لماذا تعجز وزارة الصناعة عن إعادة تأهيل معامل انتاج مصابيح الانارة!
 
لم تمض خمسة ايام على شراء ابو أحمد  مصباح الإنارة لغرفة الضيوف حتى احترق وهي المرة الثالثة التي يستبدل بها نوعية المصباح في غضون شهر. ابو أحمد حين سأل صاحب محل الكهربائ

لماذا تعجز وزارة الصناعة عن إعادة تأهيل معامل انتاج مصابيح الانارة!

لم تمض خمسة ايام على شراء ابو أحمد  مصباح الإنارة لغرفة الضيوف حتى احترق وهي المرة الثالثة التي يستبدل بها نوعية المصباح في غضون شهر. ابو أحمد حين سأل صاحب محل الكهربائيات اذ كان هناك نوعية مصابيح جيدة وفيها ضمان. اجابه لاضمان لهذه المواد كوننا نشتريها دون ضمان وهذا هو حال سوق الكهربائيات بشكل عام وإذا تريد ان تشتري مصباح إنارة فعليك ان تشتري نوعية جيدة وبسعر مرتفع لكن دون ضمان ايضا. لم يكن أمام ابو أحمد إلا العودة الى سنين الماضي وكيف كان المصباح او شمعات الإنارة فلورست تعمر لسنين سواء كانت الصناعة المحلية او المستوردة.

صنع في العراق
مرتضى سمير موظف حكومي يقول لـ(المدى) استذكر جيداً عبارة (صنع في العراق) التي توضع في اي منتج عراقي وكانت هذه العلامة لها دلالة الجودة والقوة والصناعة الفاخرة التي توازي الانتاج العالمي. مضيفا: استمر هذا لسنوات عديدة بل وصل الأمر الى تصدير بعض من الصناعات الى دول الجوار. مشيرا: الى فترة الحصار التي اطاحت بالكثير من الصناعات المحلية. منوها: في ذات الوقت الى ماحدث  بعد  2003 من عمليات سلب ونهب للمصانع والمعامل العراقية الأمر الذي فتح باب الاستيراد امام البضاعة الرديئة..

فولتية كهرباء مستقرة
واسترسل مرتضى بحديثه: لازال القطاع الصناعي يعاني من الاهمال والتوقف في العديد من قطاعات انتاجه. لافتا: الى تهميش دوره في المساهمة ببناء الاقتصاد الوطني العراقي والاستفادة من العملة الصعبة التي تخرج عن طريق الاستيراد ببناء مصانع ومعامل. مردفا: لذا بات من الطبيعي ان لا نجد منتجاً مثل مصباح الانارة انتاج محلي وهو أبسط الصناعات في العالم بالوقت الحاضر. مشيرا: الى ان أغلب ما موجود في الاسواق من مصابيح الانارة رديئة الصنع كما انها مصنع لظروف غير ظروفنا ولفولتية كهرباء مستقرة.

حرب على المنتج المحلي
في حين يرى ياسر عشير  ان هناك مفارقة تواجه عملنا فبدلا من حماية المنتج والمنتجات الوطنية العراقية وتوفير الدعم لها وانصاف الصناعي العراقي وتذليل الصعوبات التي تواجهه نجد ان الصورة معكوسة تماما. متابعا: فالرسوم والضريبة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الحكومية العديدة جعلت من المنتج العراقي فريسة أمام المفسدين واصحاب المزاجية في تنفيذ التعليمات. مردفا: لهذا نرى ان هناك حربا مقامة على المنتج المحلي والتسهيلات التي وضعت هي الاخرى معكوسة.

كثـرة الاستهلاك وزيادة الارباح
وبشأن مصابيح الإنارة ذكر ياسر: للأسف السوق العراقي ضاج بالعديد من النوعيات اغلبها رديئة لاتدوم طويلا. معللا السبب ان الكثير من التجار يفضلون النوعية الرديئة من اجل كثرة الاستهلاك بالتالي زيادة الارباح او استمرارها. موضحا: ان بعض هذه المصابيح تشكل خطرا على الصحة العامة وسلامة العيون اذ ما تعرضت للانفجار نتيجة عدم استقرار التيار الكهربائي. منوها: الى اهمية اعادة الروح الى الصناعات الوطنية الكهربائية والمصابيح العراقية المشهود لها بالكفاءة والقدرة على الديمومة لفترة أطول.

مصنع أسيوي بالمال العراقي
 عباس خزعل صناعي بين لـ(المدى) وزارة الصناعة تمتلك العشرات من المؤسسات الضخمة على الارض لكن المعامل توقفت آلاتها منذ سنوات ولمختلف القطاعات الانشائية والنسيجية والكهربائية دون انتاج يذكر. جازما: انها قادرة على تغطية السوق المحلية وسد الحاجة الفعلية لكن  مصانعها  اصبحت عبئا على الدولة والخزينة. مضيفا: ان القطاع الصناعي الخاص يعاني من غياب الدعم والعقبات الادارية وضعف الحماية.  
وأشار خزعل: الى ان التنمية الصناعية يمكن ان تسهم بقسط كبير في حل مشكلة البطالة بما توفره من فرص عمل  وفي تكوين الدخل الوطني الذي يعتمد على عائدات النفط اعتمادا كاملا.  لافتا: ان ارباحا يومية تقدر بالملايين تهدر في السوق المحلية من خلال تصريف بضاعة رديئة منها المصابيح الكهربائية خاصة ما يعرف بالمصباح الاقتصادي.  مستطردا: ان الكثير من هذه المصابيح تصنع في معامل صغيرة في بعض دول جنوب شرقي اسيا والصين وبعضها عائد لتجار عراقيين فضلوا تلك البلدان بسبب الاستقرار الامني.

اعفاء من الضريبة
غني الدليمي مدير تنفيذي لاحدى الشركات الصناعية المتوقفة في الوقت الحاضر يقول لـ(المدى) أن  هناك العديد من المعالجات لغرض حماية المستهلك وحماية المنتج الوطني من خلال وضع ضوابط للاستيراد. مشددا: على اهمية اخضاع جميع السلع والمواد المستوردة لتدقيق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قبل دخولها ووصولها الى المستهلك حماية له وللثروة الوطنية. منوها: الى وضع الرسوم عن طريق الاعفاءات واعفاء المواد الاولية للمعامل من الرسوم الكمركية واعفاء المشاريع الصناعية من ضريبة الدخل ولمدة 3 ـ 5 سنوات اسوة بالمنتج الزراعي الذين اعفتهم الدولة من دفع ضربية الدخل وتشغيل عجلة الصناعة الوطنية بتحديث المشاريع الصناعية القائمة.

مصابيح الصناعة الوطنية
وأضاف الدليمي: مصابيح الإنارة تستهلك شهريا عشرات الملايين من العملة الصعبة لاستيرادها. مردفا كان بالامكان استخدام نفس المبالغ لبناء عدة معامل لانتاج المصابيح ، لكن للأسف لم يفكر احد سواء كان من المسؤولين الحكومين او من الصناعيين العراقيين، الذين لجأ الكثير منهم الى الاستيراد حيث وجدوا الارباح وسهولة العمل. مشددا: ان صناعة المصابيح لاتحتاج الى رأسمال كبير او مساحات شاسعة من الارض او بنى تحتية وما شابه. داعيا: الى ضرورة احياء شركة الصناعات الكهربائية التي كانت تنتج مصابيح الانارة بانواعها المختلفة.

المبادرة الصناعية الأمل الوحيد
الخبير الاقتصادي عبد العزيز حسون أشار بحديثه لـ(المدى) الى ان الصناعة العراقية بعد ان توقف نشاطها لثلاثة عقود وكان من المفترض أن تأتي حكومة تدعم القطاع الصناعي. مستدركا: لكن يبدو ان الملف الأمني هو الشاغل الحقيقي لها على حساب بقية الملفات والقطاعات الحيوية التي يمكن ان تساعد بضبط الملف الامني .  متمنيا: نجاح المبادرات الصناعية المعلنة من الحكومة الحالية  لتنمية الصناعة الوطنية بعد ان تحوّل العراق الى مكب للنفايات والبضائع الردئية.  لافتا: الى وجود آلاف من المصانع والمعامل  شبه المعطلة.
ودعا الحسون: الى شمولها باجراءات المبادرة الصناعية كي تبدأ العمل بما في ذلك توفير القروض الميسرة وتطبيق القوانين التي شُرعت ولم تُنفذ. منوها: الى ضرورة فرض الرسوم الكمركية من بين حزمة اجراءات اخرى يجب تطبيقها. لافتا: الى المكاسب الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي سيحققها العراق اذا أحسنت إدارة المبادرة الصناعية بما في ذلك تشغيل مصانع معطلة وبناء معامل جديدة تطرح في سوق منتجات كتب عليها (صنع في العراق).

إعادة هيكلة الصناعة
وزارة الصناعة والمعادن أشارت الى ان العراق قطع أشواطاً في عملية التنمية الاقتصادية، وهو الآن أمام فرص وتحديات جديدة تفرض عليه تغيير مساره الاقتصادي والصناعي بالذات لكي يتوافق مع تطورات الاقتصاد العالمي. مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد الشمري أشار: الى أن وزارة الصناعة والمعادن وضعت ستراتيجية للتنمية الصناعية في العراق فقد أعدّت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) منوها: الى إعادة هيكلة الصناعة وتحقيق التنوع المطلوب بهدف زيادة مساهمة الصناعة فى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العراقي.

تقليل الضغط ولكن
شركة العز العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن سبق وإن اعلنت عن مشروع وطني تسعى الى تنفيذه في كافة المؤسسات والشوارع وهو مشروع الإنارة الاقتصادية الحديثة نوع (LED ) هذه الانارة توفر طاقة كهربائية كبيرة مقارنة بالانارة الاعتيادية حيث ان النسبة الدولية لاستهلاك الطاقة في الاضاءة تقدر 19% من مجمل استهلاك الطاقة الكهربائية إلا أن استخدام تقنية الاضاءة بالليدات ستعمل على توفير 7% من الطاقة المستخدمة في الاضاءة الأمر الذي يسهم بتقليل الضغط على منظومات التوليد والتوزيع الوطنية اضافة الى فوائدها البيئية والتي تعمل على تقليل انبعاث غاز CO2 وتقليل صرفيات الوقود وتقليل الانبعاث الحراري وتوهج عالٍ فضلا عن عمرها الطويل الذي يمتد الى عشر سنوات دون ان تعطل.

حظر المصابيح التقليدية
عن ذلك ذكر المهندس الكهربائي وسام العزاوي لـ(المدى): يُمكن للأسر التي تتبنى تقنيات الإضاءة LED في منطقة الحد من استهلاك الطاقة بنسبة تقدر بين 10 إلى 15 بالمائة، في حين بإمكان القطاع التجاري توفير ما يصل إلى 40 بالمائة من نسبة استهلاك الطاقة. مشيرا: الى ان دورة حياة  LED أطول (أكثر بـ50 مرة من مصابيح الفلوريسنت التقليدية) . منوها: الى البعد الاقتصادي وتقليل استهلاك الأسر خاصة في العراق الذي يعاني من دخول نوعية رديئة من مصابيح الانارة. مؤكدا: يتم حالياً حظر المصابيح الوهاجة التقليدية بشكل تدريجي في العديد من الدول والبلدان لأدائها الضعيف في تحويل الطاقة إلى ضوء، كما يُمكن أن يتم حظر مصابيح الفلوريسنت في المستقبل نظراً لاحتوائها على مادة الزئبق السامة.

تقليل استهلاك الطاقة
منذ فترة طويلة توجد في الأسواق العراقية ما يسمى بالمصابيح الاقتصادية ذات الاستهلاك القليل للطاقة الكهربائية وبسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ولجوء المواطن إلى توفير البدائل ومنها المولدات الكهربائية ولكي يتم استغلال جميع الطاقة المتوفرة منها سعى المواطن إلى جعل الإنارة بدل المصابيح الاعتيادية التي هي مصابيح (التنكستن) إلى المصابيح الاقتصادية ذات الاستهلاك الاقل للطاقة الكهربائية من غير معرفة ودراية بالمخاطر الناتجة عند عملها وانكسارها.نبراس محمد عبد الرسول بينت في دراسة ان الانتشار الكبير لهذه المصابيح بات خطراً يهدد صحة الإنسان في تحطمها وانتشار مكوناتها من هذا العنصر. مشيرة: الى جهل المستهلك للمخاطر التي يسببها هذا الانتشار. مشددة: ان ذلك أصبح يشكل خطاً أحمر في وصول الآلاف من المصابيح المنتهية إلى التربة ومنها إلى السلسلة الغذائية طالما بقى الجهل بمخاطرها قائما.

المصابيح الاقتصادية ومخاطرها
وأوضحت عبد الرسول: إن توصيات المنظمات الدولية في حالة تحطم المصباح إثناء النقل أو التركيب كانت: اولا: المباشرة بفتح النوافذ ومغادرة المكان لمدة 15 دقيقة على الأقل. وعدم استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة بقايا الزجاج المتكسر وذلك خوفا من استنشاق الغبار المتطاير. منوهة: الى إزالة البقايا بواسطة القفازات المطاطية ووضعها في أكياس مغلقة سميكة ثم في موقع النفايات الآمنة للمواد الملوثة كالبطاريات على سبيل المثال. لافتة: الى إيقاف تشغيل المراوح والمكيفات تجنبا لتناثر غبار الزئبق في هواء الغرفة. وارتداء قناع واق للأنف والفم للحماية من الغبار.