أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم أمس الأحد، ان ايرادات العراق النفطية غير قادرة على تغطية رواتب موظفي الدولة، مقراً بـ "غياب السياسة المالية في العراق". وفيما اتهم مؤسسات "تعمل لمصالح سياسية" بإعاقة السياسة النقدية في البلاد، وصف الموازنة الع

أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم أمس الأحد، ان ايرادات العراق النفطية غير قادرة على تغطية رواتب موظفي الدولة، مقراً بـ "غياب السياسة المالية في العراق". وفيما اتهم مؤسسات "تعمل لمصالح سياسية" بإعاقة السياسة النقدية في البلاد، وصف الموازنة العراقية بـ"المتخلفة"، مطالباً المصرف المتحد للاستثمار والحكومة بـ"خفض الإنفاق الحكومي وفرض الضرائب والرسوم.   

وقال علي العلاق في كلمة له خلال ندوة عقدت في مبنى البنك بعنوان (البنك المركزي العراقي وسيلة الإصلاح الاقتصادي في المديين القريب والمتوسط) ، وحضرتها (المدى برس)، إن "عملية الاصلاح الاقتصادي في العراق لا تزال في بداية مراحلها الاولى حيث نلاحظ أن هناك مؤسسات تبنى وتؤسس لمصالح سياسية ونلاحظ أنها لا تحقق المنهاج الذي رسمت لأجله"، مؤكداً "كثيراً مانجدها تواجه الاصلاح الاقتصادي بقوة وتقف عائقاً أمام السياسة المالية والنقدية في العراق".
وأضاف العلاق أن "العراق بحاجة الى اصلاح كبير في السياسة المالية والادارة المالية، وخير دليل هو أن هناك غياب شبه كامل للسياسة المالية حيث انها اليوم تدار على المشاكل اليومية والمنطلقات والمرتكزات للفرد والمجتمع والمرتكزات والضغوط الاجتماعية ولا ترسم سياسة مالية مستقبلية".
وأشار محافظ البنك المركزي الى أن "الموازنة العراقية متخلفة ولاترتبط ببرامج مالية وانضاج الموارد حيث انها تؤثر في الاستقرار المالي"، مشدداً على "اننا أمام مسؤولية كبيرة لمواجهة الازمات المالية حيث مازلنا نعتمد بنسبة 95 % على ايرادات النفط و5% على ايرادات محلية لذا يجب التفكير بوضع خطط فعلية لمواجهة هذه الأزمة".
واوضح محافظ البنك أن "العراق أمام ايرادات تبلغ 95% متأتية من تصدير النفط و5% من الموارد الداخلية"، مؤكداً أن "الحالة المثلى هي بتساوي الايرادات الداخلية والخارجية".
وبيّن العلاق أن "ايرادات بيع النفط ليست ايرادات مستقرة وغير قادرة على تغطية رواتب موظفي الدولة"، مشيرا إلى أن "نسبة من ايرادات الدولة تذهب لنفقات الشركات النفطية، علماً ان ايرادات وزارة المالية لم تتجاوز المليار وربع المليار دينار شهرياً في حين ان رواتب موظفي الدولة تبلغ اربعة تريلونات دينار شهرياً".
ودعا العلاق الى "تقدير حجم المشكلة لما تواجهه الدولة من صعوبات اقتصادية، ما يستدعي النظر في تركيبة الدولة على اسس موضوعية صحيحة"، لافتا الى أن "البنك المركزي قام بخصم 13 ترليون دينار من حوالات الخزينة واطلق اربعة ترليونات من احتياطات المصارف المودعة لديه لشراء حوالات الخزينة".
واكد محافظ البنك المركزي أن "البنك اقرض بعض المشاريع ستة تريليونات دينار لتحفيز الوضع الاقتصادي".
من جانبه، قال مدير المصرف المتحدة للاستثمار عبد الرحمن الشيخلي أن "موضوع رواتب موظفي الحكومة مسيطر عليه تماماً ولا يوجد اي تخوف".
واوضح الشيخلي في حديث الى (المدى برس)، أن "مشكلة العراق تكمن بالاعتماد الكلي على النفط"، مطالباً الحكومة بـ"ايجاد بدائل عن النفط من خلال خفض الانفاق الحكومي وزيادة نسبة المدخولات من خلال فرض الضرائب والرسوم".  
يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات.