اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر امس، أن تركيا ليست في موقع يؤهلها لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب وأن مفاوضات انضمامها للاتحاد ستتوقف على الفور إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام.واعتقلت السلطات التركية أو أقالت أو وضعت رهن التحقيق

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر امس، أن تركيا ليست في موقع يؤهلها لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب وأن مفاوضات انضمامها للاتحاد ستتوقف على الفور إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام.
واعتقلت السلطات التركية أو أقالت أو وضعت رهن التحقيق 60 ألفاً من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاء والمدرسين والموظفين وغيرهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال يونكر للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي "أرى أن تركيا في حالتها الحالية ليست في موقع يؤهلها لتكون عضواً في أي وقت قريب ولا حتى على مدى أبعد."
وأضاف أنه لا مكان في الاتحاد الأوروبي لدولة يتضمن نظامها القضائي تطبيق عقوبة الإعدام.
من جانب آخر قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو امس (الاثنين) في مقابلة مع محطة «خبر ترك» الخاصة: إن تركيا ستُقيل عدداً من السفراء في ما يتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، مشيراً إلى أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن ستتأثر إذا لم تسلم الولايات المتحدة فتح الله غولن.وبلغ عدد من اعتقلتهم السلطات التركية أو أوقفتهم عن العمل أو أخضعتهم للتحقيق من الجنود والقضاة والشرطة والمعلمين والموظفين المدنيين وآخرين أكثر من 60 ألفاً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 تموز الحالي.
وقال أوغلو إن «العلاقات بين أنقرة وواشنطن ستتأثر إذا لم تسلم الولايات المتحدة رجل الدين فتح الله غولن». وأضاف أنه سيلتقي مع مسؤولين أميركيين لمناقشة الأمر خلال زيارة مقبلة.
وتقول تركيا إن غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 مسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة هذا الشهر، وينفي غولن هذه الاتهامات.
وقالت واشنطن إن أنقرة يجب أن تقدم أولاً أدلة واضحة حول ضلوع غولن في محاولة الانقلاب كما قال محامون إن أية إجراءات تسليم قد تستغرق سنوات.وفي يباق متصل أكدت «منظمة العفو الدولية» امس الأول (الأحد) أنها تمتلك «أدلة ذات صدقية» إلى تعرض أشخاص احتجزوا في حملة الاعتقالات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 تموز، إلى سوء المعاملة والتعذيب، وهو ما نفاه مسؤول تركي.
وقالت المنظمة في بيان انها «تملك معلومات ذات صدقية مفادها بأن الشرطة التركية في انقرة وإسطنبول تحتجز معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات يمكن أن تصل إلى 48 ساعة»، مشيرة خصوصاً إلى «حرمانهم من الطعام والمياه والدواء، إضافة إلى توجيه تهديدات وشتائم إليهم، وفي الحالات الاكثر خطورة تعرضهم للضرب والتعذيب والاغتصا!
ونقل البيان عن مدير المنظمة في أوروبا جون دالويسن قوله ان «المعلومات التي تتحدث عن تعرض معتقلين إلى الضرب والاغتصاب مقلقة للغاية، خصوصاً بالنظر إلى عدد المعتقلين» الذين تم احصاؤهم منذ محاولة الانقلاب. وأضاف أنه «من واجب السلطات التركية أن تكف عن هذه الممارسات المشينة.
وأوضحت المنظمة أن بعض المعتقلين لم يسمح لهم بتوكيل محامين أو مقابلة أسرهم وليس لديهم معلومات كافية عن التهم الموجهة إليهم.
ونقل محامون في انقرة عن معتقلين أن «ضباطاً في الجيش تعرضوا إلى الاغتصاب بواسطة هراوات» للشرطة. وبناءً عليه، حضَّت المنظمة اللجنة الأوروبية للحماية من التعذيب على التوجه في شكل عاجل إلى تركيا لمراقبة ظروف الاعتقال.
لكن مسؤولاً تركياً نفى بشدة ما أعلنته منظمة العفو معتبراً أن «القول ان تركيا، وهي بلد يسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا تحترم القانون هو أمر عبثي». وأضاف المسؤول: ننفي في شكل قاطع هذه المزاعم ونشجع مجموعات الدفاع (عن حقوق الإنسان) على إصدار تقارير محايدة. وأفاد رئيس الوزراء بن علي يلدرم بأن أكثر من 13 ألف شخص اوقفوا على ذمة التحقيق منذ ليل 15-16 تموز اضافة الى توقيف أكثر من 5800 شخص بينهم 3718 جندياً و123 جنرالاً.