زمان: تركيا أخلَت سبيل إرهابي ظهر فى مقاطع فيديو بعمليات إعدام  ذكرت صحيفة زمان التركية يوم أمس الاثنين، نقلا عن مصادر أمنية أن المتهم أحمد جونيش، وهو أحد العناصر الخطيرة المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي قد هرب بعد أن أخلت محكمة تركية سبيله رغم

زمان: تركيا أخلَت سبيل إرهابي ظهر فى مقاطع فيديو بعمليات إعدام

 ذكرت صحيفة زمان التركية يوم أمس الاثنين، نقلا عن مصادر أمنية أن المتهم أحمد جونيش، وهو أحد العناصر الخطيرة المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي قد هرب بعد أن أخلت محكمة تركية سبيله رغم ظهوره فى مقاطع فيديو على المواقع الإلكترونية وهو يشارك في عمليات إعدام نفذها التنظيم. وأشارت الصحيفة أن أحمد جونيش قد اعتقل فى عام 2014 قى مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا على خلفية انتمائة لتنظيم داعش الإرهابي ومشاركته فى عمليات الإعدام التى ينفذها التنظيم. وقد أصدرت المحكمة قرارا مثيرا للجدل فى حق المتهم أحمد جونيش وهو الإفراج عنه، بعد أن استمعت إلى دفاعه، على الرغم من مقاطع الفيديو التى تظهر مشاركته فى عمليات إعدام ضحايا داعش. وقالت المصادر إنه تبين أن جونيش قد هرب عقب الإفراج عنه مباشرة إلى سوريا على الرغم من أنه مطلوب في جرائم لتنظيم داعش داخل تركيا. وأكد محامي الدفاع عن جونيش أنه ليست هناك أية صلة لموكله بتنظيم داعش الإرهابي استنادا إلى تقرير لجهاز المخابرات التركية وطالب المحكمة بالإفراج عنه، وأخلت المحكمة سبيله بضمان محل إقامته بدعوى عدم وجود احتمال للتعتيم على الأدلة أو الهروب. وبعد الإفراج عن جونيش عجزت السلطات التركية عن اقتفاء أثره ليتردد اسمه من جديد في مذكرة الإدعاء الصادرة من النيابة العامة في غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا بشأن شبكة تنظيم داعش الإرهابي في المدينة. حيث كان هو المتهم الثامن في مذكرة الإدعاء الصادرة بتاريخ 4 اذار 2016 والتي تضم 19 مشتبها به. وتبيِن فيما بعد أن جونيش فر خارج البلاد بعد إطلاق سراحه، إذ نفذت مديرية أمن غازي عنتاب حملات متزامنة ضد التنظيم في 36 موقعا فى مالاطيا وإلازيغ، وكان جونيش من بين المطلوبين خلال هذه العملية، إلا أن قوات الأمن لم تعثر عليه. وجاء فى لائحة اتهام أعضاء تنظيم داعش التي أعدتها المحكمة بمدينة غازي عنتاب أن جونيش مازال يمارس أعمال الإرهاب لصالح داعش،ولذلك لم تتمكن الجهات الأمنية من ضبط المتهم ولم يتم التحقيق معه.

التلغراف: عودة العنصرية في عهد أوباما مأساة تثير السخرية

علقت افتتاحية التلغراف على اغتيال خمسة أفراد من الشرطة في دالاس بولاية تكساس الأميركية يوم الخميس الماضي بالقول إنها الحادثة الثانية التي تضاف إلى سمعة المدينة السيئة الحظ، بعد الحادثة الأولى التي اغتيل فيها الرئيس الأسبق جون كينيدي عام 1963. وقالت الصحيفة إن قتل أفراد الشرطة الذي يبدو انتقاما للعنف ضد السود، قد أعاد إلى الأذهان ذكريات ماضي أميركا العنصري المظلم وسنوات الفصل العنصري ومسيرات الحقوق المدنية وأعمال الشغب العرقية. وأشارت إلى خطورة تصوير الأعمال الإجرامية لقاتل معتوه على أنها انعكاس لتذمر أوسع نطاقا، لكنها أردفت بأنه من الواضح أن هناك مشكلة تحتاج أميركا إلى أن تحتويها بسرعة. وألمحت الصحيفة إلى أن قضية العرق بالإضافة إلى حرب فيتنام هيمنت على السياسة الأميركية في ستينات وسبعينات القرن الماضي، واعتبرت الأمر من المفارقات المحزنة؛ إذ إنه مع استعداد أول رئيس أميركي أسود -وهو باراك أوباما- لمغادرة البيت الأبيض تعود هذه القضية الى صدارة جدول الأعمال. في السياق نفسه أشار مقال صحيفة غارديان إلى أن العلاقة بين الشرطة والأميركيين السود أسوأ مما كانت في التسعينات وأنه كلما ظل الظلم في الشرطة فترة أطول دون معالجة ازداد تقيح هذه المظالم وما يشكله هذا الأمر من خطر على الجميع، كما كشفته الأحداث المأساوية الأخيرة في دالاس. ويشير كاتب المقال آل شاربتون إلى أن الهدف هو الوصول إلى وقف سوء سلوك الشرطة وليس قتل أفرادها وأن الأمر يحتاج إلى حفظ جيد للنظام في الولايات المتحدة وليس تجريم مجموعات كاملة من الناس أو الحركات. ويرى الكاتب أن تحقيق نوع من التعايش السلمي وبناء الثقة بين الشرطة والشعب يستلزم أولا أن تكون هناك حماية متساوية في ظل القانون. وثانيا يجب أن يعيش أفراد الشرطة في المدن والضواحي التي يقومون بدورياتهم فيها وبهذا لا يراقبون غرباء بل جيران يرونهم في المتاجر وفي حياتهم اليومية.

إندبندنت: هل يُحرم بلير من تولي المناصب بعد تقرير تشيلكوت؟

قالت صحيفة "إندبندنت" إن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، قد يدعم تحركا لمنع رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، من تولي مناصب عامة، بعد صدور تقرير سير جون تشيلكوت حول حرب العراق، الذي حمّل بلير مسؤولية جر البلاد إليها، بناء على ذرائع غير صحيحة. ويشير التقرير إلى أن تحالفاً من الحزبين يدفع إلى اتهام بلير باحتقار البرلمان، مع زيادة الدعوات لاتخاذ إجراء قانوني ضده، حيث تم التقدم بتحرك للبرلمان، يعتمد على موافقة رئيسه، لتتم مناقشته هذا الأسبوع، ويهدف إلى اتهام بلير باستخدام "الخداع" في الفترة التي سبقت إعلان الحرب على العراق، لافتا إلى أن هذا التحرك قد يؤدي إلى منع بلير من تولي مناصب عامة، وتجريده من منصبه بصفته عضوا في مجلس المستشارين للملكة إليزابيث. وتذكر الصحيفة أن كوربين دعا النواب إلى دعم هذا التحرك، وشجعهم على فحص الأدلة التي تشير إلى تضليل بلير للبرلمان والرأي العام، مشيرة إلى أن النائب ديفيد ديفيس سيتقدم بهذا المقترح، الذي حظي بدعم من نواب في: حزب العمال، وحزب المحافظين، والحزب الوطني الأسكتلندي، وحزب الخضر، وحزب ويلز بليد كمرو. وتورد الصحيفة أن دعم كوربين للتحرك جاء بعد المقال الذي كتبه نائب رئيس الوزراء السابق جون بريسكوت في صحيفة "ديلي ميرور"، وعبر فيه عن ندمه لدعم الحرب على العراق، وقال إنها ستطارده طوال حياته، واتهم بلير بجر البرلمان إلى حرب غير قانونية.