تواصل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالبُنى التحتية للأندية الرياضية يؤكد سعيها الجاد لحسم هذا الملف الشائك الذي مضت عليه عقود من الزمن نتيجة إهمال مجالس إدارات أندية عدة لملاعبها ومرافقها ذات الأهمية المباشرة في تطوير الألعاب والرياضيين واستقطاب الجماهير بصورة منتظمة تؤمّن جوانب السلامة.
ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص ما تبقى من ميزانية عام 2016 لتأهيل الأندية وجميع المنشآت الرياضية لتكون متاحة لممارسة النشاط من دون أية مشكلة وتسهم في نجاح البطولات لجميع الاتحادات المركزية وليس اتحاداً بعينه، والأندية تعيش في دوامة حقيقية بسبب ضيق ذات اليد فهي بالكاد تتمكن من تصريف شؤون التزاماتها في مسابقة دوري كرة القدم ما يجعل ملف البنى التحتية بعيداً عن أولوياتها لاسيما أن الجهد الهندسي في الوزارة اضافة الى التخصيصات المالية المفترضة يلعبان دوراً مهماً في تحديد وجهة إدارات الأندية في المرحلة المقبلة طالما انهما معنيان بتحويل الأفكار الى خارطة عمل للبدء بخطوات الإنجاز.
ولعل التطوّر الأخير في ملف المنشآت الرياضية هو دعوة وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان الى ( إلزام اتحاد الكرة بضرورة تطبيق القرار بحذافيره من خلال عدم إشراك الأندية في البطولات الرسمية التي يقيمها ) ! دعوة تحمل في طياتها العديد من التفسيرات، لكن من دون شك لن يتم تأويل ذلك سلبياً إنما يُعد توجيهاً سلطوياً في مضمونه الى اتحاد كرة القدم ما يعني عدم السماح للأندية غير المنفذة للقرار من المشاركة في المسابقة الأولى في العراق حتى لو جاء التوجيه مستنداً الى تنسيق مباشر مع اتحاد اللعبة.
إن حرص الوزير على تكامل ملاعب الأندية وفي مقدمتها الزوراء والطلبة والقوة الجوية والشرطة ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة والمؤثرة في الشارع الرياضي يعد مكسباً للرياضة أولاً واتحاد كرة القدم ثانياً الذي بقي مواسم عدة يشكو من سوء الملاعب وانعكاسها على نتائج المنافسات والضرر الكبير الذي تلحقه بالجمهور نتيجة استغلال بعض المتعصبين الثغرات والعيوب في تصميم الملاعب لإحداث الشغب والاعتداء على الفرق الزائرة وتهديد حياة الحكام واللاعبين، لكن شرط الوزير بتأهيل الملاعب مقابل مشاركتها في المسابقة يُحمّله مسؤولية التدخل الحكومي في قضية فنية عائدة لاتحاد مستقل وهو ما لا نتمناه، وبإمكان أن تقتصر اشتراطاته على حدود العلاقة بين الوزارة والأندية التي تحكمها سلطة التبعية وتفاصيلها المالية والإدارية والقانونية.
وثمة مسألة أخرى تتعلق بأهمية توسيع نظرة وزارة الشباب والرياضة الى واقع الرياضة بشكل عام، فالنادي المرتبط بالوزارة نفسها أو بقية الوزارات مثل النفط والكهرباء والتعليم العالي والنقل يجب ألا تختزل هويته بكرة القدم مثلما يطالب الوزير عبطان اتحاد الكرة عدم مشاركة الأندية - غير المطبّقة لقرار مجلس الوزراء - في منافسات الدوري الممتاز وغيره، فهناك العاب عدة تمارس في قاعة النادي أو على بساطه، فهل يعني إلزام اتحادات السلة والطائرة والجودو والملاكمة والمصارعة مثلاً بحرمان أندية فاعلة في بطولاتها المحلية من التنافس واستحقاقات أفضل اللاعبين في المنتخبات الوطنية؟    
وتماشياً مع اهتمام وزارة الشباب والرياضة بامتلاك جميع الأندية ملاعب نموذجية ترتقي برياضييها الى مَدَيات اوسع في ستراتيجية البناء الفكري والبدني من دون تأثير ملف الملاعب على مشاركاتها المهمة، نقترح أن يكون الموسم المقبل 2017-2018 الموعد النهائي لجميع الأندية على فتح ابواب ملاعبها المتكاملة وفق الشروط قبيل بدء الموسم وإلا من حق اتحاد كرة القدم وليس سواه إتخاذ ما يناسب وضع النادي الذي لا يمتلك ملعباً خاصاً به في ما يخص مسابقاته المشرف على تنظيمها ليتسنى له أيضاً وضع دراسة وافية لمشروع الاحتراف مستقبلاً وفق الشروط والمعايير الدولية المعمول بها في بقية بلدان العالم.