اعلنت وزارة النفط، امس الاثنين، ان العراق صدر نفطه الى 31 شركة عالمية خلال حزيران الماضي، مشيرة الى ان الايرادات المالية المتحققة جراء ذلك شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع شهر ايار الماضي، وفيما اكد مجلس محافظة البصرة موافقة الحكومة اليابانية على إقراض ا

اعلنت وزارة النفط، امس الاثنين، ان العراق صدر نفطه الى 31 شركة عالمية خلال حزيران الماضي، مشيرة الى ان الايرادات المالية المتحققة جراء ذلك شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع شهر ايار الماضي، وفيما اكد مجلس محافظة البصرة موافقة الحكومة اليابانية على إقراض العراق 2.1 مليار دولار لتطوير مصفى البصرة، كشف أن القرض سيسدد خلال 40 عاما وبنسبة فائدة تبلغ 2%.

وكانت شركة نفط الجنوب كشفت، يوم الثلاثاء (21 من حزيران 2016)، عن تصدير 3.14 ملايين برميل يومياً من النفط من أرصفة التحميل الجنوبية في البصرة منذ مطلع شهر حزيران، بانخفاض عن شهر أيار الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، ان "الكميات المصدرة من النفط الخام تم تحميلها من قبل 31 شركة عالمية من مختلف الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج العربي"، مشيرا الى ان "من بين الشركات التي قامت بتحميله هي اميركية وبريطانية وهندية وصينية".
وأضاف جهاد ان "مجموع الكميات المصدرة لشهر حزيران الماضي بحسب الاحصائية النهائية الرسمية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) والمنتجة من الحقول الوسطى والجنوبية بلغت 95 مليون و300 الف برميل".
وتابع جهاد ان "الايرادات المالية المتحققة إرتفعت ارتفاعا طفيفا لهذا الشهر مقارنة مع شهر ايار الماضي، حيث بلغت 3 مليارات و829 مليون دولار"، مبينا ان "معدل البرميل بلغ (40,178) دولار".
ولفت جهاد الى ان "العراق لم يصدر نفطه من المنفذ الشمالي ( ميناء جيهان ) عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو ) بسبب عدم التزام الاقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية".
يذكر ان وزارة النفط قد اعلنت في الاول من تموز الحالي ان الصادرات النفطية لشهر حزيران بلغت 95 مليون و265 الف برميل، مشيرة الى ان الإيرادات المالية شهدت ارتفاعا طفيفا لهذا الشهر مقارنة مع شهر ايار الماضي.
وكانت المعلومات التمهيدية لبرنامج التحميل النفطي أظهرت، في (10 من أيار 2016)، عزم العراق تعزيز صادرات حقوله الجنوبية، خلال شهر حزيران الماضي، إلى ثلاثة ملايين و470 ألف برميل يومياً، في رقم يفوق بـ100 ألف برميل، المعدل "القياسي" الذي حققه خلال تشرين الثاني 2015، من خام البصرة، مبينة أن ذلك قد يعرض الصنوف المتباينة لذلك الخام لضغوطات الأسعار في السوق الآسيوية.
في سياق متصل أعلن مجلس محافظة البصرة عن موافقة الحكومة اليابانية على إقراض العراق 2.1 مليار دولار لتطوير مصفى البصرة، وكشف أن القرض سيسدد خلال 40 عاما وبنسبة فائدة تبلغ 2%، فيما أكد أن القرض سيستثمر بإقامة مشاريع عدة في مصفى البصرة تنتهي في العام 2020. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس علي شداد في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة اليابانية وافقت على منح العراق قرضاً بقيمة مليارين و100 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتأهيل مصفى البصرة النفطي"، مبيناً أن "تسديد القرض سيتم خلال مدة 40 عاماً وبفائدة تبلغ نسبتها 2%".
وأضاف شداد، أن "المبالغ المخصصة من القرض الياباني ستستثمر في تنفيذ مجموعة مشاريع حيوية وستراتيجية في مصفى البصرة، سيتم الانتهاء منها عام 2020"، لافتاً إلى أن "تلك المشاريع تتضمن مشروع هدرجة زيت الغاز بطاقة تصل إلى 20 ألف برميل يومياً، ومشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC)  الذي يعد الأكبر من نوعه ضمن مشاريع التصفية".
وتابع شداد، أن "هذه المشاريع تهدف إلى وصول الإنتاج في المصفى إلى نحو 4500 طن من البنزين المحسن، ونحو 27 ألف برميل من زيت الوقود، و40 ألف برميل من زيت الغاز المهدرج يومياً، ضمن المواصفات العالمية، بالإضافة إلى إنتاج 500 طن من الغاز السائل".
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قرر، في الـ(19 تموز 2016)، الموافقة على تطوير مصفى البصرة وإضافة وحدتي هدرجة، ومخاطبة الحكومة اليابانية للحصول على قرض للدفعة الثانية للمشروع.