بات من الوارد أن يتم تأجيل بدء عملية الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى نهاية عام 2019، بسبب الصعوبات التي تواجهها الإدارة البريطانية، والانتخابات في فرنسا وألمانيا، بحسب صحيفة "صنداي تايمز".وقالت الحكومة البريطانية بقيادة تيريزا ماي، إ

بات من الوارد أن يتم تأجيل بدء عملية الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى نهاية عام 2019، بسبب الصعوبات التي تواجهها الإدارة البريطانية، والانتخابات في فرنسا وألمانيا، بحسب صحيفة "صنداي تايمز".
وقالت الحكومة البريطانية بقيادة تيريزا ماي، إنها تنوي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، في بداية العام 2017.ولا يمكن بدء محادثات الانسحاب إلا بعد تفعيل آلية الانسحاب، وبعدها تبدأ فترة مفاوضات تستمر لسنتين.وفي حال تم الشروع بتفعيل الآلية مع بداية العام 2017، فإن الخروج الفعلي يبدأ في مطلع العام 2019،.وذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، أن وزراء بريطانيين حذروا سراً مسؤولين كبار في القطاع المالي في لندن من أن تلك العملية لن تتم قبل أواخر عام 2017، وبالتالي، قد يتأجل خروج بريطانيا حتى أواخر عام 2019.وذكر مصدر من القطاع، سبق له أن ناقش المسألة مع وزيرين، أن "الوزراء يعتقدون حاليا أن العملية قد تتأجل إلى خريف عام 2017".وأورد المصدر "ليس لديهم البنية التحتية للأشخاص الذين يجب التعاقد معهم"استعدادا للمفاوضات، مشيرا إلى أنهم "يقولون إنهم لا يعرفون حتى ما هي الأسئلة المناسبة لطرحها عندما تبدأ المفاوضات مع أوروبا".من ناحية أخرى، قال عضو في الحكومة البريطانية، لم تكشف هويته لـ"صنداي تايمز"، إن الجدول الزمني للانتخابات في فرنسا وألمانيا يطرح "صعوبات عدة".وتجري دورتا الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريلنيسان و7 مايوأيار 2017، فيما تعقد الانتخابات التشريعية في ألمانيا، بخريف العام نفسه.وتشهد بريطانيا التي صوتت على الخروج من الاتحاد الاوروبي، ارتفاعًا حادًا في جرائم الكراهية المرتكبة ضد المهاجرين والأقليات العرقية والدينية، وأكدت بعض التقارير ان هذه الجرائم قد تضاعفت بشكل خطير في العديد من المناطق وخصوصا تلك التي صوتت بكثافة للخروج من أوروبا. ويرى مراقبون أن مؤيدي حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشروا بذور إرهاب الأجانب والعنصرية، في إطار مسعاهم للتأكيد على أن مغادرة الاتحاد ستسمح للمملكة المتحدة بوقف الهجرة، التي يعتبرها كثير من البريطانيين عبئًا على سوق العمل والخدمات العامة. وتجدر الإشارة أنّ الشعب البريطاني، صوّت بنسبة 52%، لصالح قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الاستفتاء الذي جرى 23 يونيوحزيران الماضي.ويقول جون ستون مراسل الشؤون السياسية لصحيفة الإندبندنت في تحقيق خاص أجرته الصحيفة، بناءً على الإحصاءات التي أجريت من قبل الشرطة البريطانية خلال الفترة الماضية كشفت، أن جرائم الكراهية الموجهة ضد المهاجرين والأجانب قد تزايدت بشكل كبير وصل في بعض الأحيان إلى 3 أضعاف ما كانت عليه. وتضيف الجريدة أن هذه الزيادة تتعدى معدل زيادة جرائم الكراهية ضد المهاجرين في البلاد كلها بعد نتائج الاستفتاء وهو ما دفع قيادة الشرطة إلى البحث في أساليب الاستجابة للبلاغات عن جرائم الكراهية.وتكشف الجريدة بعض الامثلة منها منطقة لينكولنشير التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة بلغت 75 في المائة وهي المنطقة التي شهدت زيادة في معدل جرائم الكراهية بلغت 191 في المئة خلال الاسابيع الماضية. وتنقل الجريدة عن أمبر راد وزيرة الداخلية البريطانية تأكيدها أن الوزارة ستعمل على إقرار القانون وتعليم هؤلاء الذين يعتقدون أنه من السهل نشر جرائم الكراهية والعداء للأجانب أن الأمر لن يمر بسهولة وأن الحكومة مصرة على ان تكون بريطانيا دولة توفر الحماية لكل المقيمين والمواطنين.