أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، تشكيل لجنة تضم رئيس كتلة الأحرار ضياء الأسدي لاستكمال مشروع الاصلاح الداخلي.وستعمل اللجنة على إحالة جميع نواب كتلة الاحرار السابقين والحاليين والمسؤولين التابعين للتيار إلى هيئة النزاهة للتحقيق معهم

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، تشكيل لجنة تضم رئيس كتلة الأحرار ضياء الأسدي لاستكمال مشروع الاصلاح الداخلي.

وستعمل اللجنة على إحالة جميع نواب كتلة الاحرار السابقين والحاليين والمسؤولين التابعين للتيار إلى هيئة النزاهة للتحقيق معهم وكشف ذممهم المالية. واشار الى أن كتلة الأحرار كانت تابعة للتيار الصدري وان بعض اعضائها يدّعي ذلك في "بعض الأفعال المسيئة".
وقال الصدر، في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إنه "استكمالاً لمشروع الاصلاح الداخلي وباعتبار أن كتلة الأحرار كانت تابعة لنا، ومازال البعض يدّعي ذلك ببعض افعاله المسيئة، صار لزاماً علينا تشكيل لجنة تتكون من لجنة الاصلاح الاداري، ولجنة مكافحة الفساد، وبرئاسة رئيس كتلة الأحرار في البرلمان، ضياء الأسدي".
ووجه الصدر، اللجنة بـ"العمل على احالة جميع افراد كتلة الأحرار السابقين والحاليين الى هيئة النزاهة بالطرق القانونية المعمول بها على أن تعمل تلك اللجنة على توخي الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب أو ترهيب قد يصدر عن بعض منتسبي الكتلة".
واشار الصدر الى ان "اللجنة ستعمل على كشف الذمم المالية بحيث يتم التمييز بين ما كان يملكه المنتسب قبل انتمائه وما بعد انتمائه، وإن أدّعى ملكيته قبل ذلك، وفي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير وجه حق فعلى اللجنة سحب تلك الأموال وتسليمها الى الجهات الحكومية المختصة".
وتابع الصدر "ذلك يشمل البرلمان واعضاءه الحاليين والسابقين ونواب الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين. بل مطلقا".
وشدد الصدر على أن "تلك الاجراءات تشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات مشكورين، ويشمل كل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الاشخاص او حتى الجهات حتى المعنوي منها، والوهمي وان كان من المقربين".
وتكفل الصدر بـ"إظهار من تثبت براءته ومعاقبة من تثبت ادانته قبل العقوبة القانونية"، مؤكدا ان "كل ذلك يكون بمدة 45 يوما قابلة للتمديد"، مهددا في الوقت ذاته، بـ"طرد من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض او سفر، ببيان يوضح ذلك، تصدره اللجنة".
وهذه ثاني خطوة يتخذها الصدر، خلال ايام، في إطار ما اسماه "الاصلاح الداخلي".
وكان الصدر قد وجّه، يوم الإثنين، بإخلاء مكاتبه في جميع المحافظات باستثناء النجف وتخصيصها لسكن مستحقيها.  ووجه الصدر، في بيانه الذي تلقت (المدى برس) نسخة منه، بـ"اخلاء مكاتب السيد الشهيد الصدر في المحافظات ما عدا النجف الأشرف والعمل على ايجاد مستحقين لسكناها على حسب مساحة العقار واخلاء عمارة المؤسسات في النجف الاشرف مقابل البلدية وتجهيزها للسكن على وفق الحاجة والشروط أدناه".
ودعا الصدر، الى "اخلاء مقر الهيئة السياسية في بغداد فوراً وتجهيزه لسكن بعض العوائل النازحة من المناطق المغتصبة". واشترط زعيم التيار الصدري أن "تخصص تلك البنايات لمن لا يملك راتباً أو أن يكون عاطلاً عن العمل"، مشدداً أن "لا يكون الاسكان وفقاً للمحسوبية والانتماء".
وشدد الصدر على "تنفيذ تلك التوجيهات خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ الاعلان"، مؤكداً أن "هنالك مرحلة ثانية من الاصلاحات".