فشلُ مجلس النواب في اصدار قرار يقضي بفصل عدد من أعضائه المتغيبين عن حضور  جلساته ، يعطي دليلاً واضحاً بأن المصرّين على رفض حضور الجلسات من ممثلي الشعب "بلطجية او شقاوات واحدهم خنجره بحزامه"، بحسب وصف  نائب سابق،  حمّل رئاسة البرلمان مسؤولية تجاهل محاسبة المتغيبين لأسباب تتعلق بدورهم في نقل صورة مشرقة الى الدول الخارجية عن نسخة العراق الديمقراطية ، فضلا عن نفوذهم وعلاقاتهم الواسعة مع رؤساء الكتل النيابية ، فحافظوا على مقاعدهم  في البرلمان حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية.
في عمر البرلمان العراقي حوادث سجلت بأسماء أصحابها استخدموا القوة العضلية للإطاحة بالخصوم ، وهناك من اضطر الى التراشق بالأحذية وقناني المياه للدفاع عن  موقف رفضه الآخرون ، اما تبادل اللكمات وسط  إطلاق نداءات استغاثة من عضوات المجلس فعبّر عن وجود اكثر من نائب تقمص شخصية الملاكم الراحل محمد علي كلاي .
 لطالما انتقد ممثلو الشعب رفض مسؤولين في الحكومات المتعاقبة الاستجابة لدعوات الاستضافة والاستجواب ، حتى هددوا بالتصويت لسحب الثقة عن المسؤول المخالف مهما كان حجم كتلته النيابية ، مقابل ذلك لم تصدر من مقلدي المرحوم كلاي مواقف حازمة بحق زملائهم  المتغيبين، ربما لخشيتهم من تهديد نائب خنجره بحزامه ، على استعداد لدفع مبلغ ضخم لفضائية تابعة لأحد الأحزاب لتلميع صورته على طريقة الفوتوشوب .
في جلسة برلمانية برئاسة محمود المشهداني قبل إقالته من منصبه ، ورد أثناء المداخلات اسم نائب غائب فقال المشهداني حاضر في عمان ، واقترح افتتاح فرعين للبرلمان العراقي الأول في طهران والآخر في العاصمة الأردنية ، في معرض تعليق على رفض عشرات الأعضاء حضور الجلسات .
 رئاسة البرلمان ترفض الكشف عن أسماء المتغيبين ، على الرغم من أنها أعلنت ،قبل حلول موسم الربيع الإصلاحي في العراق، أنها ستنشر قوائم تضم أسماء المتغيبين وكتلهم  في وسائل الإعلام ليطلع أبناء الشعب على الحقائق . مادانت الحقيقة مرة كما يقال ، ولغرض ان تأخذ الإجرءات الإصلاحية طريقها نحو التطبيق ، فضلت الرئاسة الابتعاد عن إثارة أزمات سياسية محتملة تزيد المشهد تعقيداً ، لعل النواب أصحاب الخناجر يلبّون النداء الوطني ، ليلتحقوا بزملائهم لغرض تطوير الأداء التشريعي لتمرير القوانين المعطلة منذ  الدورة التشريعية السابقة.
نماذج أخرى من النواب ترفض تنفيذ القرارت الحكومية  في إخلاء عقارات الدولة ، حوّلوها  ،كما يزعمون، الى دواوين للاستماع الى المظالم ، ومكاتب لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين . الجهات  التنفيذية لديها بيانات دقيقة حول شخصيات سياسية وبرلمانيين استولوا  على عقارات تقع في أحياء متفرقة من العاصمة، تحوّل بعضها الى مخازن لبضائع مستوردة من دول الجوار ، تخشى الأجهزة  الرسمية الاقتراب منها، خشية التعرض الى عواقب وخيمة ، بتوصية من نائب خنجره بحزامه .