كشف اقتصاديون، امس الأحد، عن اجتماع لبغداد مع صندوق النقد الدولي، في الـ28 من الشهر الجاري لدراسة الموازنة العامة للعراق لعام 2017 ومدى التزامها بتوصيات البنك الدولي، وفيما عدوا أن تلك التوصيات "ضرورية وتصب في مصلحة البلاد"، انتقد نائب عن كتلة الوركا

كشف اقتصاديون، امس الأحد، عن اجتماع لبغداد مع صندوق النقد الدولي، في الـ28 من الشهر الجاري لدراسة الموازنة العامة للعراق لعام 2017 ومدى التزامها بتوصيات البنك الدولي، وفيما عدوا أن تلك التوصيات "ضرورية وتصب في مصلحة البلاد"، انتقد نائب عن كتلة الوركاء توصيات البنك الدولي كونها "قد تصب في مصلحة رؤوس الاموال الاجنبية". وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث الى (المدى برس)، إن "وفدا من وزارة المالية وبعض الاختصاصين سيعقدون اجتماعا مع صندوق النقد الدولي، في الـ28 من الشهر الحالي"، مبينا أن "الاجتماع سيتضمن دراسة الموازنة العامة للعراق لعام 2017".
وأضاف انطوان، أن "الاجتماع سيناقش التزام العراق بتوصيات البنك الدولي التي اشترطها لاقراض العراق، والتي تتضمن تفعيل الضرائب وتحجيم الهدر وتفعيل الموارد غير النفطية"، مشيرا الى أن "المباحثات ستتركز حول سعر النفط الذي سيتم احتساب الموازنة وفقا له، وضرورة أن لا يكون أعلى من السعر المتداول في السوق".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث الى (المدى برس)، إن "توصيات البنك الدولي ضرورية وتصب في مصلحة البلاد كونها تدعو لتقليل النفقات التشغيلية وليس الاستثمارية".
وعد الصوري، أن "اللجوء الى تقليل نفقات الدرجات الخاصة والحمايات سترفد الموازنة العامة بأموال كبيرة".
بدوره قال عضو مجلس النواب عن كتلة الوركاء جوزيف صليوه في حديث الى (المدى برس)، إن "توصيات البنك الدولي وتدخله في عمل الحكومة وتحديد الموازنة، هو اجراء قد يصب في مصلحة رؤوس الاموال الاجنبية"، متهما البنك الدولي "بعدم مراعاة مصلحة البلاد".
وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، كشف في الـ(16 من اب 2106)، عن انتهاء وزارة المالية من اعداد موازنة عام 2017، وأكد تقديمها الى مجلس الوزراء لمناقشتها خلال شهر ايلول المقبل، فيما أشار الى ان قيمتها ستبلغ نحو 82 مليار دولار بسعر احتساب 40 دولاراً لبرميل النفط.