التقصير فادح وفاضح ومزمن من وزارة الداخلية، بأجهزتها المختلفة. لا شكّ ولا ريب في هذا. لو لم يكن الأمر كذلك ما كانت جريمة الكرّادة الإرهابية الشنيعة ستقع، أو في الأقل ما كان سيجري الإعداد لها وتنفيذها بهذا اليُسر والتمكّن من جانب الجهة التي دبّرتها، داعش أو سواه.
ولا شكّ ولا ريب أيضاً في أنه لو لم يكن هناك تقصير مماثل من عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني ما كانت الجريمة ستحدث وما كانت مئات الجرائم الأخرى المماثلة ستُرتكب في طول البلاد وعرضها باليُسر نفسه وبالتمكّن عينه.
ولكن، بالإضافة إلى هذا، لا ينبغي أن يكون هناك أدنى شكّ أو ريب في أن لأمانة بغداد ومحافظة بغداد، هما أيضاً، حصة مُعتبرة من التقصير الفادح والفاضح والمزمن ومن المسؤولية عن جريمة الكرّادة وسواها. تقصير أمانة بغداد ومحافظة بغداد مسؤولة بالذات عن تفاقم أعداد الضحايا، قتلى ومصابين، وعن توسعة نطاق الأضرار المادية في الممتلكات العامة والخاصة.
جريمة الكرّادة، كما سابقاتها من الجرائم المماثلة، كشفت على نحو جليّ عن أنّ المباني والأسواق التي جرت عندها عملية التفجير لم تتوفر فيها شروط الأمان، كمخارج وسلالم الطوارئ ومعدّات إطفاء الحرائق.. لو كانت أمانة بغداد ومحافظة بغداد قد التزمتا القانون الذي يمنعهما من منح إجازات الاستثمار والبناء والتشغيل للمباني السكنية والتجارية والأسواق والدكاكين والمكاتب والعيادات الطبية قبل التأكّد من توفّر شروط الأمان، لأمكن تقليص أعداد الضحايا نسبة الأضرار المادية إلى 50 بالمئة أو أدنى.. مات وأصيب المئات في الكرّادة ومثلهم في عمليات إرهابية سابقة، لأن الناس حوصروا داخل المباني والأسواق ولم تتوفر لهم مخارج وسلالم للنجاة... فتّش في أروقة أمانة بغداد ومحافظة بغداد عن الفساد والفاسدين والمفسدين لتكتشف السرّ!
الآن، كما اتّخذ رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، قرارات صحيحة، كانت مستحقة منذ سنوات، بإعفاء مسؤولين أمنيين كبار من مناصبهم لمسؤوليتهم عن التقصير الفادح والفاضح والمزمن في عملهم، يتعيّن عليه أيضاً محاسبة المسؤولين في أمانة بغداد ومحافظة بغداد عن عدم تطبيقهم القانون في ما خصّ توفّر شروط الأمان في المباني والأسواق، وعليه أن يُلزم الأمانة والمحافظة بالقيام بعمل عاجل لإلزام كل صاحب مبنى تجاري أو سكني ومحل تجاري بتوفير، أو البدء بتوفير، شروط الأمان في غضون شهر واحد وإلا فإن أجهزة تطبيق القانون ستقوم بإغلاق المباني والأسواق والمحال المخالفة. يتعيّن كذلك أن تنفّذ الأمانة والمحافظة تعهداتهما المتكررة بإزالة التجاوزات والتعديات، وبخاصة على الأرصفة التي تحوّلت إلى بسطيّات لا نهاية لها. يتوجب أيضاً منع تغليف الأبنية بالمواد سريعة الاشتعال، وبخاصة مادة ألكوبوند وما يماثلها (قبل ثلاث سنوات أعلنت أمانة بغداد أنها منعت استخدام هذه المادة، لكنّ تغليف المباني بها منذ ذلك الوقت تسارع على نحو غير مسبوق!!).
هذه الخطوات، من جانب أمانة بغداد ومحافظة بغداد وكل الأجهزة المحلية والبلدية في كافة المحافظات ضرورية للغاية كضرورة الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء للتوّ في حقّ المسؤولين الأمنيين المقصّرين.