أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، امس الجمعة، تسلم العراق للوجبة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي، وفيما أشار الى ان قيمتها تبلغ اكثر من 600 مليون دولار، وصفت وكالة أميركية متخصصة بالشؤون المالية الاتفاقية التي وقعها العراق مع ص

أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، امس الجمعة، تسلم العراق للوجبة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي، وفيما أشار الى ان قيمتها تبلغ اكثر من 600 مليون دولار، وصفت وكالة أميركية متخصصة بالشؤون المالية الاتفاقية التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي بـ"الايجابية" لإسهامها بتقليل عجز موازنته، فيما كشفت وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي عزم العراق خفض الإنفاق غير النفطي 15 بالمئة في موازنة 2016 بفعل تدني متوسط أسعار النفط.

وقال صالح في حديث لـ "المدى" ، إن " العراق تسلم، يوم  الثلاثاء الماضي، اول دفعة من القرض المخصص للعراق من صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ 634 مليون دولار"، مبينا أن "هذا المبلغ يأتي ضمن مبلغ القرض الاصلي الذي يصل الى 5.3 مليار دولار".
وأضاف صالح ان "اموال القرض ستدخل في ابواب الموازنة الاتحادية وتحديدا للمهجرين والتعليم والصحة والتي تعتبر ابواب حاكمة ولا يمكن تأجيلها".
وأوضح صالح ان "الحكومة ملتزمة بكل خطوات تنفيذ القرض الذي اتفق مع صندوق النقد على اعطائه للعراق على شكل دفعات من شأنها سد العجز المالي لعدد من ابواب الموازنة العامة لسنة 2016".
وبين ان "الحكومة وضعت خطة لانعاش الاقتصاد المحلي وتخليصه من الترهل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة المختلفة". وكان وزير المالية هوشيار زيباري أعلن، في 19 آيار 2016، التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، وفيما أشار إلى أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5%.
في ذات السياق وصفت وكالة أميركية للتصنيف الائتماني والخدمات المالية الاتفاقية التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي بـ"الايجابية" لإسهامها بتقليل العجز المالي الذي يعانيه ، فيما أكدت أنها تتيح للعراق الحصول على قروض تقارب العشرين مليار دولار من الصندوق ودول أخرى.
وقالت وكالة موديس (Moody’s) في بيان اطلعت عليه "المدى"، إن "اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي، البالغة بحدود خمسة مليارات و340 مليون دولار، ايجابية لأنها ستحسن من معدل السيولة النقدية له وتقلل من حدة العجز المالي في ميزان مدفوعاته".
وأضافت الوكالة، أن "الاتفاقية التي صادقت عليها الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، تفسح المجال لتقديم مساعدات مالية عالمية أخرى للعراق بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحسين وضع اقتصاد البلد الذي تضرر بهبوط معدلات أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 فضلاً عن المعارك المكلفة التي يخوضها ضد تنظيم داعش" .
وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح كشف، في (الـ27 من أيار 2016)، عن حصول العراق على "مظلة مالية" دولية تقارب العشرين مليار دولار، نتيجة اتفاقه مع صندوق النقد الدولي.
فيما كشفت وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي عن عزم العراق خفض الإنفاق غير النفطي 15 بالمئة في موازنة 2016 بفعل تدني متوسط أسعار النفط، وفيما رجحت انخفاض عجز الموازنة إلى 4.9 مليار دولار خلال العام الحالي، أكدت أن العراق يستهدف سداد جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية بنهاية العام.
وذكرت الوثيقة التي أوردتها وكالة "رويترز" واطلعت عليها "المدى"، إن "العراق سيخفض الإنفاق غير النفطي 15 بالمئة في موازنة 2016 بفعل تدني متوسط أسعار النفط عن المتوقع عند 34.5 دولار للبرميل"، لافتة إلى أنه "من المتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 4.9 مليار دولار في 2016 و13.2 مليار في 2017-2019".
وأضافت أن "العراق يتوقع أن يتضمن تمويل عجز 2016 اقتراض 1.9 مليار دولار من صندوق النقد ومليارين من البنك الدولي"، مبينة أنه "من المتوقع هبوط الاحتياطي الأجنبي للعراق إلى 31.5 مليار دولار في 2020 من 59 مليارا العام الماضي بسبب تمويل العجز".
وأوضحت الوثيقة أن "العراق يستهدف سداد جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية بنهاية العام الحالي، ويتوقع أن يتضمن تمويل عجز 2016 أيضا سندات بمليار دولار بضمان أميركي وسندات دولية بمبلغ مماثل"، مشيرة إلى أن "الناتج المحلي العراقي انكمش 2.4% في 2015 ومن المتوقع نموه 10.3% في 2016".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي نفى في (26 حزيران 2016)، الأنباء المتداولة بشأن استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة التي وقعتها الحكومة العراقية مع صندوق النقد الدولي، فيما أشار إلى أن المذكرة ستوفر دعما ماليا للعراق بقيمة 5.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات وبفائدة لا تتجاوز 1.5 بالمئة.