أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أمس السبت، عن الحاجة الكلية للعراق من المنتجات الحيوانية لعام 2016 ، وفيما بينت أن نسب إنتاج الدجاج المجمد تبلغ 34% من الحاجة السنوية وانتاج اللحوم الحمراء والمجمدة يبلغ 76 % من الاحتياج الفعلي، أكدت ان هذه النسب تتغير ح

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أمس السبت، عن الحاجة الكلية للعراق من المنتجات الحيوانية لعام 2016 ، وفيما بينت أن نسب إنتاج الدجاج المجمد تبلغ 34% من الحاجة السنوية وانتاج اللحوم الحمراء والمجمدة يبلغ 76 % من الاحتياج الفعلي، أكدت ان هذه النسب تتغير حسب الظروف.  

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد نايف في حديث إلى ( المدى برس) إن " الحاجة الكلية للعراق من المنتجات الحيوانية لعام 2016 من الدجاج المجمد تبلغ 250 الف طن فيما بلغ الإنتاج المحلي 84 الف طن"، مبينا ان "الكمية المطلوب استيرادها من الدجاج المجمد تبلغ  166 الف طن نسبة ، وهذا يعني أن نسبة الإنتاج المحلي تبلغ  34%".
وتابع نايف أن "نسبة إنتاج العراق من بيض المائدة تبلغ 14% حيث ينتج 630 مليون بيضة سنويا ، فيما يبلغ احتياجه الكلي 4640 مليون بيضة"، موضحا أن "الكمية المطلوب استيرادها سنوياً 4010 ملايين بيضة".
ولفت نايف إلى أن "العراق ينتج سنوياً 907 آلاف طن من الحليب ومشتقاته اي بما يغطي 19 % من احتياجه البالغة 4843 الف طن ، فيما الكمية المطلوب استيرادها  3936 الف طن".
وبيّن نايف أن "البلد يستورد 60 الف طن سنوياً من اللحوم الحمراء و المجمدة  لتغطية حاجته البالغة 250 الف طن"، مبيناً أن "كمية الإنتاج المحلي من هذه المواد بلغت 190 الف طن تمثل 76% من حاجته الكلية"، موضحا أن "حاجة العراق من الأسماك تبلغ 150 ألف طن ، فيما ينتج 63 الف طن تمثل 42% من احتياجه الكلي"، منوهاً إلى أن البلد "يستورد 87 الف طن لسد حاجته من الاسماك".
وذكر نايف ان "هذه  الارقام متغيرة تبعا للظروف التي لا يمكن التكهن بحدوثها كالأمراض وغيرها والتي تسهم في تغيير المعادلة ولكن هذه الارقام هي في الظروف الطبيعية السائدة وعند توافر الظروف قد تتحسن وتصل في بعضها للاكتفاء الذاتي"، مشددا على أن "الوزارة وضمن خططها في زيادة الانتاج لمنتجات الثروة الحيوانية تحاول النهوض والوصول بالمجمل الى الاكتفاء  الذاتي وخاصة في مجال الاسماك".
وكانت وزارة الزراعة اعلنت، الثلاثاء(5 تموز 2016)، إطلاق القروض المقدمة من البنك المركزي العراقي بواسطة المصرف الزراعي التعاوني بقيمة تريليون و650 مليار دينار.
وكان مجلس الوزراء أطلق في (الـ31 من أيار 2016)، البرنامج الالكتروني للقروض الصناعية والزراعية والسكنية على وفق استمارة القروض بمبلغ 6.5 ترليون دينار.