أعلنت الشركة العامة للنقل البري التابعة الى وزارة النقل، امس الاحد، عن توقيع أكبر عقد في تاريخ الشركة لنقل السمنت من السليمانية الى جميع المحافظات، فيما أكدت ان الأسبوع المقبل سيشهد توزيع الأرباح السنوية للعام الماضي 2015 على موظفي الشركة لـ"جهودهم ا
أعلنت الشركة العامة للنقل البري التابعة الى وزارة النقل، امس الاحد، عن توقيع أكبر عقد في تاريخ الشركة لنقل السمنت من السليمانية الى جميع المحافظات، فيما أكدت ان الأسبوع المقبل سيشهد توزيع الأرباح السنوية للعام الماضي 2015 على موظفي الشركة لـ"جهودهم المبذولة".
وقال مدير عام الشركة عبد الأمير المحمداوي في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الشركة العامة للنقل البري أنجزت كافة الإجراءات المالية والتدقيقية واستحصلت الموافقات الوزارية ليتم توزيع الأرباح السنوية للعام الماضي 2015، على موظفي الشركة الأسبوع المقبل نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية".
وأضاف المحمداوي، أن "الشركة ستوقع على أكبر عقد نقل منذ تأسيسها لنقل السمنت من السليمانية الى محافظات العراق كافة"، مشيرا إلى، أن "هذا العقد بدوره سيوفر فرص عمل كبيرة ولفترات زمنية طويلة تنعكس إيجاباً على واقع الشركة والموظفين".
وتابع المحمداوي، أن "الجهود والمساعي التي تحققت جاءت بمتابعة الوزير عبد الحسين عبطان في تعظيم واردات الشركة المالية والبحث عن فرص عمل إضافية للشركة بعد زيادة أسطولها التخصصي في مجال النقل البري ومواكبته الانفتاح الاقتصادي".
وكانت الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل أعلنت، يوم الخميس، (21 من كانون الثاني 2016)، موافقة مجلس الوزراء على انضمامها إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، لتسهيل عملها ودعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل أعلنت، الخميس (14 من كانون الثاني 2016)، أن أرباحها خلال العام الماضي 2015 انخفضت إلى نحو 30% بالمقارنة بالعام 2014، وعزت السبب إلى "التداعيات الامنية"، وفيما أشارت إلى أنها تعمل بشراكة "حقيقية وفعالة" مع القطاع الخاص لتطوير النقل من دون إثقال كاهل الحكومة، كشفت عن قرب الإعلان عن مشروع إقامة خمس ساحات "نموذجية" حول العاصمة.
يذكر أن قطاع النقل الحكومي في العراق المتمثل بقطاع سكك الحديد والنقل البري تعرض الى أضرار كبيرة خلال العقدين الماضيين، بسبب العقوبات التي فرضت على البلاد عام 1990 وتعرضه لأضرار كبيرة في الهجمات الجوية خلال حرب عام 1991 وحرب إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 وما تلاها من عمليات سلب ونهب كبيرة لهذا القطاع، الأمر الذي أدى الى توقفه لمدة ليست بالقصيرة.
