لوهلة ، تتوارى معظم المواضيع الساخنة الجاهزة للكتابة لتخلي المكان لتقرير رئيس لجنة التحقيقات البريطانية ( تشيلكوت ) المنشور عبر أغلب الوسائل الإعلامية ، بتفاصيله الصادمة بشأن غزو العراق غير الشرعي وغير القانوني . وتأكيده على حق عوائل الضحايا  البريطانيين ( اقل من مئتي ضحية )— الذي قضوا نحبهم في العراق اثناء الإجتياح— بالتعويض العادل …
برغم المتابعة الدائبة لتفاصيل التقرير المعلنة ، لم المح إشارة واضحة او دلالة فاضحة عن عوائل العراقيين الضحايا وما قاسوه عند الغزو ، وما أعقبه من نتائج كارثية  لا تزال تداعياتها تستفحل يوما بعد يوم ، بل ساعة بعد ساعة ، برغم مرور سنوات  طوال على فعل الغزو .
لن أعيد او أعدد تفاصيل ما جرى ، فالوقائع الصارخة مبذولة لمن يريد المتابعة … ولكن الضرورة  والأمانة تستدعي الإشارة والتذكير بحقوق أهالي الضحايا العراقيين الذين تجاوزت اعدادهم المليون نسمة ، وضرورة إنصافهم بتعويضهم عن فقد اولادهم وأرباب  أسرهم أسوة بالتعويض الذي طولب به للبريطانيين .
………
مبدأ التقادم وإسقاط العقوبة في القوانين يختلف في المخالفات عنه في الجنح ، عنه في الجنايات ( تتراوح المدد بين ثلاث سنوات إلى عشر) لكن بعض الحقوق لا تُهدر ولا تُسدل عليها ستائر النسيان ، وتظل  حية  وشاخصة في الذاكرة مهما مرت عليها من سنوات وحقب .. ومن بينها تعويض المتضررين  وآهاليهم من الحرب .
إن إثارة تعويض المتضررين العراقيين من الغزو ونتائجه الكارثية  مهمة تبدو شبه مستحيلة نظراً للعدد الهائل من المتضررين الذين ناشتهم شرر الغزو ، وقلة  عدد اهل الشيمة والعزيمة ، الذين يتنادون لتحريك الدعاوى الجزائية للمطالبة بحقوق الذين  أُهدرت حقوقهم تحت السمع والبصر .
ضرورة تحريك الدعاوى الجزائية - لتعويض اهالي الضحايا - في ذمة  القيمين من اّهل العقد والحل ، وفي المقدمة الجهات القانونية في مجلس الوزراء ونقابة  المحامين ، ومنظمات المجتمع المدني القطري والدولي ،و،،،و… مجتمعة ومنفردة .
إن بعض الحقوق لا تسقط بالتقادم ويمكن إثارتها في ايما وقت ،،،، بشروط : فمن  هم ذوو الحمية ، يمسكون بزمام المبادرة  لإنتزاع حق شبه ضائع ، يطرحونه امام ذوي الشأن قبل لي ذراع القانون لصالح المستفيد و…قبل التعلل بمبدأ التقادم ؟