بعد النجاح الذي حققه فيلم "تحت رمال بابل" للمخرج محمد جبارة الدراجي عربياً وعالمياً، ورغم المشاكل التي رافقت عرض الفيلم ومخرجه بسبب سياسة وزارة الثقافة في الحكومة السابقة، وبعد ماراثون بيروقراطي سقيم دام لنحو عام، تم الاتفاق على توقيع عقد مع الشركة M

بعد النجاح الذي حققه فيلم "تحت رمال بابل" للمخرج محمد جبارة الدراجي عربياً وعالمياً، ورغم المشاكل التي رافقت عرض الفيلم ومخرجه بسبب سياسة وزارة الثقافة في الحكومة السابقة، وبعد ماراثون بيروقراطي سقيم دام لنحو عام، تم الاتفاق على توقيع عقد مع الشركة MD solution المصرية، حيث ستقوم بتوزيعه على دور عرض في دول عربية في شهر أيلول ٢٠١٦، وكذلك توزيعه لمحطات تلفزة عربية عامة ومشفرة بالإضافة الى عدة شركات طيران في الشرق الاوسط. علما ان الشركة المصرية ستقوم بأخذ ٢٠٪‏ من نسبة الأرباح، و٨٠٪‏ ستعود لخزينة وزارة الثقافة العراقية.
شركة MD Solution من الشركات المشهورة والمهمة والتي وزعت أفلاماً مهمة في العالم العربي والعالم ، وهي تملك المركز العربي للسينما والذي يقوم بتسويق الأفلام العربية في المهرجانات العالمية ولديها شبكة سينمات ودور عرض مهمة في الوطن العربي.
يأتي هذا نتيجة حرص ومثابرة المركز العراقي للفيلم المستقل على إيصال السينما العراقية الى العالم، وهو ما يؤمن به ويسعى لتحقيقه في الوقت الذي تم انتاج العديد من الأفلام التي أنتجتها الوزارة عن طريق دائرة السينما والمسرح بمشروع بغداد عاصمة الثقافة والتي كلّفت ميزانية ضخمة، ولم يتم عرضها والتي لم تعد بمردود مادي ولا ثقافي، وهذه فرصة ودعوة لصناع السينما العراقية للاهتمام بأفلامهم وإيصالها لكل العالم.
تم هذا الاتفاق بجهد من مخرج الفيلم نفسه مع وزير الثقافة فرياد رواندزي بعد الصعوبات والعراقيل التي عاناها الفيلم ، حيث قدمت الشركة المذكورة هذا العرض في شهر أيلول للعام ٢٠١٥ بعد عرض الفيلم وحصوله على جائزة مدينة فينيسيا على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ٢٠١٥، ولكن سياسة وزارة الثقافة من خلال معاون دائرة السينما والمسرح ومدير قسم السينما الحالي بإجراءات إدارية وروتينية معرقلة أدت لكل هذا التأخير، ومرت بممرات ضيقة كادت توصلها الى طريق مسدود، وكان سبب رفض مبدأ العقد مع الشركة المصرية لأسباب تسعة لا علاقة لمعظمها ببنود العقد المراد إبرامه، وإنما لعرقلة العقد ليس الا، من قبيل أن الفيلم تعبوي وليس تجاريا، ما يقلل من حظوظه في جلب الايرادات، أو أن فشل تسويق الفيلم سيكلف الوزارة اموالا، أو أن الفائدة المعنوية للفيلم كالمشاركة في المهرجانات هي أفضل من الفائدة التجارية، أو أن موضوعة الفيلم محلية صرفة، ولاترقى الى العالمية.
كل تلك النقاط لم تكن مبررة، لأن بنود العقد تنص على عدم دفع الوزارة أي مبلغ يذكر، بل إن من شأن العقد أن يرفد ميزانية الوزارة بالضرورة بأموال اضافية تصل الى ملايين الدنانير، في وقت تعاني هي فيه من التقشف، فضلا عن أنه سيعزز مكانة السينما العراقية، وينشر الفن والثقافة العراقيتين، ويوثق مأساة المقابر الجماعية التي كان نظام صدام يقترفها بحق المواطنين، علما ان الفيلم ما زال لم يتسلم مستحقاته من وزارة الثقافة العراقية وقضيته ما زالت في أروقة المحاكم العراقية.
"تحت رمال بابل”، الفيلم الحائز على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي٢٠١٣ ، توقف عرّضة بعد فوزة بالجائزة المذكورة لمد سنة من قبل المسؤولين الفاسدين الذين حالوا إيقاف مسيرة هذا الفيلم والنيل منه ومنعه من المشاركة في المهرجانات العالمية بعد ان وقف مخرج الفيلم على منصة المسرح الوطني في الذكرى الثالثة والعشرين للانتفاضة عام ١٩٩١ بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٤ وأعلن للجمهور بأن مدير دائرة السينما والمسرح السابق قام بمطالبة غير شرعية من الشركة المنتجة بنسبة ١٠ % من كلفة الانتاج، واصبحت القضية اكبر فضيحة فساد ثقافية بعد ٢٠٠٣ والتي انتهت بإدانة مدير دائرة السينما والمسرح في المحاكم العراقية وعزله من منصبه، وكانت قضية مهمه حسمت لصالح المثقف العراقي الذي وقف ومايزال يقف أمام غول الفساد الذي يطول هذا البلد.