورة وجود السرداب الذي يجب ان يتوفر له سلّم ومخارج وان تكون مسافات الانتشار الأفقي ومساحة قطاع الحريق لاتزيد عن 3000 متر مربع مع إبعاد المبنى بمسافة مناسبة عن التقاطعات والشوارع العامة. مشددا على: ضرورة توفير حماية خارجية ملائمة للبناية واستخدام مواد غير قابلة للاشتعال السريع في تغليف الواجهات والسقوف الثانوية .
لجنة الخدمات النيابية اعلنت عزمها إلزام الجهات المعنيّة في بغداد والمحافظات بتوفير شروط السلامة والأمان في المباني المشيّدة حديثاً، وقال رئيس لجنة الخدمات ناظم الساعدي إن منح إجازات البناء من قبل الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات يجب أن تتم وفق ضوابط تراعى فيها شروط السلامة والأمان، مشيراً إلى: أن الفوضى السائدة في البلد أدت إلى تجاوز ذلك الشرط وإقامة مشاريع من دون مراعاة تلك الشروط. مؤكدا: عزم اللجنة على الإيعاز لأمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لمجالس المحافظات بضرورة اعتماد معايير الأمان في المباني، ملوحاً: بـمحاسبة من لا يلتزم بذلك.
من جهتها ، أكدت أمانة بغداد أنها لا تمنح أية إجازة بناء إلا بعد مفاتحة الدفاع المدني المسؤول عن متطلبات السلامة والأمان. وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة إن الأمانة لا تمنح إجازة البناء من دون مفاتحة الدفاع المدني الذي يصادق على الجوانب المتعلقة بالسلامة والأمان، مبيناً: أن قضية مخارج الطوارئ من مسؤولية الدفاع المدني وليس الأمانة. مضيفا: ان بعض اصحاب المباني لم يلتزموا بتعليمات الأمانة بوضع شروط السلامة ومخارج الحريق كاشفا عن: وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد أصحاب العمارتين المتضررتين بتفجير الكرادة وذلك لعدم وجود شروط السلامة من سلالم حريق وغيرها.
