يدور هذه الأيام كلام كثير حول  قانون العفو العام ، الحكومة أول مَن تحدثت على لسان حيدر العبادي عام 2014  ، ثم أقرّته في جلستها المنعقدة يوم 16/5/2015 ، الآن يتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء عن مخاوف تراوده في حال إقرار القانون  الذي يبدو ان حكومة  بوركينا فاسو هي التي قدّمت مسودته إلى البرلمان العراقي ، لايهم مادمنا نتحدث عما يجري في هذه البلاد ، فهناك حتماً الكثير من المفاجآت التي تتحول بمرور الزمن الى نكات ثقيلة مثل ما قاله أمس السيد حيدر العبادي من أنه : "يعرف الفاسدين جيداً" ، وقبل أن تسأله لماذا لايتم إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم  يجيبك بأريحيّة معهودة عنه إنه يريدهم أن " يعيشوا في قلق " هو قلق  ربما يريد أن ينافس  به " قلق " السيد بان كي مون  ، والاخير سعى منذ مدة  لمنافسة المستشار الأمني لرئيس الوزراء السيد عدنان الأسدي ، الذي أبدى هو أيضا قلقه من القانون ، وأتذكر أن هذه المرة الاولى التي يقلق بها سيادة المستشار، فعلى مدى سنوات ادار بها ملفا خطيرا مثل ملف الامن، لم نره يوما يقلق وهو يشاهد السيارات المفخخة تتجول في شوارع العاصمة لتحصد ارواح المئات، ولم يقلق حين صرفت عشرات المليارات على امن " فضائي " والاهم لم يصب بالقلق وهو يقرا صباح كل يوم عن مسلسل هروب عتاة الاهابيين، وكانت الناس تسال كل يوم، لماذا ينجو من العقاب الأشخاص المتورطون في تهريب الإرهابيين؟، لماذا يعيش آمنا المسؤول الذي يعبث بأموال الدولة ويعدها مالا خاصا؟، لماذا يعيش المفسدون آمنين مطمئنين يتمتعون بما أغدقت عليهم مناصبهم من مال ورفاهية؟، أسئلة يطرحها الناس كل يوم لكنهم لايجدون امامهم من جواب سوى عبارة واحدة " اطمئنوا فنحن نشعر بالقلق "
كل ما نراه اليوم، هو العودة الى القلق ، الذي انتاب السيد نوري المالكي ذات يوم ، قلق التسلط، والاستفراد واقصاء الاخر ومطاردته واعتبار البلاد مقاطعة يمكن ان توزع على الاصحاب والاحباب، واسيتبدال مؤسسات الدولة، بالاحزاب الناهبة، والقانون بمنطق الطوائف والقبائل .
الظلم ايها السادة شديد الإيلام مهما بدا مغلفا بالقانون، وشخصياً كنت اتمنى ان نعيش عصر القانون القوي في دولة ترفع شعار التسامح في الرأي، والصلابة في الامن ومواجهة الارهاب والجريمة والفساد والخراب
سدت الشعارات المزيفة وخطب الثار طرق التقدم والاستقرار في العراق. وأشاعت الخوف بدل الطمأنينة، وأثارت الناس بعضها على بعض، وأحالت القانون الى المحاكم المزيفة، وأهبطت مستوى التعليم والصحة والخدمات وغيبت الامن والامان.
تحصد دول القانون الحقيقي اليوم ثمار تطبيقها للعدالة على جميع المواطنين بالتساوي  ، في المقابل حصدنا نحن مع جماعة  " دولة القانون  " سنوات من الخيبات والأزمات وبلدا مريضا تفتك به أمراض الرشوة والتزوير والانتهازية والمحسوبية والطائفية.