قبل ان تجبر السلطة العراقيين على خوض حروب إقليمية وداخلية ، كان أبناء الشعب ينتظرون حلول مناسبات الأعياد لعل حكومتهم الرحومة تمنحهم مكرمات سخية بصرف نصف الراتب للموظفين والمتقاعدين ، في بعض الأحيان يصدر قرار بالعفو عن المساجين المحكومين بتهم مختلفة . هذه "المكرمة"  تترك أثراً طيباً في نفوس ذوي المشمولين بالعفو ، أما السجناء السياسيون ففي كل الأزمنة يشكلون مصدر قلق للسلطة ، فيظلون في السجون ، لكنهم يحصلون على مواجهة أسرهم خارج الجدول الشهري  خلال ايام العيد .
فقرة منح المكرمات في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية والقومية  لم ترد ضمن بنود وثيقة الإصلاح السياسي ، في ضوء ذلك  اصبح من الصعب الاستجابة لمطالب العراقيين في الحصول عليها ، لأن الأطراف الموقعة على الوثيقة ، تمتلك نظرة بعيدة  تهدف الى تحقيق المكاسب المستقبلية قبل الآنية ، لكن الأزمة المالية عرقلت تنفيذ المشروع ، والحكومة  تنتظر مكرمة الدول المانحة لإعادة النازحين الى مناطق سكنهم بعد إعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش.
 كانت الصحف المحلية تتنافس في الحصول على سبق نشر خبر صرف الإكرامية الحكومية لتحقق اعلى نسبة مبيعات. احدى الصحف المغمورة كانت تعتمد موظفاً صغيراً عرف عنه انه متابع جيد للاذاعات ، وكان ينقل ما  يسمعه الى صحفيين يعملون في صحف محلية ، وهؤلاء ينشرون الخبر ومصدره  مسؤول كبير . في أحد الأيام نشرت صحيفة خبراً يقول ان الحكومة ستمنح جميع العراقيين  إكرامية خمسة دنانير لكل فرد  بمناسبة حلول عيد الفطر، وبهذا الخبر حققت الجريدة مبيعات كبيرة ، واصبح الخبرعلى كل لسان ، وهناك من وضع خطة لإنفاق الإكرامية ، وآخر عدها خطوة جاءت في الوقت المناسب لإنقاذه من أزمة مالية خانقة والتخلص من ملاحقة "الديّانة " .
في يوم صدور الجريدة وانتشار الخبر، اضطرت الحكومة الى إصدار بيان ينفي منح المكرمة وحذرت من تداول هذا النوع من الاكاذيب والشائعات ، مؤكدة ان ميزانيتها لا تتضمن باباً لمنح الإكراميات ، وانها ستعاقب الجريدة التي نشرت الخبر الكاذب . الصحيفة التي نشرت البيان ، قدمت اعتذاراً للقراء والمسؤولين ، وذكرت انها طردت الصحفي صاحب الخبر، وهذا بدوره توجه الى مصدره الموظف الحكومي ليشكو له مصيره ، فردّ الأخير بأنه سمع الخبر من اذاعة عربية وان مكرمة العيد مخصصة للكويتيين .
على خلفية حادث التفجير في حي الكرادة ، اوعز رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدوياً وإعادة التحقيق بموضوعها، كما وجّه بإنجاز حزام بغداد الأمني وإعادة تنظيم السيطرات والحواجز الأمنية بما يخفف عن المواطنين وتكثيف الجهد الاستخباري ، طبقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إجراءات العبادي جاءت متأخرة جدا، وبحسب الإخوة من أبناء مدينة الرمادي  "تفجرم  وبعدين قررم" بمعنى  بعد التفجير اتخذوا القرار المكرمة .