"تيريزا ماي" هي الشخصية الأشهر في بريطانيا هذه الفترة خاصة بعد توليها رئاسة الوزراء خلفا لديفيد كاميرون الذي سبق وقدم استقالته، فكل  مهتم بعالم التكنولوجيا ومجال التجسس على الأجهزة يعرف هذه السيدة بشكل كبير، فمنذ أن كانت تيريزا ماي وزيرة للداخلي

"تيريزا ماي" هي الشخصية الأشهر في بريطانيا هذه الفترة خاصة بعد توليها رئاسة الوزراء خلفا لديفيد كاميرون الذي سبق وقدم استقالته، فكل  مهتم بعالم التكنولوجيا ومجال التجسس على الأجهزة يعرف هذه السيدة بشكل كبير، فمنذ أن كانت تيريزا ماي وزيرة للداخلية البريطانية وهي تتخذ العديد من القرارات ونسب لها تصريحات متعلقة بالتجسس على حسابات وأجهزة المستخدمين والعمل على قوانين تنظم هذا الأمر، مما جعل البريطانيين يطلقون عليها "ملكة التجسس" بسبب جهودها المستمرة في تقنين هذا الأمر، وبعد توليها منصب رئاسة الوزراء أصبحت هناك تخوفات كبرى داخل بريطانيا من الخطوات التي ستنفذها "تيريزا ماي" في مجال التجسس والقوانين التي ستوافق عليها الخاصة بفك التشفير والاختراق. ورصد موقع arstechnica البريطاني مجموعة من الحقائق والمعلومات التي تجعل "تيريزا ماي" تستحق لقب "ملكة التجسس"، أولها هو تقديم عدد كبير من مشاريع القوانين أثناء تولي منصب وزارة الداخلية التي تسعى إلى تمكين الحكومة من مراقبة نشاط البريطانيين على الانترنت بشكل كامل دون أية عوائق، أهمها مشروع قانون يجبر الشركات على إزالة التشفير في حال إقراره، يسمى "صلاحيات التحقيق" وهو يعطي أجهزة الأمن صلاحيات مطلقة للحصول على المعلومات الرقمية للمشتبه بهم. وسبق أن صرحت بأن مزايا الأمان التي تدخلها شركات التكنولوجيا على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة التي تعمل على تشفير بيانات المعلومات تعد المشكلة الأساسية التي تواجه الهيئات الأمنية البريطانية، مشيرة إلى أن التشفير يحرمها من الوصول إلى مجالات كاملة في الانترنت. واجهت تيريزا ماي انتقادات واسعة في بريطانيا من قبل خبراء الكمبيوتر ونشطاء الحريات المدنية والمدافعين عن الخصوصية بسبب أفكارها المتعلقة بأمن البيانات وموقفها المعادي لحرية الإنترنت والتشفير الذي أصبح موجودا بقوة داخل أغلب الهواتف والتطبيقات. وعبرت كل من شركات التكنولوجيا ومقدمي خدمة الإنترنت عن شكوكهم بشأن خطة "تيريزا ماي" السابقة لتخصيص أموال لجمع والاحتفاظ بسجلات بحث جميع المستخدمين، فهناك حالة من القلق حول مصير القانون الذي سبق وحاولت "تيريزا ماي" تمريره أثناء توليها منصب وزارة الداخلية، فنشر موقع حملة Don't Spy On Us تقريرا يقول إن على المدافعين عن الخصوصية الانتباه بشكل كبير خاصة بعد تولي "تيريزا ماي" رئاسة الوزراء ،لأن هناك توقعات بتمرير القانون المعروف باسم "صلاحيات التحقيق" بشكل رسمي، وتنفيذ هذا القانون من المتوقع أن يكلف بريطانيا 1.43 مليار دولار.