كشفت وكالة الأناضول، يوم أمس الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات التركية، تمكن من كشف خطة "انقلاب الجمعة"، قبل ساعات من تنفيذها.ووفقا للوكالة، فقد عقد رئيس الاستخبارات، هاكان فيدان اجتماعا سريا مع رئيس هيئة الأركان العامة، خلوصي أكار، والرئيس الثاني بالهيئ

كشفت وكالة الأناضول، يوم أمس الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات التركية، تمكن من كشف خطة "انقلاب الجمعة"، قبل ساعات من تنفيذها.
ووفقا للوكالة، فقد عقد رئيس الاستخبارات، هاكان فيدان اجتماعا سريا مع رئيس هيئة الأركان العامة، خلوصي أكار، والرئيس الثاني بالهيئة قائد القوات البرية، يشار غولار.
وتابعت أن جهاز الاستخبارات حذر السلطات المختصة بوجود محاولة انقلاب، بعدما تلقى معلومات متعلقة بخطة الانقلاب بالرابعة من عصر الجمعة (بالتوقيت المحلي). وفي الرابعة والنصف عصرا أبلغ فيدان غولار بوجود تحركات داخل الجيش التركي.
وعند الساعة الخامسة والنصف، توجه نائب رئيس جهاز الاستخبارات إلى مقر هيئة الأركان العامة، وزود الرئيس الثاني في الهيئة بتفاصيل خطة الانقلاب.
وفي السادسة، توجه رئيس جهاز الاستخبارات إلى مقر هيئة الأركان العامة، وعقد اجتماعا سريا مع قائد القوات البرية ناقشا خلاله اتخاذ تدابير ضد الانقلاب.
وعقب انتهاء الاجتماع، في السادسة والنصف، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة، تعليمات لكافة الوحدات بالجيش بإغلاق المجال الجوي كاملا أمام حركة الطيران, وعدم إقلاع الطائرات العسكرية بأي شكل من الأشكال, ومنع تحرك الوحدات والدبابات.كما تم إرسال قائد القوات البرية إلى مدرسة الطيران التابعة للقوات البرية، لتفتيش أنشطتها.
وأفادت الوكالة بأن الانقلاب بدأ عند الساعة التاسعة (18 بتوقيت غرينتش)، حيث تم تقديم موعد انطلاقه عقب الكشف عن الخطة، بعد أن كان مقررا الساعة 3 صباح السبت. وتم احتجاز رئيس هيئة الأركان العامة، والرئيس الثاني في الهيئة وقائد القوات البرية.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء، أن مستشار القوات الجوية للرئيس رجب طيب أردوغان، الليفتانت كولونيل أركان كيفراك، ألقي عليه القبض في فندق في منطقة سيريك في محافظة أنطاليا جنوبي تركيا.
وأضافت الوكالة أن كيفراك اعتقل أثناء قضائه عطلة. وبعد أن تعاملت معه شرطة أنطاليا، نقل إلى أنقرة.
ولم تدل بمزيد من التفاصيل حول سبب اعتقاله، بالرغم من أنه تم اعتقال عشرات من أفراد الجيش وقياداته البارزين بزعم تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الجمعة.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة أركان الجيش التركي أمس الثلاثاء أن "الغالبية الساحقة" من الجيش "لا علاقة لها" بمحاولة الانقلاب التي جرت ليل الجمعة السبت.
وقالت إن "الغالبية الساحقة للقوات المسلحة التركية التي تحب وطنها وأمتها وعلمها لا علاقة لها البتة" بمحاولة الانقلاب. وأكد الجيش في بيان نشر على موقعه أن "الخونة" الذين شاركوا في هذا "العمل الدنيء" سيتلقون "أقسى عقوبة".
واعتقل آلاف الجنود في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب التي هزت تركيا.من جانبه، رفض كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى التركي تفعيل عقوبة الاعدام في تركيا، مشيرا إلى ضرورة احترام سيادة القانون والقضاء.
وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، يوم أمس، إن تركيا ستلتزم بسيادة القانون ولن تكون مدفوعة بالرغبة في الانتقام أثناء محاكمة المشتبه في أنهم دبروا محاولة انقلاب.
وتحتجز السلطات أكثر من 7500 مشتبه فيه في ما يتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة من الجيش لإطاحة الحكومة في 15 تموز (يوليو) الجاري أسفرت عن مقتل نحو 230 شخصاً.
وقال يلدرم الذي كان يتحدث وهو يقف بجوار زعيم «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، زعيم الحزب المعارض الرئيس في البلاد، إن تركيا يجب أن تتجنب احتمال أن يحاول بعض الأشخاص استغلال الوضع الراهن، مضيفاً: "نحتاج إلى الوحدة... والأخوّة الآن".وأكد يلديرم أن حكومته أرسلت ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليم الداعية فتح الله غولن المتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب. وقال للبرلمان: «أرسلنا أربعة ملفات إلى الولايات المتحدة لـ (طلب) تسليم كبير الإرهابيين»، مضيفاً: "سنقدم لهم أدلة أكثر مما يريدون".
وأضاف: «أقول لكم: لا تقدموا مزيداً من الحماية لهذا الخائن، لهذا الإرهابي الكبير». وتتهم السلطات التركية غولن، الخصم اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي حصلت ليل الجمعة - السبت. لكن غولن ينفي هذه الاتهامات.
غير أن رئيس الوزراء التركي قال: «ليس لدينا أدنى شك بالنسبة إلى من نفذ» محاولة الانقلاب، موجهاً الاتهام إلى «التنظيم الإرهابي الموازي» في إشارة إلى الشبكة التي يديرها غولن، والتي تضم مجموعة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية وتتمتع بنفوذ كبير في الإعلام والشرطة والقضاء.
وقال يلدرم إن الحكومة التركية ستتخذ قرارات مهمة بهدف إنقاذ البلاد من «الظروف الاستثنائية» التي تواجهها. وأضاف أيضاً لأعضاء البرلمان من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن الحكومة ستتصرف لضمان «الأمن التام» في أنحاء البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 80 مليون نسمة، لكنه لم يدل بتفاصيل عن القرارات المذكورة.
وقال أردوغان،يوم أمس، إن «مجلس الأمن القومي» والحكومة سيجتمعان اليوم الاربعاء لاتخاذ القرارات التي ستبدأ مرحلة جديدة لتركيا.