أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأحد، أن وزارة المالية ستصدر سندات لدفع خمسة ترليونات دينار من مستحقات المقاولين البالغة نحو سبعة ترليونات وستة مليارات دينار على أن تسدد المبلغ المتبقي بسندات أخرى شريطة تغطيتها بقانون المواز

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأحد، أن وزارة المالية ستصدر سندات لدفع خمسة ترليونات دينار من مستحقات المقاولين البالغة نحو سبعة ترليونات وستة مليارات دينار على أن تسدد المبلغ المتبقي بسندات أخرى شريطة تغطيتها بقانون الموازنة للعام المقبل 2017، وفيما أشار الى ان  التسديد سيكون بنسبة 100% للمشاريع الستراتيجية و50% للأخرى، دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى وضع خطة شاملة لمراجعة المشاريع منذ عام 2013 لكشف حالات الفساد التي رافقها.

وقال مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "مستحقات المقاولين غير المدفوعة تبلغ نحو سبعة ترليونات وستة مليارات دينار لقاء نسب انجاز مادي متفاوتة للمشاريع المتعاقد على إنجازها مع الحكومة"، مبيناً أن "الحكومة اعتمدت آلية معينة لتسديد تلك المستحقات تتضمن دفع 100% للمشاريع الستراتيجية، التي تبلغ نسبة إنجازها 80%‏ فأكثر، في حين يتم دفع 50% لتلك التي تقل نسبة إنجازها عن 80%".
وأضاف صالح، أن "المستحقات ستسدد بسند حكومي تصدره وزارة المالية ويديره البنك المركزي العراقي بالإنابة عن الحكومة"، مشيراً إلى أن "مدة السند تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ إصداره بفائدة سنوية قدرها 5%".
وتابع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن "قيمة إصدار السندات تبلغ خمسة ترليونات دينار"، لافتاً إلى أن "باقي المستحقات سيتم تسديدها بسندات أخرى شريطة تغطيتها بقانون الموازنة لعام 2017 المقبل".
وأكد صالح، أن "المزارعين ممن سلموا محاصيلهم من الحبوب لوزارة التجارة للأعوام 2014- 2015- 2016، ولم يتسلموا مستحقاتهم، سيشملون بتلك التسوية"، موضحاً أنه "بإمكان المستفيد من السند الحكومي الاحتفاظ به أو رهنه أو نقل ملكيته، فضلاً عن خصمه وتحويله إلى نقد سائل حالاً لدى البنك المركزي إذا ما رغب بذلك".
وكان مجلس الوزراء، وافق في الـ(14 من حزيران 2016)، على إطلاق مستحقات المقاولين بنسبة 50% من مجمل مستحقاتهم كدفعة أولى، ورفع تقرير تنفيذ الفصل الأول من الموازنة العامة لـ 2016 مجلس النواب.
بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى"، ان "نقص السيولة لدى الحكومة الاتحادية نتيجة انخفاض اسعار النفط مع وجود ديون متراكمة تقدر بـ 8 ترليونات دينار لشركات ومقاولين محليين اضافة الى المزارعين".
واضاف ان "واجب الحكومة سداد ديونها واجبة الدفع حسب القوانين لجميع المشاريع المكتملة والتي تصل نسب انجازها 90% والأولوية تكون للبنى التحتية والحاكمة".
وأوضح الحبيب ان "وضع قاعدة بيانات من قبل الحكومة توضح المشاريع المتلكئة والتي لا تمثل الاولوية للمواطنين والتي منحت رخصها عن طريق عمليات الفساد الاداري والمالي التي تعاني منه الدولة على مدى العشر سنوات الماضية".
وبين ان "السلطة التنفيذية عازمة على توزيع جزء من القروض الدولية لسداد ديونها الداخلية وفق جداول معدة لهذا الغرض".
من جهتها اعتبرت لجنة الاقتصاد النيابية أن الاقتراض "حالة سلبية" وقد لجأ اليها العراق "مضطراً"، فيما أشارت الى ان الاموال التي سيتم اقتراضها ستخصص لقطاعات مهمة كالصحة والتعليم والنازحين.
وقالت عضو اللجنة النائبة نجيبة نجيب في تصريح صحفي اطلعت عليه "المدى"، إن "الحصول على القروض تعتبر من الحالات السلبية حيث يجعل هناك التزام على الدولة تتحملها الموازنات المقبلة"، مبينة ان "العراق لجأ لها مضطرا نتيجة التزاماته الحربية وقلة الايرادات النفطية وعدم تمكن الحكومات السابقة من توفير مبالغ في الخزينة العامة".
وأضافت نجيب ان "القروض لا تمنح من قبل المنظمات الدولية بشكل عشوائي او بدون شروط او قيود"، مشيرة الى ان "شروط صندوق النقد الدولي الذي فرضه على العراق تصب في مصلحة ادارة اموال دولة العراق ويضع اجراءات وسبل جديدة وصحيحة لإدارة الموازنات العراقية منها تقليل النفقات التشغيلية، وزيادة الايرادات المالية غير النفطية".
وأشارت نجيب الى ان "الاموال التي يتم اقتراضها من قبل الدولة سيتم تخصيصها لقطاعات مهمة تشمل الصحة والتعليم، اضافة الى تقليل من معانات النازحين"، مؤكدة ان "قلة الايرادات ادت الى تقليل التخصيصات المالية لهذه القطاعات المهمة والحيوية".
ووافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الدوليون، في 19 ايار 2016 على منح العراق قرضاً بقيمة 15 مليار دولار وشروط منها ، تخفيض نفقاته الى 13 ترليون دينار ودفع مستحقات الشركات النفطية.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في الـ(19 من نيسان 2016)، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي والمستشارين الاقتصادي والمالي لرئيس مجلس الوزراء ووكيلي وزارتي المالية والتخطيط، تتولى وضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، على أن تقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال اسبوع.